دو مانع بزرگ برای اصناف
اکبر پازوکی گفت: «تعطیلی اصناف در زمان‌ها و مراحلی رخ داد که اصناف با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو بود؛ بنابراین صدمات جبران‌ناپذیری به این قشر وارد کرد. در بحبوحه سال جدید که همه برای سال نو اقدام به خرید لوازم منزل می‌کنند، تعطیلی نابهنگام منجر به برگشتی چک‌ها و بدهی‌های بسیاری برای کسبه شد.از دست دادن بازاری که یک سال منتظر آن بودیم از سویی و از سوی دیگر رکود، گرانی و عدم تردد افراد به‌دلیل ترس از ویروس کرونا خود حدیث مفصل در بازار راکد لوازم‌خانگی ایجاد کرد.»
او با ابراز تاسف از عملکرد بانک‌مرکزی در فعال بودن سیستم کلرینگ در ایام تعطیلی اصناف افزود: «کسبه در پاییز نیز با اقدام ستاد کرونا مغازه‌های خود را تعطیل کردند و پابه پای همه اقشار کشور در کنترل این ویروس همکاری‌های خود را با جان و دل به‌رغم تمام مشکلات متقبل شدند؛ اما در کنار تعطیلی کسبه، بانک‌ها فعال بودند، چک‌ها برگشت خورد و گرفتاری دیگری برای اصناف ایجاد کرد.» پازوکی ادامه داد: «امسال کمبود مواد اولیه و گرانی‌های بسیار زیاد چاشنی رکود این صنف شد.سود بسیار پایین فروشندگان این صنف از سویی و رکود و کسادی کار از سوی دیگر، هزینه‌های جاری واحد‌های صنفی را تامین نمی‌کند، چه رسد به اینکه بتوانند در روزهای تعطیل منابع درآمدی هم ایجاد کنند. پس لازم است دولت در بسته‌های حمایتی خود جایی برای کاهش مالیات درنظر بگیرد، البته که ریاست اتاق اصناف تهران در این راستا درد دل اصناف را به زبانی رسا بیان داشتند. امیدواریم دولت نیر توجه لازم را داشته باشد.» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی همچنین از تعلیق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم استقبال و تاکید کرد: «این ماده برای صدور پروانه کسب دست و پا گیر است. برای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند حذف موانع و تسهیل در قوانین هستیم.از آنجا که ماده ۱۸۶ موانع بسیاری در حیطه صدور و تمدید پروانه دارد، تعلیق آن درحال‌حاضر مانند گل تیم ملی فوتبال ایران به استرالیاست.»
او با تاکید بر اینکه سازمان امورمالیاتی باید به‌دنبال افرادی باشد که فرار مالیاتی دارند افزود: «بسیاری از پروانه‌های در انتظار را پس از ابلاغ تعلیق ماده ۱۸۶ از سوی اتاق اصناف صادر کرده‌ایم. اصناف هر ساله اظهارنامه می‌دهند و محل کسب‌شان کاملا مشخص است. اگر این همه مورد سختگیری قرار گیرند باعث می‌شود قانونمند عمل نکنند و همین منجر به فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی می‌شود، چراکه افراد نیازمند شغل و تامین درآمد هستند.»
