آیا فروش اینترنتی کسبوکارها را نجات می‌دهد
سهم یک درصدی فروشگاه‌های مجازی از فروش
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در طرحی با هدف تشویق مردم به خرید از خانه بستری فراهم آورد تا تعدادی از فروشگاه‌های فیزیکی که تاکنون به‌دلایل مختلف از فضای مجازی برای ارائه کالای خود استفاده نکرده بودند از این بستر استفاده و کالای خود را عرضه کنند. علی رهبری، اعلام کرد با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی بستری در اختیار کسبوکارهای فیزیکی بگذارند تا از طریق آن کالاهای خود را به‌صورت اینترنتی به مردم عرضه کنند. او تاکید کرد با توجه به کاهش فروش برخی از کسبوکارها به خصوص کسبوکارهای بخش کیف، کفش، پوشاک و همچنین آجیل و خشکبار در نظر داریم تا با ترغیب مردم به خریدهای اینترنتی از یکسو و همچنین آماده کردن بستر عرضه کالا از سوی فروشگاه‌های فیزیکی در فضای مجازی ریسک ورشکستگی این کسبوکارها را کاهش دهیم.
او در تشریح برنامه‌های این سازمان گفت: در این دوره برای اینکه کسبوکارهای فیزیکی بتوانند کالای خود را در بستر اینترنت عرضه کنند سه راهکار در نظر گرفته شد، یکی از آنها ایجاد یک فروشگاه آنلاین بود که کسب‌وکار تمامی فعالیت‌ها بر عهده فروشگاه بود به این منظور ما با یکسری از فروشگاه‌سازها نیز وارد مذاکره شده بودیم و آنها متعهد شده بودند در عرض ۴۸ ساعت یک سایت کامل با درگاه پرداخت را به متقاضیان ارائه کنند.
به گفته رهبری راهکار دوم، همکاری فروشگاه‌های مجازی با فروشگاه‌های فیزیکی بود. در اصل فروشگاه‌های فیزیکی از بستر مارکت‌پلیس‌ها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کردند به این منظور تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی از عرضه‌کننده کالا برای شرکت در این طرح ثبت‌نام کردند که از این میان با توجه به پیشینه فعالیت‌شان از حدود ۱۵۰۰ مارکت پلیس حدود ۳۰۰ فروشگاه‌اینترنتی انتخاب شدند. اقدامات انجام شده موجب شد تا حدود ۳۰۰ واحد کسب از طریق سایت جشنواره به فروشگاه‌های اینترنتی متصل شوند و حدود ۵ هزار و ۵۰۰ فروشگاه فیزیکی نیز به‌صورت مستقیم به مارکت‌پلیس‌ها پیوند بخورند.
بنا به اظهارات رهبری طبق اعلام فروشگاه‌های اینترنتی در بازه جشنواره فروش بهاره تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش فروش را تجربه کردند. او دیگر بسترهای فراهم شده در این دوره را استفاده از بستر آگهی دیجیتالی عنوان کرد و گفت: در این بخش طی گفت‌وگوهایی با ارائه‌کنندگان بسترهای تبلیغات الکترونیکی مقرر شد تا با ارائه خدماتی بهتر به فروشگاه‌های فیزیکی آنان را در عرضه کالاهایشان در این فضا کمک کنند. برای مثال معمولا بسترهای تبلیغات الکترونیکی فقط اجازه تعداد محدودی آگهی به‌صورت رایگان را روی بستر خود می‌دهند، طی مذاکرات صورت گرفته با آنان مقرر شد تا این سقف آگهی‌های رایگان را افزایش دهند. اگرچه این تب فروش‌های اینترنتی و میل به افزایش سهم کسبوکارهای آفلاین در بازار مجازی بیشتر شده و ویروس کرونا ضرورت ایجاد این بستر‌ها را برای بسیاری از کسبوکارها آشکار کرده است اما به‌نظر می‌رسد با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌ها در بازار معاملات این تب نیز فروکش کرده است و نمی‌توان انتظار داشت کسبوکارهای آنلاین حداقل در کوتاه‌مدت جهش چشمگیری داشته باشند. موضوعی که عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز بر آن تاکید می‌کند.
