دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: رئیس دیوان محاسبات کشور از بررسی پرونده سدگتوند و برخورد با افرادی که در مطالعات اولیه با وجود گنبدهای نمکی اقدام به ساخت آن کردند، خبرداد. امین حسین رحیمی اظهار کرد: سد گتوند یکی از عظیم‌ترین طرح‌های عمرانی کشور در چند سال اخیر بود ولی متاسفانه در مطالعات اولیه این سد، دقت کافی صورت نگرفته به گونه‌ای که با وجود گنبدهای نمکی در مسیر، ساخت آن اکنون با ایرادهای جدی مواجه است.

وی افزود: یکی از ایرادهایی که این سد به صورت اساسی با آن مواجه است، وجود گنبدهای نمکی در مسیر آن است به همین دلیل بعد از بررسی همه جانبه پرونده این سد، با افراد خاطی که در مطالعات اولیه، این موضوع را نادیده گرفته‌اند برخورد قانونی صورت می‌گیرد، زیرا برای ساخت این سد مبالغ هنگفتی از بیت‌المال هزینه شده است. همچنین قرار شد در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو و رئیس‌سازمان محیط‌زیست کشور، راهکارهای جبران خسارت ناشی از این سد و وجود گنبدهای نمکی در آن بررسی شود.

رحیمی عنوان کرد: نمک‌های موجود در بستر این سد قابل کنترل است، ولی باید اقدامات فوری و ضرب‌الاجلی در این موضوع از سوی مسوولان صورت بگیرد تا از بروز هرگونه مشکل یا فاجعه در این خصوص جلوگیری شود. بی شک پس از بازگشت به تهران مشکلات این سد به صورت جدی مورد بررسی همه جانبه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با مقایسه آماری افزایش بودجه عمومی دولت در سال گذشته بر بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید کرد و گفت: سال گذشته بودجه عمومی دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد و نسبت به بودجه سال ۹۱ رشد ۳۸ درصدی داشت.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: از مجموع ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده در سال گذشته ۳۵ درصد بودجه از محل درآمد مالیاتی و حقوق گمرگی، ۴۱ درصد از محل درآمدهای نفتی و ۲۴ درصد نیز از محل سایر درآمدها تامین شده است.

رحیمی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر بودجه کل کشور ۱۰ برابر شده است، عنوان کرد: متاسفانه روند توسعه کشور متناسب با این افزایش بودجه نبوده است.

در سال ۱۳۸۲ بودجه کل کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است درحالی که این رقم امسال به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که رقم بودجه با وجود ظرفیت‌های کشف نشده مالیاتی کماکان امکان افزایش دارد.

وی آهنگ کند توسعه کشور با وجود افزایش ۱۰ برابری بودجه را نبود بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور دانست و گفت: سال گذشته که ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت بود، ۸۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص یافت و تنها ۱۵ درصد آن به فعالیت در طرح‌های عمرانی تعلق گرفت. استاندار خوزستان نیز گفت: همه مدیران دستگاه‌های دولتی موظف هستند ضمن رعایت قانون، با ارائه راهکارهای جدید، مسیر توسعه استان را هموار کنند.

مقتدایی اظهار کرد: شورای اداری استان در دوره جدید استانداری به صورت تخصصی برگزار می‌شود به گونه‌ای که هر نشست به دنبال حل مشکلات یک بخش است. برای نمونه جلسه آینده این شورا به دنبال بررسی مشکلات پایانه‌های استان است.

وی با اشاره به اینکه اختیارات خود را به معاونان و مشاوران خود تفویض کرده‌ام تا کارها سریع پیش برود، عنوان کرد: با این کار من قصد دارم به مدیریت کلان استان و حل مشکلات ریز و درشت آن رسیدگی کنم، زیرا حجم مشکلات در این استان بسیار وسیع و گسترده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ۱۲ محور برای توسعه استان ترسیم شده است، عنوان کرد: توسعه فعالیت‌های بخشی خصوصی مهم‌ترین محور توسعه استان به شمار می‌رود.

مقتدایی افزود: برخی در مسیر توسعه استان و حضور سرمایه‌گذاران تنها به ایجاد موانع بسنده کرده‌اند درحالی که این موارد باید برچیده شود. از سرمایه‌گذاری پاک و سرمایه‌گذار نجیب در استان به خوبی استقبال می‌کنیم، ولی از سرمایه‌گذاری که بخواهد با منت به مردم وارد عمل شود حمایت نمی‌کنیم.

وی هدف از سرمایه‌گذاری را سود متقابل مردم و سرمایه‌گذار دانست و گفت: در این مسیر هر شخص حقیقی و حقوقی که مانعی برای توسعه استان باشد از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی می‌شود.

مقتدایی تاکید کرد: استان در این مدت نتوانسته از زیر بار بخش دولتی کمر راست کند درحالی که باید در این مدت بخش خصوصی هم متناسب با بخش دولتی پیشرفت می‌کرد. استان از این همه سرمایه‌گذاری دولتی دچار خفگی مطلق و آسم شده است.