در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بررسی شد
موانع چهارگانه رشد صنعت دارو
فرشچی معتقد است که مدل قیمت‌گذاری، رویه تخصیص ارز، بحران نقدینگی شرکت‌ها و همچنین معضلات صادرات، چهار عاملی است که اگر برای آنها تدبیری اندیشیده شود، شرایط بهینه برای فعالیت‌های صنعت دارویی کشور فراهم می‌شود. او همچنین به جایگاه ثبت دارو در فهرست رسمی دارویی کشور و رویه‌های این کار نیز به‌عنوان یکی از موانع صادرات داروهای جدید اشاره می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی
فرشچی گفت: سازمان غذا و دارو با توجه به ابلاغیه‌های بالادستی وزارت بهداشت، نگاه انقباضی برای تعیین ارزش دارو دارد. مسوولان این سازمان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها به روی دوش بیماران، قیمت دارو را به‌صورت دستوری و غیرواقع بینانه پایین نگه می‌دارند. این مساله چند نتیجه منفی به‌دنبال دارد.
وی تاکید کرد: هیچ‌کس مخالف نیست که فشار اقتصادی بر دوش بیماران و خانواده آنها زیاد نشود اما داروسازی یک کسب‌وکار اقتصادی است و باید ساختار درستی را طراحی کنیم که در آن تامین‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها، نقش مناسب را ایفا کنند. لازم است که سه ضلع این مثلث را در کنار هم ببینیم. اگر صرفا به بیمار و مصرف‌کننده توجه کنیم، شاهد ورشکستگی شرکت‌های تولید‌کننده دارو خواهیم بود. اگر هم فقط به تولید‌کننده نگاه کنیم، بیماران توان پرداخت هزینه‌های دارو را نخواهند داشت. به همین دلیل بیمه‌ها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده را ایفا کنند.
فرشچی افزود: همه صنایع ایران از جمله داروسازی گرفتار مشکلات تورم سالانه هستند. اگر قرار است دارو برای بیمار گران نشود، باید سهم دخالت بیمه‌ها را در پرداخت هزینه‌ها افزایش دهیم. در سال‌جاری شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های انرژی، مواد و ملزومات و نیروی انسانی بودیم اما قیمت دارو به‌صورت متوسط ۱۵-۱۰ درصد گران شد. در این میان سهم داروهای بیوتکنولوژی زیر ۵درصد بوده است.
وی ادامه داد: برخی کمبودهای دارویی که در بازار مشاهده می‌کنیم، نتیجه قیمت دهی نامناسب است. حال آنکه انتظار داریم قیمت دارو دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی تعدیل شود. هرچند تورم واقعی بسیار بالاتر از این نرخ است.
به هرحال راه انقباضی قیمت‌گذاری صنعت دارویی کشور را نابود خواهد کرد.
دشواری‌ها و محدودیت‌های تامین ارز
فرشچی ادامه داد: درحال‌حاضر شرکت‌هایی که برای مواد اولیه با حد واسط نیازمند تخصیص ارز هستند، گرفتار مشکلات بوروکراتیک در بانک‌مرکزی و سازمان غذا و دارو می‌شوند و گاه تا شش ماه معطل می‌مانند. این تاخیر باعث عقب افتادن زنجیره تولید می‌شود.
به گفته این عضو سندیکای صاحبان صنایع دارویی، وقتی ارز دو یا چند نرخی باشد، رانت و فساد به همراه دارد و تضمینی نیست که ارز به دست کسانی برسد که اولویت دارند. به همین دلیل پیشنهاد داریم قیمت ارز تک‌نرخی شده و درآمد حاصل از تفاوت نرخ آن، در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا امکان تثبیت نسبی قیمت دارو فراهم شود.
وی ادامه داد: اگر ارز صنایع دارویی تک نرخی شود، کارخانه‌های دارویی دیگر در صف انتظار بانک‌مرکزی نمی‌مانند و با افزایش سرعت و چابکی از ظرفیت‌های تولیدی کشور، بهتر استفاده می‌شود.
