دنیای‌اقتصاد - مشهد - فاطمه رمارم: معاون اقتصادی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: توازن در توسعه شهر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و اعتبارات قابل توجه است. ابراهیم رئیسیون افزود: توازن خدمات در شهر مشهد به حد مطلوبی رسیده است، اما توازن در توسعه شهر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و اعتبارات قابل توجهی می‌باشد که شهرداری مشهد از آغاز سال گذشته و با ایجاد معاونت اقتصادی اقدام‌های قابل توجهی در این بخش و به منظور ایجاد جاذبه سرمایه‌گذاری در مناطق غیربرخوردار انجام داده است. وی ادامه داد: به تناسب توسعه شهر، سطح انتظارات و توقعات مردم هم از شهرداری بیشتر شده و امروز دیگر نمی‌شود مشهد را با قواعد دو دهه پیش اداره کرد، بنابراین به دنبال کسب منافع از طریق ایجاد ارزش افزوده و صرف آن در امور توسعه‌ای شهر هستیم و نباید هزینه توسعه شهر، ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها را شهروندان بپردازند. این در حالی است که تاکنون و به دلیل نبود ساز و کاری تعریف شده در این بخش، شهرداری ناگزیر بوده بخشی از هزینه اجرای پروژه‌های زیرساختی را از سرفصل‌های درآمدی دیگری چون عوارض تامین کند که در صورت تحقق برنامه‌های تدوینی به منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، هزینه‌های پرداختی شهروندان در حوزه عوارض تعدیل خواهد شد. رئیسیون بیان کرد:یکی دیگر از نواقص موجود در بخش کسب درآمد شهرداری مربوط به حوزه مسافر و زائر است؛ زیرا در حال حاضر شهرداری مشهد هیچ درآمدی از محل اقتصاد زائر ندارد و تمام هزینه‌های این بخش از ساکنان مشهد دریافت می‌شود، در حالی که باید هزینه خدمات ارائه شده از سوی شهرداری به گردشگران و زائران در این شهر نصیب شهرداری شود، بنابراین در این خصوص نیز به دنبال برنامه‌ریزی‌هایی هستیم تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهرداری پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف مرتبط با زائران اجرا کنیم تا به نوعی درآمدها و هزینه‌های این بخش از یک محل باشد. وی با گلایه از بدقولی‌های دولت برای پرداخت اعتبارات در بخش‌های مختلف به شهرداری مشهد گفت: متاسفانه دولت اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریالی احیای بافت‌های فرسوده را تصویب کرد و جلسات متعددی با رییس کل بانک مرکزی داشتیم و تکلیف و سهم بانک‌های مختلف مشخص شد، اما هنوز حتی یک ریال هم پرداخت نشده است. وی همچنین افزود: تحمیل ۵۰ درصدی هزینه‌های قطار شهری به شهرداری‌ها درست نیست، بلکه باید ۱۰۰ درصد آن از سوی دولت پرداخت شود. رئیسیون درخصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد گفت: اولویت اول سرمایه گذاری در مشهد از نگاه مدیران شهرداری اجرای پروژه‌های زیرساختی است، هرچند در حال حاضر کاربری مسکونی بالاترین اولویت سرمایه‌گذاران است.