هیات وزیران، وزارت نفت را موظف کرد ده‌ها طرح عمرانی و طرح مطالعاتی را در زمینه صنایع نفت و سایر زمینه‌ها در مناطق نفت خیز با همکاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی در استان خوزستان به اجرا درآورد که بکارگیری ۵۰‌درصد کارکنان مورد نیاز در واحدهای نفتی از میان جوانان خوزستان یکی از موارد آن است. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، هیات وزیران وزارت نفت را موظف کرد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای چندین طرح مطالعاتی و پروژه عمرانی در زمینه صنایع نفت و سایر زمینه‌ها با همکاری بخش غیردولتی و یا دیگر دستگاه‌ها اقدام کند.

براساس تصمیم هیات وزیران بخشی از اقداماتی که در زمینه صنایع نفت انجام خواهد گرفت، به آغاز عملیات اجرایی پروژه پالایشگاه شماره ۲ بیدبلند با اختصاص ۵۰میلیارد ریال، شروع عملیات اجرایی پالایشگاه دوم آبادان با استفاده از نفت سنگین طرح آزادگان جنوبی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و تسریع در عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی‌اندیمشک و شادگان مربوط می‌شود.

همچنین وزارت نفت مکلف به تعیین تکلیف شروع عملیات اجرایی طرح نفت آزادگان جنوبی، پاکسازی و بهسازی کریدور لوله‌های نفت و گاز به طرف بندر صادراتی ماهشهر، دفع تجاوزات و پاکسازی حریم قانونی خطوط لوله نفت و گاز، چاه‌ها و تاسیسات نفتی در استان و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی نفت در محیط‌های یاد شده توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت با همکاری استانداری خوزستان و مقامات مسوول، مجهز کردن تمامی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های وابسته به شرکت ملی نفت به تصفیه‌خانه فاضلاب خروجی و زباله سوز با تکنولوژی بالا، تامین با اولویت خوراک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی‌که توسط بخش غیردولتی ساخته خواهند شد و تسریع لازم در تامین گاز مصرفی صنایع در دست توسعه استان شد.

دستگاه‌های مسوول نیز موظف شده‌اند برای اجرای به موقع پروژه‌ها و جلوگیری از تاخیرات ناشی از توقف پروژه‌ها با منشا تصمیمات محلی همکاری لازم را با این وزارتخانه به عمل آورند.

براساس تصمیم هیات وزیران وزارت نفت موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصمیم نامه آغاز عملیات طراحی یا اجرایی طرح گازرسانی به ۴۳۰ روستا و ۱۶ شهر از جمله شهرهای لالی، صفی‌آباد، سردشت، شیبان، حسینیه (الوار گرمسیری)، گتوند، هندیجان، مینوشهر و اروند کنار در صورت تامین منابع مالی از محل تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و شروع عملیات شبکه‌گذاری گاز شهری در شهرهای آبادان و خرمشهر را آغاز کند. همچنین بررسی و اتخاذ تمهیدات لازم برای ایمن‌سازی شهر مسجد سلیمان از جمله تخلیه و تخریب واحدهای مسکونی و غیرمسکونی مستقر در مناطق ۶گانه خطر‌خیز ناشی از نشت گاز و ایجاد فضای سبز در آنها و انتقال ساکنان به نقاط امن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقامات استانی و قضایی مسوول، بر عهده این وزارتخانه قرارگرفته است.

بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی طرح‌هایی که وزارت نفت در هر منطقه اجرا می‌کند، مجوز تاسیس شهرک انرژی امیدیه ـ ماهشهر توسط بخش غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی در صورت پذیرش سازمان تامین اجتماعی، مطالعه ساخت پالایشگاه نفت یا پتروشیمی‌در شهرستان رامهرمز از طریق بخش دولتی یا غیردولتی، مطالعه ساخت کارخانه پتروشیمی‌یا فولاد در شهرستان رامشیر در صورت وجود سرمایه‌گذار بخش غیردولتی، و برگزاری جشن یکصدمین سال صنعت نفت ایران، از دیگر تصمیمات هیات وزیران در این خصوص است.

علاوه بر این بر اساس تصمیم دولت، وزارت نفت مکلف است در زمینه‌های عمرانی اقداماتی همچون ساخت ۳بیمارستان در شهرستان‌های آغاجاری، مسجد سلیمان و آبادان با رعایت مقررات قانونی، ساخت ۲۰سالن ورزشی در شهرستان‌های استان با هماهنگی استانداری خوزستان، ساخت جاده چهار بانده ماهشهر به امیدیه به طول ۳۰کیلومتر، ساخت جاده چهاربانده آبادان ـ ماهشهر ـ هندیجان، ساخت جاده چهار بانده امیدیه به سه راهی سرانجام، ساخت پل دوخطه در شرق پل موجود در چهار راه جاده ماهشهر ـ بندر امام (ره)، ساخت پل روگذر بر روی رودخانه جراحی در ماهشهر، تعریض و آسفالت جاده بندر امام (ره) به شادگان به طول ۵۰کیلومتر و تعریض جاده بین چهارراه مجتمع‌های پتروشیمی‌تا شهرک بعثت را انجام دهد و نیز تامین هزینه طرح آبرسانی ۷ روستای آبادان موسوم به طرح شهید کشتکار آبادان، هزینه روشنایی حدفاصل شهرک طالقانی تا شهرک بعثت و ۵۰‌درصد هزینه لایروبی خورکان ماهشهر را که بقیه هزینه آن از محل اعتبارات استانی تامین می‌شود، بر عهده بگیرد.

همچنین بررسی امکان واگذاری شهرک یاسر (محل اسکان مهاجرین جنگی) به شهرداری امیدیه و نیز بررسی و تعیین تکلیف امکان واگذاری خانه‌های مسکونی واقع در شهرهای استان که وزارت نفت اعلام عدم نیاز کرده است، به مدت ۳ماه، از سوی این وزارتخانه انجام خواهد شد.

با تصمیم هیات وزیران حداقل ۵۰‌درصد از نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه با مدارک دیپلم و فوق دیپلم از افراد بومی ‌در استان تامین و در صورت نیاز هزینه‌های آموزشی برای آنان پرداخت می‌شود و شرکت‌های ملی حفاری، نفت و پتروشیمی‌نیز مکلفند با رعایت اصل کیفیت و قیمت ساخت طبق ضوابط قانونی قطعات مورد نیاز خود را با اولویت از طریق واحدهای قطعه‌ساز موجود در استان تامین کند.