او ادامه داد: با توسعه و پیشرفت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی نداریم و این فروشگاه‌ها باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.

محمود بنانژاد مشهدی اظهار کرد: هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در طول همه دوران با توسعه تکنولوژی و پیشرفت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصلاح زنجیره تامین مشکلی نداشته و ندارد، اما هر کاری ضابطه‌ای دارد و باید در قالب چارچوب و قانون به آن عمل کرد و از کوچک‌ترین اتحادیه‌ها گرفته تا اتحادیه‌های کشوری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همه و همه دارای آیین‌نامه و ضابطه بوده که باید در راستای آن حرکت کنند و تابع قانون باشند.

وی تصریح کرد: آیین‌نامه‌ها در قانون اتحادیه‌ها مشخص کرده که در هر بخش به چه صورت باید عمل کرد و در قانون اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای قانون فرانچایز وجود دارد که می‌توانند براساس آن برای اصلاح زنجیره تامین از فضای کوچک‌تر بهره بگیرند اما برخی فروشگاه‌ها در این خصوص از قانون تخطی می‌کنند که مخالف این موضوع هستیم.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر عملکرد مطلوب شبکه توزیع صنفی در زمان شیوع کرونا افزود: ابتدای زمان شیوع کرونا اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی با کمبود کالا در چرخه توزیع مواجه شدند، اما عملکرد مطلوب واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف در سراسرکشور باعث شد مشکلی در چرخه توزیع کالا و کمبود عرضه نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: زنجیره تامین فروشگاه‌های کوچک باید اصلاح شود اما در چارچوب قانون و با واحدهایی که از قانون تخطی کنند برخورد خواهد شد.بنانژاد اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه اتاق‌های اصناف هستند و درخصوص فعالیت برخی رسته‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید کارشناسی شده عمل کرد و هر رسته شغلی که بخواهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت داشته باشد باید شرایط منطقه و فرهنگ آن نیز سنجیده شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: تخلفاتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما نمی‌توان این مساله را به همه فروشگاه‌ها تعمیم داد و انتظار داریم فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به اینکه مدیریت واحدی دارند و توان بیشتری در کنترل نظارت و تامین زیرمجموعه‌ها دارند کمترین میزان تخلف را داشته باشند.

وی درخصوص قیمت‌های مصوبی که گاهی اعلام می‌شود، اظهار کرد: اعلام  قیمت‌های مصوب باید با در نظرگرفتن تامین کافی آن کالا باشد. به‌طور مثال، قیمت مصوب مرغ اعلام می‌شود اما برخی از استان‌ها برای تامین آن با مشکل مواجه می‌شوند به همین دلیل نمی‌توانند با نرخ مصوب اعلام شده فروش داشته باشند که باعث ایجاد مشکل در عرضه می‌شود و این روند باید اصلاح و قیمت‌های مصوب با توجه به شرایط عرضه کالا در کشور تعیین شود.

اخبار مرتبط