دنیای اقتصاد، اراک، محمدرضا اکبری اصل: استاندار مرکزی در سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به اینکه باید پرداخت یا عدم پرداخت مالیات‌ها براساس قانون انجام شود، گفت: قانون مالیات ایران درحال حاضر شفاف است و باید مسائل و مشکلات موجود در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود تا مسائل مربوط به قوانین مالیاتی طبق مفاد قانونی آن اجرایی شوند. مهندس مقیمی در پاسخ به درخواست‌های دبیر شورای راهبری ریلی استان مرکزی با بیان اینکه برای رفع مشکلات ساخت واگن و تجهیزات ریلی در استان باید سه تضمین کیفیت بالا، تحویل به موقع و قیمت تمام‌شده پایین توسط مسوولان این امر داده شود، گفت: استانداری مرکزی آمادگی هرگونه حمایتی را از این صنعت در استان دارد، از این رو مسوولان این امر باید برای رفع مشکلات جذب کار در داخل و خارج از استان با نوشتن نامه‌هایی مجزا برای استانداری مسائل را با مسوولان امر در میان گذاشته تا حمایت مسوولان استانی را در رفع این مشکلات داشته باشند.

وی راه برون‌رفت از مشکلات بخش ریلی در استان مرکزی را با توجه به مذاکرات انجام‌شده با شرکت‌های بخش خصوصی صنعت ریلی استان برای استفاده از خط ریلی پالایشگاه برای انجام اقدامات تعمیری و اختصاص زمینی در ملک‌آباد با مساعدت مسوولان استان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این اقدام به افزایش ضریب اشتغال کمک قابل توجهی می‌کند.

مقیمی با تاکید بر اولویت حل مشکلات مالیاتی بخش خصوصی اظهار کرد: قانون مالیات بسیار شفاف است و مالیات زمانی محقق می‌شود که فروش و درآمد در واحد تولیدی وجود داشته باشد، از این رو باید میزان و فرآیند وصول مالیات به‌طور شفاف برای واحدهای تولیدی تبیین شود.بر اساس قانون همه معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی است، به این منظور باید کشاورزان را نیز متقاعد کرد همانند کارمندان، بازاریان، صنعتگران و دیگر اقشار فرم اظهارنامه مالیاتی پر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این جلسه گفت:جلسه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی براساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم با حضور یک نفر نماینده‌ بخش دولتی، یک نفر نماینده قوه قضائیه و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای دفاع از حقوق فعالان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف پرونده مودیان چند ساعت قبل از جلسه بررسی در اختیار نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده بخش خصوصی قرار می‌گیرد و نماینده زمانی برای مطالعه پرونده و دفاع از مودی را در اختیار ندارد، لذا از امور مالیاتی خواسته شد تا پرونده‌ها ۲ تا ۷ روز قبل از جلسه هیات حل اختلاف برای مطالعه در اختیار نماینده بخش خصوصی قرار گیرد.

محمدرضا جعفری افزود: براساس معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد و شهرک صنعتی کاوه که خارج از شعاع مذکور می‌باشند، نیز مشمول این معافیت شوند که از دیگر درخواست های این شورا بود و توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به یکسال را از دیگر درخواست های این شورا در راستای بهبود فضای کسب و کار در استان عنوان و بیان کرد: تحقق این موارد که از موانع و مشکلات بخش خصوصی است می‌تواند در ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار در استان تاثیرگذار باشد.