بررسی «دنیای‌اقتصاد» از قانون جدید چک و تاثیر آن بر بازار تهران
تلاشی دوباره برای اعتبار
این به آن معناست که دیگر نمی‌توان با چک حامل در بازار کسب‌وکار و تجارت کرد یا اینکه با ثبت دو امضا در پشت برگه چک، مالکیت آن را به شخص ثالث انتقال داد؛ کاری معمول و مرسوم در بازاریان. البته اجرای قانون جدید چک تا ۲۰ دی‌ماه به تعویق افتاده است.
بانک‌مرکزی در شرایطی چنین قانونی را لازم‌الاجرا کرده که طبق آمار همین بانک نزدیک به نیمی از چک‌های صادره کل کشور مربوط به استان تهران است. نزدیک به نیمی از اقتصاد به‌ویژه در اصناف و بازاریان فعالان اقتصادی تهران هستند. براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی که مربوط به مهر امسال است، در ماه مهر 5/ 30 درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور مربوط به این استان بوده است. این میزان از نظر ارزش صدور چک‌ها به سهم 9/ 48 درصدی می‌رسد. فقط در ماه نخست پاییز در کل کشور 9/ 8 میلیون فقره چک به ارزش ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان صادر شده که نزدیک به نیمی از این رقم مربوط به استان تهران است.
جایگاه چک و اعتماد
گرچه صدور چک بلامحل و انواع کلاهبرداری و پولشویی صرفا با قوانین سفت و سخت برطرف نمی‌شود اما آمارهای بانک‌مرکزی با دستورالعمل‌هایش لااقل در ادبیات دچار تناقض است.
آمار چک‌های برگشتی در استان تهران طی مهرماه گذشته نشان می‌دهد بیش از 5/ 2 میلیون فقره چک صادره به ارزش ۹۶۳ هزار میلیارد ریال در این استان وصول شده که از نظر تعداد 8/ 92 درصد و از نظر ارزش 7/ 90 درصد از کل چک‌های وصولی بوده است. با توجه به شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا این میزان وصولی نشان از اهمیت اعتبار در اصناف مختلف دارد که پتانسیل بزرگی از سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. بانک‌مرکزی در اطلاعیه خود، اعتبارسنجی صادرکننده چک و شناخته بودن دریافت‌کننده آن را برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی از چک عنوان کرده است اما در بازار تهران و البته بقیه شهرها اعتبار و اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه هر کاسب به حساب می‌آید اما طبق قانون جدید بسیاری از اعتبارها نادیده گرفته شده است و این درحالی است که طبق داده‌های بانک‌مرکزی بیشترین دلیل برگشت چک‌ها، کسری یا فقدان موجودی بوده است. نزدیک به 95 درصد برگشتی‌هایی که به 10 درصد از حجم چک‌های صادره نمی‌رسد.
نگاهی به آمارهای بانک‌مرکزی جایگاه چک در اقتصاد استان تهران را به وضوح نمایان می‌کند؛ نیمی از ارزش چک‌های صادره و یک‌سوم تعداد آنها در اختیار فعالان اقتصادی این استان است. برای مثال می‌توان به نقش بازار تهران در نظام توزیعی کشور اشاره کرد که توانسته جایگاه خود را در توزیع کالاها به اقصی نقاط کشور در طول سالیان متمادی حفظ کند و توسعه واحدهای صنفی و مگامال‌ها و مراکز خرید نیز از قدرت و تاثیرگذاری آن نکاسته است. همین جایگاه اقتصادی که در طول سالیان متمادی به دست آمده، سبب شده تا به قول بازاریان قدیمی «اعتبار» حرف نخست را در معاملات روزانه آنها بزند.
روال کار بازاری‌های زیادی طی سال‌ها خوش‌حسابی با تلفن انجام می‌شود و صدا و شماره ایشان اعتبار مهمی برای آن مجموعه محسوب می‌شود. در واحدهای توزیعی، کاسب هر روز به دفعات از استان‌های مختلف سفارش کالا می‌گیرد، به تولیدکننده سفارش خرید می‌دهد و آنها را به شهرستان‌ها ارسال می‌کند.
بیشتر داد و ستد این عده از بازاریان با چک انجام می‌شود و سال‌های سال بر همین سیاق تجارت کرده‌اند. بابت سفارش کالا به تولیدکننده چک می‌دهد و از خریداران شهرستانی هم چک می‌گیرد.
