دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: ۳ ماه از تصویب قانون رفع موانع تولید گذشته و این قانون به همه متولیان صنعت استان ابلاغ شده اما هنوز هیچ نوع فعالیت و همکاری توسط بخش‌‌های متولی در این خصوص دیده نشده است.

فرامرز احمدی‌نژاد اظهار کرد: طبق این قانون باید کمیته‌ای متشکل از مسوولان سازمان صنعت و معدن به‌عنوان دبیر این کمیته، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی، استانداری، اداره کار و اتاق تعاون تشکیل شود که متاسفانه با گذشت ۳ ماه از این ابلاغ، سازمان صنعت و معدن استان هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نداده است.

وی افزود: بانک‌ها و سازمان‌های دولتی دیگری همچون اداره دارایی و بیمه، بسیاری از واحدهای صنعتی را به‌دلیل بدهی تملک کرده‌اند و جلوی فعالیت آنها را گرفته‌اند درحالی‌که طبق ماده سه قانون رفع موانع تولید این اداره‌ها نباید بابت بدهی خود تا پایان سال ۹۵ به هیچ کارگاهی تعرض کنند و باید اجازه داد فعالیت‌های تولیدی ادامه یابد و همچنین طبق این قانون باید نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز تامین شود. احمدی‌نژاد با بیان اینکه کمبود نقدینگی، مهم‌ترین مشکل بخش صنعت است، تصریح کرد: صنعتگران و واحدهای تولیدی بابت یارانه تولید طلبکار هستند و تاکنون هیچ وجهی در قالب یارانه از سوی دولت به این واحدها پرداخت نشده است و اگر دولت ادعایی درباره پرداخت یارانه‌ها دارد باید بگوییم که این وجوه به بخش‌های دولتی پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت، نگرش نادرست به این بخش است زیرا معتقدیم در استان صنعت را به‌عنوان محور توسعه اقتصادی تلقی نمی‌کنند و نگرش‌ها بر مبنای حمایت از تولید و صنعت نیست. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه مشکلات فراوان بخش صنعت، توان تولیدکنندگان و نیروی کار را پایین می‌آورد و این مساله به ضرر صنعت استان است، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی همچنان منتظر هستند تا توسط استانداری جلسه‌ای برای رفع موانع صنعت برگزار شود تا آنها به بیان مشکلاتشان بپردازند.