اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی برای مسیر توسعه نیاز به بازخوانی دارد
چگونگی افزایش کارآیی تشکل‌های تعاون‌گرا
مسائل فرهنگی و اجتماعی
۱- الگوی شرکت‌های تعاونی از کشورهای اسکاندیناوی وارد ایران شده و با فرهنگ و روحیات مردم و روش‌های سنتی ایرانیان چندان همخوانی ندارد. بنابراین باید درخصوص بومی‌سازی این الگو، معرفی مشخصات و ویژگی‌های آن و فرهنگ‌سازی برای پذیرش آن توسط مردم و بهره‌برداران محلی تلاش بیشتری شود.
۲- به دلایل مختلف (شاید هم به دلیل جبر جغرافیایی و جبر تاریخی و ناامنی سرزمین ایران در اثر هجوم غارتگران از مرزهای شرقی ایران)، فرهنگ کار گروهی و تیمی در بین ایرانیان ضعیف است و در اکثر مواقع، ملاحظات و منافع فردی بر ملاحظات و منافع جمعی ترجیح داده می‌شود، بنابراین نیاز به افزایش سطح آگاهی مردم و مسوولان در زمینه مزایای امور جمعی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
۳- ضعف نظام آموزشی حاکم که بیشتر فردگرا و مدرک‌گرا است و مروج روحیه برتری‌جویی (شاگرد اول شدن) و رقابت است و نه رفاقت و همدلی.
(به عنوان مثال، در کانادا، دانشآموزان ضعیف و قوی در یک گروه کوچک قرار می‌گیرند و نمرات آزمون هر درس به کل گروه داده می‌شود و نه به تک‌تک دانشآموزان یا از دانشآموزان خواسته می‌شود مداد رنگی‌های خود را به اشتراک بگذارند و با کمک و همفکری همدیگر یک نقاشی مشترک بکشند یا یک کاردستی را به کمک هم درست کنند. این سیستم آموزشی سبب می‌شود دانشآموزان از کودکی کار گروهی و مشارکت را تمرین کنند و به فکر همدیگر باشند و دانشآموزان بااستعداد و قوی به دانشآموزان ضعیف‌تر کمک کنند تا نمره تحصیلی همه اعضای گروه افزایش یابد. از همدیگر یاد بگیرند و به کمک همدیگر بشتابند و حس نوع‌دوستی و همدلی آنها تقویت شود.)
۴- ضعف در نظام تربیتی خانواده‌ها (برخوردهای تبعیض‌آمیز با فرزندان) و توجه بیشتر به یک فرزند و غافل شدن از دیگران و به وجود آمدن برخی اختلافات در بین فرزندان که مانع انجام کار مشترک و خانوادگی بین ایشان می‌شود.
۵- روحیه محافظه‌کاری و محتاط بودن ایرانیان (به‌خصوص در بین اقشار محروم و کم‌درآمد) که جرات و جسارت تجربه کار جدید را کمتر دارند و غالبا ریسک‌پذیر و مشارکت‌پذیر‌نیستند.
۶-در سال های اخیر به دلایل مختلف، سرمایه اجتماعی در بین آحاد مردم تضعیف شده و در نتیجه بی‌اعتمادی (ضعف اعتماد درون‌گروهی و برون‌گروهی) افزایش یافته و روحیه مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت، همکاری و تشکل‌گرایی کاهش یافته است.ایران کشوری است دارای تنوع زیستی- فرهنگی غنی (که بسیار با ارزش است) ولی این تنوع فرهنگی بعضا سبب بروز برخی اختلافات فرهنگی- اجتماعی شده که نیاز به مدیریت دارد.
مسائل اقتصادی
-انحصار قدرت اقتصادی در دست نهادهای دولتی و حکومتی این شائبه را به ذهن متبادر می‌سازد که حاکمیت تمایل چندانی برای تقویت و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی نداشته و اراده‌ای برای حمایت جدی از آنها وجود ندارد. حتی در اجرای قانون خصوصی‌‌سازی (به دلیل برخی اعمال نفوذها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) شرکت‌های خصولتی به وجود آمدند و چندان هم خصوصی نشدند یا بعضا شرکت‌های دولتی به افراد ذی‌صلاح و واجد شرایط واگذار نشدند.حاکمیت اقتصاد رانتی و یک نظام اقتصادی معیوب که در اکثر موارد به کارآفرین و تولیدکننده پاداش نمی‌دهد بلکه سبب رونق سفته‌بازی و واسطه‌گری شده است. نظامی که برای کارآفرینی و خلق ثروت، ارزش زیادی قائل نیست.وجود روابط ناسالم اداری (رشوه‌خواری)، انحصارطلبی، رانت‌خواری، قاچاق کالا و ارز و فساد اقتصادی (اعمال نفوذ در تعرفه‌های گمرکی یا صدور مجوزها برای واردات و صادرات کالاها و ...) که مانع رشد و گسترش فعالیت‌های تولیدی کوچک و متوسط در قالب شرکت‌های تعاونی یا تشکل‌های اصناف تولیدی منجر به کاهش قدرت رقابت می‌شود.
-بالا بودن نرخ بهره بانکی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کارهای تولیدی.
-مشکلات موجود در تامین وثیقه و ضمانت بانکی جهت دریافت تسهیلات بانکی (به‌خصوص برای محرومان).
-تعددمراجع‌تصمیم‌گیری‌وبی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی و ریسک زیاد سرمایه‌گذاری در ایران.
مسائل ساختاری و نهادی
-حاکم بودن نظام برنامه‌ریزی بخشی‌نگر و بالا به پایین که در اکثر موارد، قاعده بازی در اعطای مجوزها و تسهیلات سایر خدمات دولتی توسط دولتی‌ها تعیین می‌شود و چندان مشارکتی نیست (برخوردهای دستوری یا تجویزی در اعطای تسهیلات و مجوزها که بعضا سبب می‌شود مردمی که اعتقاد چندانی به کار گروهی ندارند، صرفا برای استفاده از تسهیلات تعیین‌شده توسط دولت، اقدام به تاسیس تعاونی یا تشکل می‌کنند که معمولا چندان موفق نیستند یا غیرفعال هستند).
-ضعف در شفافیت و بعضا فراهم نبودن بستر دولت الکترونیک و در نتیجه امکان سوء‌استفاده برخی افراد. بوروکراسی طولانی و برخی سختگیری‌ها در صدور مجوزها یا اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی.
-ضعف آموزش و کم‌توجهی به ظرفیت‌سازی در سطح اعضای تعاونی‌ها که اکثرا اشراف کاملی نسبت به نقش و وظایف حقوقی خویش در سطح هیات‌مدیره یا بازرسی تعاونی و صنف ندارند یا تسلط کمی نسبت به قوانین و مقررات گروه‌های مختلف دارند.
-برخی اعمال نفوذها در تعیین اعضای هیات‌مدیره تشکل‌ها یا ضعف در هدایت و نظارت بر عملکرد آنها.