فرشچی افزود: درحال‌حاضر صرفا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نیاز صنعت دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تامین می‌شود. مواد جانبی و کمکی، هزینه خرید یا تعمیر ماشین‌آلات و خرید دانش فنی، همگی با نرخ نیمایی و آزاد تامین شده و صرفا ماده موثر دارو، ارز یارانه‌ای دارد. اما همین یارانه ارزی مختصر، فرآیند تولید را مختل می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی، کسانی موافق ارز ۴۲۰۰ هستند که بیشتر منتفع می‌شوند. ولی قاطبه صنعت داروسازی کشور، موافق آن نیستند و معتقدند با تک نرخی شدن، فساد کنترل می‌شود. متاسفانه اکنون برخی شرکت‌ها، «برابرتر» از بقیه هستند.
اخیرا شاهد بودیم شرکتی داخلی موفق به اخذ تاییدیه‌های لازم واردات و همچنین تخصیص ارز دولتی برای تامین انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی از شرکتی چینی شد اما نتیجه آن چه شد؟ کمبود شدید انسولین در کشور به‌دلیل عدم تامین مناسب و به‌موقع؛ از طرفی شرکت‌های اروپایی نیز از تامین به موقع انسولین ممانعت کردند.
نکته اینجاست که اکثر مشکلات دارویی کشور مربوط به شرکت‌هایی است که ارز دولتی بیشتری دریافت می‌کنند. ما باید دلمان برای منابع کشور عزیزمان بیشتر بسوزد. شاید این مقدار ارز گرهی از کار شرکتی دیگر که نیاز بیشتری داشت باز می‌کرد اما به‌هرحال منابع محدود است و این فرصت‌ها درحال سوختن. آیا این شرکت‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند که با ارزی که در اختیار داشتید چه کردید؟ متاسفانه گاهی این نوع پشتیبانی‌های دولت از شرکت‌ها به‌واسطه تخصیص ارز دولتی با نیت توسعه صنعت، به‌جای رفع مشکلات، خود باعث ایجاد بحران می‌شود. چون متاسفانه برای برخی شرکت‌ها منافع اقتصادی مهم‌تر از جان بیماران است، حال آنکه دولت می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های بهتر مانع این معضل‌ها بشود.
بحران نقدینگی در صنایع دارویی
به گفته فرشچی، اکثر شرکت‌های داروسازی ایران، با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دارو توسط شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها تحویل می‌شود که در‌مورد داروهای بیماران خاص عمدتا این مراکز داروخانه بیمارستان‌های دولتی هستند. امروزه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشکلات مالی زیادی دارند و بدهی خود به شرکت‌های پخش را به موقع پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل، شرکت‌های پخش نیز بدهی خود به صنایع دارویی را با تاخیر پرداخت می‌کنند.
در این چرخه معیوب ۴ هزار تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی داروسازی کشور قفل شده است.
به گفته وی، چرخه عادی بازگشت پول دارو، تا قبل از این معضل یک تا سه ماه بود که اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسیده است. حال آنکه ۸۰درصد این نقدینگی، باید صرف خرید مواد و تجهیزات اساسی صنعت دارو شود.
فرشچی افزود: شرکت‌های داروسازی در بدترین شرایط مالی قرار دارند و فشار کمبود نقدینگی، به آنها اجازه نمی‌دهد به برنامه‌های توسعه‌ای فکر کنند و باید برای بقا تلاش کنند. بعضی شرکت‌های دارویی کشور مانند بیمار بستری شده در اتاق مراقبت‌های ویژه هستند و اگر کسی به داد آنها نرسد، احتمال نابود شدنشان هست. این درحالی است که سال‌ها تلاش توسط نخبگان برای شکل‌گیری آنها انجام شده و مناسب نیست که این ثروت ملی، قربانی کم‌توجهی برخی مسوولان دولتی شود.
دست‌انداز در مسیر صادرات
این متخصص صنعت دارو گفت: عدم هماهنگی بین وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و بانک‌مرکزی، باعث دشواری صادرات فرآورده‌های دارویی شده است. اولین مشکل هر شرکت پس از صادرات این است که آیا خریدار می‌تواند پول پرداخت کند یا نه؟ این مساله، یک مشکل اساسی است و دولت باید آن را حل کند. وظیفه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، پرداختن به مشکلات اقتصادی است، نه مسائل سیاسی.
