در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران بررسی شد
مشورت با تشکل‌های اقتصادی؛ اولویت گمرک
اما این مصوبه چندان اجرایی نشد. به گمان بسیاری از فعالان اقتصادی، در شرایط کنونی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزو مدیران تحول‌گرایی است که با تعامل با بخش خصوصی، مشکلات آنها را از زبان تشکل‌های مربوطه شنیده و در جهت حل آنها گام برداشته است. مدیران تشکلی بر این باورند که در مدت اخیر زمان انجام تشریفات گمرکی کم شده است. به همین دلیل امروز کمتر کالایی صرفا به‌دلیل انجام تشریفات درونی گمرک در مدت طولانی رسوب می‌شود. با جمال ارونقی درخصوص اهمیت تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی و تاثیر آن بر وضعیت کالاهای موجود در گمرک گفت‌وگو کردیم.
در شرایطی که فعالان اقتصادی فشارهای بیرونی و درونی زیادی تحمل می‌کنند، گمرک توانست از حجم دغدغه‌های آنها بکاهد. در این مسیر چقدر مشورت‌گیری از تشکل‌های اقتصادی در رسیدن به این جایگاه کمک کرده است؟
امروزه استراتژی گمرک، روان‌سازی تجاری، حفاظت از سلامت و امنیت جامعه، حمایت از تولید ملی با گرایش افزایش توان رقابتی، جمع‌آوری مطلوب درآمد و ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعان است. ضمن اینکه وظایف و ماموریت ما در گمرک بسیار فراتر از وظایفی نظیر تامین درآمد و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود. در گمرک ایران با درک عمیق این موضوع و انتظارات بحقی که ذی‌نفعان از جمله فعالان اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و بازرگانان دارند؛ تلاش کردیم در زمینه تسهیل و توسعه تجارت، همچنین اجرای سیاست‌های بازرگانی خارجی گام برداریم. به علاوه در راستای ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان، یکی از عوامل حائز اهمیت و دارای ارزش اساسی، کیفیت رابطه گمرک با افراد یا سازمان‌هایی است که با آن سروکار دارد. بر این اساس، در گمرک، مشورت‌گیری از تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌آید. ما امروز نیازمند همگرایی و همفکری همه دست‌اندرکاران برای حل‌وفصل مشکلات هستیم.
به‌رغم توسعه تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی، چرا شاهد برخی گلایه‌ها از رسوب کالا در گمرک هستیم؟
عواملی که باعث رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور می‌شوند، عمدتا بیرونی هستند و ارتباط مستقیم با وظایف و اختیارات گمرک ندارند. برای ورود هر کالای تجاری به کشور نیاز به ویزای ورود آن کالا یا همان ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. زمانی که یک تاجر به جهت لزوم تسریع در خرید و حمل کالا، کالای تجاری را بدون ثبت‌سفارش به بنادر کشور حمل کرده و سپس مبادرت به ثبت‌سفارش این کالا می‌کند، به نحوی به رسوب این کالا دامن زده است. عوامل بیرونی دیگری نیز وجود دارند که پس از اظهار کالا به گمرک بر انجام تشریفات گمرکی تاثیر مستقیم گذاشته و حتی در برخی مواقع باعث توقف این تشریفات می‌شوند. به‌دلیل برخی نارسایی‌های ایستایی که در طول انجام تشریفات گمرکی از سوی این سازمان به‌وجود می‌آید اما این ایستایی‌ها صرفا باعث تطویل مدت زمان انجام تشریفات گمرکی شده و به رسوب کالا دامن نمی‌زند.
البته وضعیت کالاهایی که در گروه ۴ ارزی قرار گرفته‌اند، متفاوت است. برای حل مشکل این کالاها که اعضای برخی تشکل‌های وارداتی مالک آن هستند، چه پیشنهادی دارید؟
طبق مصوبه هیات وزیران اگر صاحب کالایی پیش از خرداد ۹۸ دارای ثبت‌سفارش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و قبض انبار مربوطه نیز در این زمان صادر شده باشد با تایید منشأ ارز کالا توسط بانک‌مرکزی و پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی، همچنین اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم از جمله استاندارد، بهداشت و...، کالای مربوطه قابل ترخیص است. البته باید توجه داشت اظهار اقلام گروه ۴ باید تا پایان سال ۱۳۹۸ انجام می‌گرفت و عملا اختیاری به صاحبان کالاهای این گروه کالایی برای اظهار در سال‌جاری داده نشده و صرفا در صورت داشتن دستور از مراجع ذی‌صلاح مانند مراجع قضایی ممکن است اظهار کالا در سال‌جاری صورت پذیرد. آمار و ارقام و برآورد گمرکات اجرایی کشور درخصوص کالاهای گروه ۴، رقمی معادل ۷۹ میلیون دلار کالا را نشان می‌داد. البته بیش از ۱۰ میلیون دلار این کالاها پوشاک و البسه بود که قبل از اجرایی شدن مصوبه مربوطه نسبت به اعاده این میزان کالا به خارج از کشور اقدام شد. باید توجه داشت آخرین مهلت «ترخیص» کالاهای این گروه کالایی مشمول مصوبه هیات وزیران، ۲۶ شهریور سال‌جاری بوده و به نظر نمی‌رسد این زمان، بار دیگر تمدید شود.
به گفته مدیران تشکل‌های اقتصادی که اعضای آنها صاحبان کالاهای رسوب شده در گمرک هستند، همه موارد قانونی را طی کرده‌اند و حتی منشأ ارز آنها مشخص است. ولی بانک‌مرکزی گواهی ثبت آماری را صادر نمی‌کند. در حالی که ۲۶ شهریور مهلت ترخیص کالا پایان می‌یابد و این یعنی از بین رفتن میلیون‌ها دلار کالا، چون معلوم نیست دولت مجددا اجازه ترخیص آنها را بدهد.
در مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش تا پایان سال برای اظهار کالاهای گروه ۴ به استثنای خودرو که تا قبل از پایان اردیبهشت همان سال (۱۳۹۸) دارای ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی، مشروط به تایید منشأ ارز توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. بنابراین برای ترخیص هر محموله از این کالاها یا به عبارت دیگر هر اظهارنامه، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک از سوی صاحب کالا الزامی بوده و امکان صدور پروانه گمرکی برای اظهارنامه‌هایی که کدرهگیری بانک ندارند وجود ندارد. بنابراین صاحبان کالا در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت مصوبه یعنی ۲۶ شهریور سال‌جاری باید بتوانند با اخذ و ارائه کد رهگیری یا تاییدیه منشأ ارز مربوط به اظهارنامه خود نسبت به ترخیص کالا یعنی خروج از گمرک اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند.
