رئیس اتحادیه لوازم ورزشی تهران:
حدود ۵۰ درصد تعدیل نیرو داشتهایم
«مرتضی حقپرست» درخصوص وضعیت تولید کالاهای ورزشی داخل بیان کرد: در اصل ۷۰ درصد محصولات بازار ورزش وارداتی است. الان با توجه به نوسانات ارزی واردات ممکن نیست اما از طرفی تولیدات داخلی ما نمیتواند جوابگو باشد. حقپرست اضافه کرد: در حال حاضر تولیدات ما شامل پوشاک ورزشی، تجهیزات چوبی مثل فوتبال دستی و میز پینگپنگ و دستگاههای بدنسازی است که کشش بازار داخل ایران را دارد و میتواند با نمونه خارجی آن رقابت کند اما تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند و ویروس کرونا کار را خیلی خرابتر کرد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی گفت: متاسفانه در مورد این صنف هیچگونه تدبیر و همفکری برای برونرفت از مشکلاتی که به وجود آمده، نشده است. سطح تولیدات ورزشی ما ۵۰ درصد کاهش داشته و همین مساله موجب شده که تولیدکنندگان سطح تولید را پایین آوردند و به دنبال تعدیل نیروی زیادی هم صورت گرفت.
ورزش تبلیغ نمیشود
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی بر این نکته تاکید کرد که ورزش چه از سوی نهادهای مربوطه و چه از طرف صداوسیما تبلیغ نمیشود و در این راستا گفت: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که هیچ جا و هیچ کس تبلیغ ورزش کردن را نمیکند. اهمیت تبلیغ ورزش در ایام کرونا کمتر از مبارزه با این بیماری نیست، چرا که به گفته متخصصان ورزشی، هر چه میزان آنزیم و مقاومت بدن با ورزش بالاتر برود، به همان میزان قدرت مقابله با کرونا هم بالاتر میرود؛ یعنی به همان اندازه ورزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و حداقل در این روزهای کرونایی که مردم باید در خانه بمانند، میتوانند با ورزش به سلامتی جسم و روح خود کمک کنند و با ورزش کردن ویروس کرونا را شکست دهند.
نوسانات دلار مسبب ورشکستگی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران گفت: تولیدکنندگان داخلی لوازم ورزشی با تداوم شیوع ویروس کرونا دچار کمبود مواد اولیه شدهاند و نتوانستهاند تولیدات مناسبی داشته باشند. در این مدت، کاهش تولیدات بسیار زیاد بود و عرضه و تقاضا نیز به هم خورد و تعادل هم در این عرصه به هم خورده است. تغییرات حاصل از مواجهه با کرونا در سبک زندگی مردم موجب شد که شکل تامین مایحتاج زندگی به شکل خرید آنلاین و رویکرد بیشتر به فضای مجازی سوق پیدا کرد. حقپرست گفت: متاسفانه شاید بیش از ۶۰ درصد از اجناس صنف ما وارداتی است و این واردات بهطور کلی در بحران کرونا تعطیل شده بود، زیرا جنس ضروری محسوب نمیشد و به همین دلیل، گمرک آن را ترخیص نمیکرد. همین اتحادیه ما در میان تولیدکنندگان و فروشندگان در حدود ۵۰ درصد تعدیل نیرو داشته است.
وی با اشاره به تداوم احتمالی ویروس کرونا در آینده و آسیبهای مجدد به کسبوکار این صنف افزود: آینده این صنف با تداوم کرونا در خطر خواهد بود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تداوم این بیماری حتما شرایط کار فعالان حوزه ما هم سخت و غیرقابل تحملتر خواهد شد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم کسبوکارها رو به نابودی بروند بیان کرد: برای کمک به صاحبان مشاغل صنف ما، باید حمایتهای دولتی بیشتر باشد. بهعنوان مثال اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی ارگانهایی هستند که با صنف ما در ارتباط هستند. اداره دارایی اعلام کرده که مالیات سال گذشته را از این صنف میخواهد، اما این نهاد باید بداند که کل میزان درآمد تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف، در اسفند ماه ۹۸ و فروردین ۹۹ است که اتفاقا با شدیدترین رکود در این ماهها مواجه شدیم و در واقع رکود نه تنها صنف ما بلکه بسیاری از اصناف و اتحادیههای دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر با این مشکلات توقع داریم که کمک حال اصناف باشند. اداره دارایی میتواند بهدلیل عادی نبودن شرایط کسبوکار ملاحظاتی را در گرفتن مالیات از اصناف داشته باشد؛ به دلیل اینکه دهه فجر که مسابقات ورزشی زیادی در کشور برگزار میشود، کرونا این شانس صنف لوازم ورزشی در این برهه را هم تحت الشعاع قرار داد.
سراب بسته حمایتی دولتی
حقپرست در پایان خاطرنشان کرد: بسته حمایتی دولت به اصناف ما تعلق نگرفت، چراکه گفته شد به هر واحد صنفی که تعدادی کارگر بیمهای داشته باشد ۱۲ میلیون وام تعلق میگیرد. اگرچه این مبلغ برای صنف ما کارگشا نخواهد بود، اما همین هم به همکاران ما تعلق نگرفت. مهمترین کمک دولت در شرایط فعلی برقراری ثبات اقتصادی در کشور است. با توجه به اینکه بیشتر اقلام صنف ما وارداتی است، نوسانات دلار برای ما ضربهزننده و حتی باعث ورشکستگی کامل صنف ما خواهد شد. اگر دولت بتواند بر این موضوع غلبه کند بقیه مشکلات هم حل خواهد شد. دولت قول ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ما داد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. اول گفتند که شما در ردیف ارز نیمایی قرار دارید، اما بعد از آن اعلام کردند که به شما ارز دولتی (۴۲۰۰تومانی) تعلق میگیرد که در عمل اینگونه نبود و تا الان هم نبوده است. الان سیاست دولت این است که واردات را قطع کند، اما تولیدات داخلی جوابگوی مصرفکنندگان در داخل نیست. این مساله نیازمند این است که چرخه تولید را راه بیندازیم و همین مساله نیازمند حمایت و پشتوانههای قوی از سوی دولت و سایر نهادهای مربوطه است.