وی افزود: وقتی یک محموله دارویی صادر می‌شود، یا نمی‌تواند ارز حاصله را برگرداند، یا روندی که در شرایط عادی ۶ ماه طول می‌کشید، بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان می‌برد. درحالی‌که بانک‌مرکزی بین ۳ تا ۹ ماه به صادرکننده زمان می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات دارو را برگرداند وگرنه، شرکت را به تعزیرات معرفی می‌کند. اگر توسعه صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور است، پس چرا دولت کنار نشسته و به جای کمک، مقررات آزاردهنده و محدودکننده ابلاغ می‌کند؟ همه می‌دانیم که کشور به ارز نیاز دارد و همه این فشارها هم به همین علت است اما گاهی برخی ابلاغیه‌ها و دستور‌العمل‌ها امکان اجرا ندارد.دولت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد شرکت‌ها را در قالب مالیات و عوارض دریافت می‌کند و برای همین، یک شریک بزرگ کسب‌وکارهای خصوصی به‌شمار می‌آید. اما شریکی که فقط در سود شراکت دارد و به مشکلات کاری توجه مناسبی ندارد.
وی افزود: صادرات نیازمند توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. از یک طرف اهداف صادراتی برای صنایع دارویی کشور تعریف می‌شود و انتظار داریم برای این کار، GMP، کیفیت، ساختمان و... خود را ارتقا دهند. اما از طرف دیگر، فضا را برای کسب‌وکار آنها تنگ می‌کنند. مگر با جیب خالی می‌توان این کارها را انجام داد؟ مگر نمونه موفق جهانی کم داریم که راه آنها را نمی‌رویم؟
فرشچی در ادامه گفت: امروز صادرات دارویی یک اولویت اصلی برای سیاست‌گذار نیست و تامین نیازهای داخل کشور، دغدغه اصلی است. حال آنکه در شرایط کنونی، همین صادرات می‌تواند راهگشای تامین ارز دست‌کم برای صنعت داروی کشور باشد.
متاسفانه در سازمان غذا و دارو، دپارتمان تخصصی برای رفع موانع صادرات دارو وجود ندارد و مسائل صادرکنندگان درحلقه بوروکراتیک و چنبره مجوزها و محدودیت‌های اداری، حل‌نشده باقی می‌ماند و برای حل مشکل مجبور به مراجعه به مسوولان رده بالای سازمان هستیم که می‌دانیم امروزه چقدر درگیر رفع مشکلات کشوری هستند و به ناچار باید وقت ایشان را برای حل مشکلات معمولی بگیریم.
محل نامناسب فهرست دارویی کشور در پروسه ثبت دارو
فرشچی از عدم به روزرسانی «فهرست رسمی دارویی کشور»، به‌عنوان یکی از موانع رشد صنعت دارو نام برد و گفت: در ساختار دارویی کشور، ثبت دارو در «فهرست رسمی دارویی کشور» به جای آنکه آخرین حلقه زنجیره ثبت باشد، در ابتدای مسیر تعریف شده است. اول باید یک دارو وارد این فهرست شود تا بتواند مراحلی مانند دریافت پروانه را طی کند. با توجه به اینکه ورود یک دارو به فهرست، نتایج اقتصادی دارد، باید بیمه‌ها در این مورد اظهار‌نظر کنند نه سازمان غذا و دارو.
فرشچی در پایان گفت: در پروسه ثبت، یک‌سال است که مسیر ورود به «فهرست رسمی دارویی کشور» مسدود است و به‌جز مواردی معدود داروی جدیدی وارد این لیست نشده است. این مساله، جلوی صادرات داروهای جدید را می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد اکثر تصمیم‌های دولت منجر به زمینگیر شدن تولیدکنندگان شده است و به همین دلیل راه کسب درآمد و سرمایه‌گذاری جدید اقتصادی به روی آنها بسته می‌ماند.