توسعه یک‌شبه فروش‌های اینترنتی ناممکن است
رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: توسعه یک‌شبه فروش‌های اینترنتی اتفاقی ناممکن است. او ادامه می‌دهد: توسعه فروش‌های اینترنتی به عوامل مهمی همچون اعتماد، مشخصات کسب‌وکار و زیرساخت مناسب نیاز دارد. به گفته الفت‌نسب اگرچه آمار دقیقی از زیان کسبوکارهای مجازی وجود ندارد اما بسیاری از آنها مانند حوزه گردشگری با زیان زیادی روبه‌رو شده‌اند و برخی دیگر مانند عرضه‌کننده‌های محتوا همچون کلاس‌های آموزشی، ویدئویی، بازی و... شرایط بهتری داشته‌اند. در پی شیوع بیماری کرونا و با توجه به اینکه از مردم خواسته می‌شود از خانه‌های خود خارج نشوند، افزایشی را در فروش کالاهای «تند مصرف» و روزمره در فروشگاه‌های مجازی شاهد بوده‌ایم اما در مقابل آن دسته از مشاغلی که به کسبوکارهای مربوط به سفر و گردشگری و ارسال غذا مشغول بوده‌اند، افت فروش بسیار زیادی تجربه می‌کنند. بسیاری دیگر از کسبوکارهای مجازی نیز روال عادی خود را طی می‌کنند.
دغدغه کاهش فروش اصناف سنتی
الفت‌نسب با اشاره به اقدامات این اتحادیه می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در تشکل‌های صنفی کاهش چشمگیر فروش اصناف آفلاین و سنتی است که آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است، مردم با مراجعه به سایت اتحادیه کسبوکارهای مجازی می‌توانند از داشتن جواز کسب سایت‌های فروش مجازی مطلع شوند. باید در نظر داشت که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی داریم که نشان «ای-نماد» دارند اما تنها ۱۳۰۰ عدد از آنها جواز کسب دارند که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت این اتحادیه از داشتن پروانه کسب آنها اطمینان حاصل کنند.
اجرای طرح توانمندسازی اصناف
عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ادامه می‌دهد: این اتحادیه اعضای خود (فروشگاه‌های مجازی دارای جواز کسب) را در دسته‌بندی‌هایی مشخص کرده و آنهایی را که خدمات ارائه می‌دهند معرفی خواهد کرد. همچنین آن دسته از کسبوکارهای آنلاینی که مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی و آمادگی سرویس‌دهی به کسبوکارهای آفلاین را دارند، معرفی می‌شوند. ما اعتقاد داریم که همه باید به هم کمک کنیم و این کمک در راستای اجرای طرح توانمندسازی اصناف است که آن را با همکاری اتاق اصناف ایران کلید خواهیم زد و خدماتی را به کسبوکارهای آفلاین از طریق کسبوکارهای آنلاین ارائه خواهیم کرد.
او ادامه می‌دهد: برخی از کسبوکارها، بازارگاه (پاساژ اینترنتی) هستند و این امکان را دارند که کسبوکارهای دیگر اطلاعات کالاهای خود را روی پلت‌فرم این سایت‌ها بگذارند و به فروش برسانند. برخی دیگر نیز سایت نیازمندی هستند و می‌توانند آگهی‌های آنها را منتشر کنند. تعدادی دیگر از واحدهای صنفی این اتحادیه، فروشگاه‌ساز هستند و می‌توانند برای کسب‌وکارهایی که تا امروز آفلاین بوده‌اند، فروشگاه طراحی کنند. این اقدامات مقطعی نیست و از همین هفته اجرایی می‌شود تا کسبوکارهای آفلاین بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
مردم یک شبه اعتماد نمی‌کنند
با این حال الفت‌نسب تاکید می‌کند یک‌شبه نمی‌توان به مردم گفت که بیایند به فروشگاه‌های مجازی اعتماد کنند و خرید اینترنتی انجام دهند. فرهنگ‌سازی درخصوص خرید اینترنتی باید از سال‌ها قبل انجام می‌شد و هرچه انجام شده نیز توسط بخش خصوصی بوده است. او ادامه می‌دهد: حجم کل سفارش‌های اینترنتی در شرایط عادی یک درصد از حجم کل خرید‌ها در کشور است. یعنی هنوز ۹۹درصد مردم از بازارها خرید می‌کنند. بنابراین لازم است رسانه ملی و هر سازمانی که می‌توانند، درباره خرید اینترنتی فرهنگ‌سازی کند تا مردم با خرید اینترنتی امن آشنا شوند. از سوی دیگر، اصناف آفلاین و بازاریان نیز باید اثری از خود در فضای مجازی بر جای بگذارند تا اگر بحرانی مثل بحث کرونا که امروز درگیر آن هستیم اتفاق افتاد، بتوانند کسب‌وکار خود را مدیریت کنند. این در حالی است که بسیاری از اصناف با ماهیت تجارت الکترونیک و قوانین آن مشکل دارند، به‌عنوان مثال این حق مشتری مبنی بر امکان بازگرداندن کالا بعد از 7 روز موضوعی است که از سوی بسیاری از صاحبان کسبوکارها قابل پذیرش نیست.
