تقاضای شن و ماسه در مازندران دو برابر عرضه است

ساری- خبرنگار دنیای اقتصاد: هزینه امور عمرانی، ساخت‌وسازهای بخش دولتی، خصوصی و مردمی استان مازندران در سال‌جاری رقمی معادل ۲۰هزار میلیارد ریال خواهد بود. قهرمانی، معاون عمرانی استاندار مازندران در جلسه کارگروه رسیدگی به وضعیت معادن شن و ماسه که با حضور مدیران و کارشناسان ذی‌ربط در محل استانداری تشکیل شده بود با بیان مطلب فوق گفت: این حجم ساخت‌وساز نیازمند ۱۲میلیون مترمکعب شن و ماسه در سال است،این درحالی است که عرضه قانونی این کالا در استان ۶میلیون مترمکعب است و با توجه به تقاضای روزافزون به شن و ماسه به دلیل افزایش حجم ساخت‌وسازهای استان تعداد معادن موجود پاسخگوی نیاز فعلی استان مازندران نیست.

وی در این جلسه از تشکیل کمیته شناسایی و مکان‌یابی معادن استان مازندران خبر داد و افزود: این کمیته از اداره‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست، آب منطقه‌ای، راه و ترابری و استانداری تشکیل شده است تا نسبت به تعیین نقاط مناسب در سراسر استان اقدام کنند، به این منظور دستگاه‌های متولی معادن استان نیز لازم است.درباره صدور مجوز معدن متناسب با نیاز استان اقدام سریع کنند تا از قاچاق این مواد جلوگیری شود.

قهرمانی همچنین از در دست تهیه بودن طرح جامع معادن و مکان‌یابی استقرار کارخانه‌های شن و ماسه و آسفالت خبر داد.

وی در ادامه متذکر شد: برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و ساحل دریا موجب تخریب محیط‌زیست و بروز حوادث و خسارات زیاد شده است و لازم است قاطعانه با قاچاقچیان شن و ماسه برخورد شود و با حساسیت جلوی این پدیده نابهنجار و مخرب، گرفته شود تا هیچ فرصتی برای سوداگران وجود نداشته باشد.