ساری - خبرنگار دنیای اقتصاد: آزادسازی حریم ۶۰متری سواحل دریای خزر، هنوز قانونی نشده است و باید با توجه به قوانین موجود عمل شود. روح‌ا... قهرمانی چابک، معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن بیان این مطلب گفت: به زودی ابهامات قانونی این طرح توسط دولت رفع می‌شود و طرح آزادسازی سواحل به صورت اثربخش اجرا می‌شود. وی در خصوص زمان تعیین‌شده برای اجرای این طرح، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان کار بیان کرد اما می‌توان سال ۸۶ را به عنوان سال پایان عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی عنوان کرد.

قهرمانی چابک، ساخت راه دسترسی به ساحل را در نقاطی که متعلق به دولت است، هر ۵۰۰متر، یک راه اعلام کرد و گفت: میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای ایجاد امکانات عمومی مانند راه‌های دسترسی به دریا، آب‌رسانی، برق و گازرسانی حدود ۵۵۰میلیارد ریال است.

وی در خصوص ایجاد راه دسترسی به دریا در هر ۵۰۰متر، گفت: در مکان‌هایی که در تملک‌ دولت است، به راحتی انجام خواهد شد.

وی گفت: شهر ساری به عنوان نمونه آزمایشی برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

عبدالوحید فیاضی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار نیز در این خصوص گفت: آزادسازی سواحل، پروژه‌ای سنگین است که بر اساس قانون، از فضاهای دولتی شروع شده است.

فیاضی گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی که در سواحل انجام‌شده است، تخریب می‌شود. به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای ساحلی نیز توصیه شده تا از ایجاد فضاهای غیرمجاز جلوگیری کنند.

این در حالی است که محسن زارعی، فرماندار ساری در این باره معتقد است: هنوز اقدام جدی توسط مراکز دولتی برای آزادسازی سواحل صورت نگرفته است. فقط منابع طبیعی،‌ جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و سازمان بهزیستی اقدام به آزادسازی سواحل کرده‌اند که مجموع آنها تنها ۳کیلومتر است.

وی گفت:‌ بعضی از افراد به صورت خصوصی و بدون مجوز در ساحل، مراکز تفریحی و رفاهی احداث کرده‌اند که تخریب شده است. این تعداد برای اشتغال‌زایی در مکان‌هایی که در آینده مشخص خواهد شد، مستقر می‌شوند.

زارعی از اعلام آمادگی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مستقر برای آزادسازی سواحل خبر داد.