بررسی «دنیای‌اقتصاد» از تاثیر کرونا بر کسبوکارها با استناد به گزارش اتاق اصناف
افزایش تاب‌آوری اصناف در گرو حمایت دولت
کارآفرینی و تولید در هر جامعه‌ای نیاز به زیرساخت‌های برنامه‌ریزی‌شده دارد و ازآنجاکه بنا به شرایط، جوامع دستخوش تغییر می‌شوند بهبود محیط کسبوکار بر طبق شرایط روز یکی از بهترین راهکارهای استفاده‌شده در کشورهای توسعه‌یافته به‌حساب می‌آید. یکی از مهم‌ترین مفاد قانون بهبود محیط کسبوکار مشورت و حضور بخش‌خصوصی در کنار دولت برای ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی است. اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی و مردم در فضاهای اقتصادی کرونا و تاثیراتش را بررسی کردند و پس از پژوهش‌های بسیار و تطبیق با شرایط کشور گزارشی مبسوط از شیوه تقابل کشورهای میزبان پاندمی، مصوبه‌ای پیشنهادی به دولت ارائه دادند. در این گزارش مشوق‌های اقتصادی و تصمیم‌هایی که توسط دولت‌ها، تاب‌آوری کسبوکارها را افزایش داده مورد بررسی قرار گرفته و بر همین سیاق پس از بومی‌سازی پیشنهادهای خود را به دولت ارائه داده‌اند.
براساس گزارش و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی در اصناف مختلف، همزیستی کشور با کووید- ۱۹ در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های این بیماری حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ استمرار دارد. نمایندگان بخش‌خصوصی این پیشنهادها را به وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف ارسال کرده‌اند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
نرخ مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به میزان ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کاهش یابد. مالیات بر عملکرد و بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته کسب و کارها طی سال ۱۳۹۹ امهال شود و بازپرداخت مالیات متعلقه به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد بدون اخذ جریمه دیرکرد تقسیط شود.
جرایم قابل بخشش و حتی غیر قابل بخشش مالیاتی به طور صد در صدی از اول سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۳۹۹ بخشوده شود. مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ در صورت بازگشت حداقل ۵۰ درصد از ارز به چرخه اقتصاد کشور استرداد شود. وصول چک‌های سررسیدشده طی سال ۱۳۹۹ بابت پرداخت اقساط مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم مالیاتی به مدت شش ماه تعویق شود. قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام به اخذ مفاصا حساب مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ تعلیق شود. عملیات اجرایی برای تمام مودیان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ متوقف شود. مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی
- حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای تمامی کسبوکارها تا پایان سال ۱۳۹۹ حداقل به میزان ۵ درصد کاهش می‌یابد.
- لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته شود.
- - ماده (۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحدهای تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، به شرط آنکه واحد، تازه‌تاسیس باشد یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.) از طریق تامین اعتبار از سوی دولت احیا شود.
- ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به‌صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار، از طریق تامین اعتبار ازسوی دولت محترم اجرایی شود.
- دستورالعمل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، برای کارفرمایانی که با توافق کارگر افزایش مزد را در قرارداد جدید، اعمال نکرده‌اند. از طریق عدم‌محاسبه و وصول مابه‌التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید، نسبت به بهمن‌ماه سال قبل، اصلاح شود.
- کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌های کسبوکارها تا پایان سال ۱۳۹۹ تعلیق شود و درخصوص تقسیط کلیه پرونده‌های اجرائیات بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ با کارفرمایان مساعدت شود.
- جرایم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته طی ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ امهال شود و بازپرداخت جرایم مذکور به‌صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
- شاغلان فعال در حوزه‌های حمل‌و‌نقل بار و مسافر درون‌شهری، صنایع دستی و فرش، مرزنشینان و ملوانان تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
بانک مرکزی
- بازپرداخت تسهیلات اخذشده طی سال ۱۳۹۹ مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد شود.
- سازوکار عملیاتی برای تسهیل دریافت وام از طریق ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان ۳ اتاق (ایران، اصناف و تعاون) و بانک مرکزی برای تعیین مصادیق وثایق (نظیر پروانه کسب معتبر، محل تولید، گواهی فعالیت و صلاحیت و در نظر نگرفتن قانون چک برگشتی و بدهی و...) و میزان تسهیلات اعطایی ارائه شود.
- امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال‌سی داخلی و... برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، ایجاد شود.
- فرآیندهای اجرای دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) تسریع شود.
- بانک‌های عامل برای تخصیص ارز موظف شوند که متناسب با اعتبار واردکنندگان به جای اخذ سپرده، سایر تضامین نظیر وثایق ملکی، چک و سفته را مطالبه کنند.
- بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه‌شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی یا دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل آزاد شود.
- محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ تعلیق شود. (با حکم تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک برای کلیه بنگاه‌های تا ۵۰ نفر کارکن تسری یابد.)
- فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید تسهیل شود.
وزارت نیرو و شهرداری
- انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق ، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسبوکارهای تولیدی، صنفی و شرکت‌های پیمانکاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به تعویق افتد و بازپرداخت هزینه‌های مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد تقسیط شود.
- حق کسب و پیشه و هزینه تابلوهای واحدهای صنفی به میزان ۵۰ درصد بخشوده شود.
- عوارض مرتبط با خطوط تاکسی و راننده‌های تاکسی در سال ۱۳۹۹ به‌طور کامل بخشوده شود.
- در راستای جبران کسری درآمد رانندگان حمل‌و‌نقل مسافربر شهری (با توجه به ضرورت حفظ فاصله اجتماعی و ممنوعیت سوار شدن سه نفر در صندلی عقب) بسته‌های حمایتی سوخت در نظر گرفته شود.
قوه‌قضائیه و دولت
- شرایط فورس‌ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام شود و به واسطه آن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس‌ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی ملزم شوند.
- گواهی شرایط فورس‌ماژور برای شرکت‌هایی که به واسطه شرایط شیوع بیماری، از عمل به تعهدات قراردادهای بین‌المللی خود ناتوان هستند، ارائه شود.
- نمایندگان سه اتاق در تدوین ضوابط مرتبط با شرایط خاص کرونا، موضوع مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مشارکت داده شوند.
- مدت فعالیت اعضای هیات‌مدیره و بازرسین شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که زمان تصدی آنها در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ خاتمه می‌یابد، با توجه به دستورالعمل لغو برگزاری کلیه مجامع، تا انتهای سال تمدید شود.
دولت و دستگاه‌های درگیر با امر تجارت (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و گمرک...)
- استراتژی و برنامه‌های راهبردی مشخصی برای حذف محدودیت‌های شرایط تحریمی و آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور پیگیری و اجرا شود.
- فرآیندهای مجوزدهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز موردنیاز کشور تسهیل شود.
- راهکارهای عملیاتی کارگروه اقدام صادراتی سازمان توسعه تجارت در خصوص رفع مشکلات پیش‌روی صادرات به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی (نظیر ارزش‌گذاری میزان صادرات، بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، حفظ بازارهای صادراتی و...) ظرف دو هفته اجرایی شود.
- حواله‌های باطل‌شده بخش بازرگانی دولتی برای دریافت کالا با توجه به شرایط رکودی کنونی، تمدید شود.
- پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مرزنشینان با توجه به بسته‌بودن مرزهای ورودی و امکان استفاده برای واردات در سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
- حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی بخش تولید کشور در سال ۱۳۹۹ بخشوده شود.
وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
- پهنای باند اینترنت کشور ازسوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسبوکارهای اینترنتی افزایش یابد.
- برنامه عملیاتی برای توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسبوکارها به‌ویژه در امور مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات، با مشارکت اتاق‌ها تدوین شود.
- قوانین و مقررات کسبوکارها با توجه اکید به حمایت از کسبوکارهای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.
- به‌منظور اجرای حداکثری دورکاری در واحدهای اقتصادی، تخفیف‌ها و معافیت‌‌های اینترنتی به کسبوکارها ارائه شود.
- برگزاری نمایشگاه به‌صورت مجازی، مجاز اعلام شود.
- سازمان صدا و سیما در راستای حمایت از تولیدات ایرانی و تحریک تقاضا تا پایان سال ۱۳۹۹ تخفیف‌های ویژه‌ای را برای تبلیغ کالاهای ایرانی در نظر گیرد (سازمان صداوسیما با تدوین برنامه مشخص برای شرکت‌هایی که کالاهای اساسی تولید می‌کنند، حفظ اشتغال داشته‌اند و شغل جدید ایجاد کرده‌اند، میزان تخفیف برای هر عامل را تعیین و اعلام عمومی می‌کند.)
- تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در رسانه‌ها ممنوع شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ملزومات بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده براساس تعرفه‌های رسمی برای واحدهای اقتصادی فعال تامین شود.
- فرآیندهای دسترسی به آزمایش‌های پزشکی (تست‌ها) و تونل ازن (اتاقک ضدعفونی‌کننده نفرات) برای بنگاه‌های حداقل ۱۰ نفر نیروی شاغل تسهیل شود.
