در گام نخست، تهیه آیین نامه‌های اجرایی، تعیین ضوابط و ارتباط مستمر با دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران به جهت تصویب و فراهم شدن ساز و کار صدور پروانه‌های کسب از طریق اتحادیه مدنظر قرار گرفت. البته در این راه با وجود چالش‌ها، کارشکنی‌ها و مقاومت‌های اولیه‌ای که وجود داشت، دچار فراز و نشیب‌های زیادی حتی با وقفه یکساله انجام امور در اتحادیه مواجه شدیم.

 اقدام بعدی فراهم کردن ساز و کار و امکانات و همچنین تلاش برای قرار دادن اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بین اتحادیه‌هایی که سال‌ها بود فعالیت می‌کردند و تثبیت جایگاه اتحادیه کشوری که در بعضی موارد می‌توانست تداخل کاری با صنوف دیگر داشته باشد، کاری بسیار دشوار و سخت بود؛ اما به لطف خداوند و تلاش همکاران عزیز در اتحادیه این امر به درستی صورت گرفت.

در حال حاضر اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بین اتاق‌های اصناف و عوامل اجرایی و نظارتی کشور رسمیت پیدا کرده و مورد قبول واقع شده است و با مجوز‌های صادره به راحتی فعالیت می‌کند. 

همچنین در این مرحله موفق به تهیه امکانات مناسبی برای اتحادیه از جمله خرید یک واحد آپارتمان برای تثبیت مکان اتحادیه شده‌ایم که تا پیش از این حدود یک‌سال در محل استیجاری فعالیت داشتیم.

 مزیت نگرش خصوصی

با توجه به اینکه اتحادیه‌ها نمایندگان بخش‌های خصوصی هستند و با چالش عبور از موانع و دستور العمل‌های دست‌و‌پاگیر دولتی مواجه هستند، در این دوره تمام سعی و تلاش اتحادیه بر این شد تا موانع توسعه بخش خصوصی که در این اتحادیه فعال هستند، از طریق پیگیری‌های مستمر و استفاده از پتانسیل اعضای محترم برداشته و حقوقشان احقاق شود.

طبیعی است با نگاه دولتی این امر صورت نمی‌گرفت و اتحادیه باید با اعتماد‌سازی عوامل دولتی، برای انجام امور و به دست گرفتن فضا در جهت ایجاد اشتغال، اصلاح سیستم توزیع و نوین‌سازی آن در کشور و رونق تولید، تمام توان و تلاش خود را در این نقش ایفا کند.

 توسعه شبکه عضویت

این اتحادیه در ابتدای فعالیت خود دارای ۳۷ عضو بود و تا این لحظه، صدور ۱۱۹ پروانه کسب و بیش از ۶هزار  شعبه فروشگاه زنجیره‌ای فعال در سطح کشور، نشانه استفاده پتانسیل اعضا و تعامل صحیح با بخش دولتی و همکاری صمیمانه دبیرخانه هیات عالی نظارت و اطاق اصناف ایران بوده است و تمام این موارد را نمی‌توان کوچک و کم اهمیت قلمداد کرد.

بستر فراهم شده در اتحادیه بستر حرفه‌ای و به دور از نگاه‌های تنگ‌نظرانه است که ایجاد کمیسیون‌های تخصصی در اتحادیه و تشکیل جلسات مستمر در حوزه پوشاک، مسائل حقوقی و آموزشی کمک بسیار شایانی به این مهم داشته است.

در حال حاضر گروه‌های کالایی شامل کالاهای سوپرمارکتی، پوشاک، کیف و کفش انواع محصولات چرمی، لوازم خانگی، رستوران و فست فود، خودرو و محصولات فرهنگی عضو این اتحادیه هستند که جا دارد از تمام همکاران عزیز اتحادیه که با تمام توان و تلاش موجب این شکوفایی شده‌اند تشکر کنم.

 تنظیم رابطه با دولت

دولت به میزان کافی بازو و حافظ منافع دارد در حالی که اتحادیه نماینده بخش خصوصی است که همواره سرش بدون کلاه مانده و خواسته هایش معوق، بنابراین اگر نگاه دولتی به آن داشته باشیم محکوم به شکست خواهیم بود. 

نقش اول ما کمک به دولت یا عامل دولت برای ایجاد منافع نیست بلکه نماینده بخش خصوصی هستیم و هدف این است تا حقوق اعضای خود را از دولت مطالبه کنیم و نتیجه آن تا موجب فراهم شدن مسیر رشد و تعالی صاحبان کسب‌و‌کار و کارآفرینان خواهد بود و در این مسیر باید با قوانین دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی مقابله و سماجت کرد.

ناآشنایی با ساز و کار اتحادیه و قانون نظام صنفی، موجب شده تا افرادی به این مهم دقت نداشته باشند که هر اتحادیه‌ای دارای ضوابط و چارچوبی است و هنر اعضای هیات‌مدیره است که در این محدوده بتوانند به تقویت بخش خصوصی و مطالبات حقوق حقه خود اقدام کنند؛ اما این کار زمانی محقق خواهد شد که نگاه دولتی نداشته باشیم.

 سخنی با منتقدان

این ایام به زودی سپری خواهد شد؛ ولی رفتارها و صحبت‌ها در اذهان و دل‌ها باقی خواهد ماند و نباید زحمات همکاران پر تلاش اتحادیه را نادیده گرفت.

سخنان و گفته‌های ناحق علیه دیگران، پسندیده افراد کارآفرین و حرفه‌ای در این اتحادیه نیست، مگر اینکه نگاه دولتی به اتحادیه داشته باشیم و با استخدام افراد و فراهم آوردن امکانات اجازه دهیم تا اشخاصی که شناختی از اتحادیه نداشته و سرنوشت آن هم شاید برای آنان اهمیت نداشته باشد موجبات بداخلاقی، ناراحتی و دل‌شکستگی دیگران را فراهم آورند که قطعا در این زمینه متولی امر مسوولیت خواهد داشت.

اتحادیه محل اتحاد، امور کارشناسی و زیرساختی، فرهنگ‌سازی و تعامل اعضا برای گرفتن حقوق بخش خصوصی و اعضای خود است که امیدواریم این امر با حضور فعال و پر رنگ اعضای محترم اتحادیه در انتخابات فراهم  شود.

 

اخبار مرتبط