رییس کل دادگستری استان گیلان گفت: سیاست نظام مبارزه با پدیده تصرف نسبت به اراضی ملی و دولتی است به همین دلیل لزوم هماهنگی دستگاه قضایی و اجرایی بسیار حائز اهمیت است. به گزارش ایسنا، رییس کل دادگستری استان در ششمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان و فرماندهان نظامی و انتظامی تشکیل شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: حضور استاندار در این جلسه و توجه ایشان به حفظ زمین‌های ملی و منابع طبیعی، نتایج مثبتی را به ارمغان خواهد آورد.

عبداللهی، استاندار گیلان نیز اظهار کرد: با گذشت دو سال از فعالیت شورا، اقدامات خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست. وی با یادآوری این نکته که قوه مجریه هم پس از دیدار رییس‌جمهور از حواشی شهر تهران و مسائل مطرح شده در جلسه اخیر استانداران کشور، توجه جدی تری را نسبت به معضل زمین خواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی معطوف داشته، اعلام کرد: رییس‌جمهور نیز خواستار آن شده‌ است تا با همکاری دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در این حوزه با جدیت وارد عمل شویم.

براساس این گزارش، پس از اظهارات سایر اعضای شورا مقرر شد موارد تجاوز حریم دریا توسط متولیان امر شناسایی شده و با مشخص شدن حریم قانونی آن رفع تصرف انجام شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری این جلسه دستگاه‌های متولی زمین‌های ملی و دولتی ادعاها و شکایات خود را سابقا در خصوص تصرفات غیر قانونی مطرح کرده بودند با ذکر سوابق به دبیرخانه شورا برای پیگیری ارسال کنند.

همچنین مقرر شد منابع طبیعی به منظور اطلاع‌رسانی به حاشیه‌نشینان حریم دریا اطلاعیه صادر و زمینه رفع تصرف را برابر قوانین و مقررات با آنان ابلاغ و اتمام حجت کنند، در صورتی که از این پس تصرف غیرمجازی نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گیرد، دستگاه‌ها موظفند با حمایت و همکاری نیروی انتظامی به رفع تصرف اقدام کنند و معترضین می‌توانند اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم کنند.

همچنین مصوب شد، چنانچه تصرفات غیرقانونی در حوزه هر یک از دستگاه‌ها صورت پذیرد و آنان نسبت به رفع آن اقدام نکنند به عنوان متخلف با مدیران دستگاه ذی‌ربط برخورد قانونی خواهد شد و با سرعت بخشیدن به آزادسازی حریم دریا و مشخص شدن محدوده آن از جانب منابع طبیعی، اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند برابر مقررات اقدام عاجل کنند.

براساس مصوبه یادشده، سازمان‌ها و نهادهای خدمات‌رسان موظف به خودداری از ارائه خدمات رفاهی به زمین‌هایی که تصرف غیرقانونی شده در تمامی مناطق خودداری کنند و نسبت به قطع خدمات ارائه شده به برخی از آنان اقدام شود. براساس این گزارش همچنین مقرر شد تمامی اوراق قضایی پرونده‌های مرتبط با تصرفات اراضی ملی در هر مرحله توسط نیروی انتظامی ظرف ۴۸ساعت ابلاغ و به مراجع قضایی اعاده شود همچنین ضروری است در خصوص این پرونده‌ها ضمن رسیدگی سریع و خارج از نوبت پس از خلع ید از متصرفان در اجرای حکم نیز تسریع شود.