این موضوع در راسته‌های قدیمی بازار نمود بیشتری دارد؛ در بازار فرش تهران که از نظر جذب مشتری با بازار تبریز و اصفهان رقابت دارد، شرایط به همین منوال است؛ اغلب حجره‌داران بازار فرش به بافندگان سفارش فرش می‌دهند و برای تضمین چک مدت‌دار صادر می‌کنند. وقتی صادرکننده چک دارای اعتبار لازم باشد بافنده می‌تواند حین کار آن را خرج کند. در این بازار که قیمت‌ها گاهی برای هر متر مربع چند میلیون می‌شود کاسب‌ها ترجیح می‌دهند حتی اگر شده فرش را به‌صورت چکی بفروشند تا آن را در حجره نگهداری کنند اما طبق قانون جدید نمی‌توانند چک‌های مشتریانشان را خرج کنند و این شیوه فروش را که بیشترین مشتری را دارد از دست داده‌اند. صنف پوشاک هم مثل بقیه اصناف چک را برگه‌ای برای جابه‌جایی پول می‌شناخت. اغلب تولیدی‌ها مواد اولیه را با چک می‌خرند، کالا را تولید می‌کنند و برای فروش به بازار می‌آورند؛ در بازار هم بابت فروش جنس خود از خریدار عمده، چک می‌گیرند و چرخ کار به همین شکل می‌چرخد.
با این اوصاف و با وجود محدودیت‌های وضع‌شده نمی‌توان چک را از بدنه اقتصاد بازار جدا کرد هرچند پیش‌بینی می‌شود با رخت بر بستن چک حامل چرخش و دست به دست شدن چک در بازار «کُند» شود که باعث کندی چرخ اقتصاد در اصناف می‌شود.
پیشنهاد اصناف
قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این زمینه به «ایرنا» می‌گوید: چک امروزه به یک سند قابل اتکا در سطح بازار و جامعه تبدیل شده که بخش اعظمی از دادوستدهای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد.
وی بر این باور است که با توجه به جایگاه چک، در زمینه اجرای قوانین مربوط به آن باید طوری عمل شود که دریافت‌کننده چک احساس امنیت اقتصادی داشته باشد یعنی بداند وقتی اموال خود را به کسی می‌دهد و به‌جای آن یک برگه دریافت می‌کند، حتما نقدینگی خود را به‌دست می‌آورد. این فعال صنفی تاکید کرد: متاسفانه امروز این‌گونه نیست و درصد قابل‌توجهی از اعتماد فعالان اقتصادی به‌دلیل چک‌های برگشتی و نبود موجودی در حساب صادرکننده چک، به این ابزار سلب شده است.
نوده‌فراهانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم فرد صادرکننده چک اصلا به روی خودش نمی‌آورد که چک بلامحل کشیده و به تعهدی که داده عمل نکرده است.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بانک نتواند به هر کس دسته چک بدهد؛ یعنی اعتبارسنجی درخواست‌کننده چک پیش از صدور دسته چک به نام مشتری انجام شود.
به عقیده رئیس اتاق اصناف تهران، در سال‌های گذشته به‌دلیل نقص در قوانین صدور چک، بانک‌ها با وجود آنکه فردی چک برگشتی داشت، باز هم به وی دسته چک می‌دادند که این شرایط اکنون سخت‌تر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین جدید چک، بتوان دوباره اعتماد لازم را به چک به‌عنوان یک اوراق بهادار برگرداند تا فعالان اقتصادی با خیال راحت به دادوستد بپردازند.
نوده‌فراهانی در ادامه به موضوع ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد داد و ستدهای بازاریان و اصناف با چک انجام می‌شود و به‌طور حتم این محدودیت‌ها بر فرآیند صدور و گردش آن در بین فعالان صنفی اثر می‌گذارد و دیگر همچون گذشته برگه چک در بازار دست به دست نمی‌شود.
وی به وجود ۲۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران اشاره کرد و گفت: اگر اعتبارسنجی در بدو صدور دسته چک از سوی بانک انجام شود، دیگر نه تنها با معضل چک برگشتی روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه نیازی به محدودسازی چک حامل هم نخواهد بود.
رئیس اتاق اصناف تهران این را هم گفت که از طریق رسانه‌ها از آغاز اجرای مرحله جدید قانون چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل آگاه شده و به نظر می‌رسد در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی به اصناف برای همراهی با شبکه بانکی نشده است.
