افشاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: براساس بند ط تبصره شش قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور مشترکان خانگی تا سقف هفت مترمکعب از پرداخت آب بها و آبونمان معاف شده‌‌اند که آثار اجرای این قانون در همه استان‌ها یکسان نیست. افشاری به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به توریستی بودن شهرها و شهرک‌های ساحلی مازندران بیشتر شهروندان این مناطق در فصل بهار و تابستان برای گذراندن تعطیلات دراین اماکن اقامت می‌کنند که معافیت آنها از پرداخت آب بها به خصوص آبونمان، شرکت آب و فاضلاب را در تامین هزینه آماده‌سازی منابع آب دچار مشکل جدی کرده است. وی یادآور شد: شرکت آبفای مازندران برای پوشش دادن مصارف آب آشامیدنی ناچار به آماده‌سازی منابع آب شامل استحصال ذخیره، تصفیه و توزیع تا سه برابر ظرفیت مورد نیاز است که با توجه به معاف شدن مصرف‌کنندگان تا سقف ۷مترمکعب آب، از پرداخت آب بها و آبونمان مشکلات مالی فراوانی برای هزینه‌‌های جاری و عمرانی شرکت به بار آورده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران تصریح کرد: با اجرای این قانون در پنج ماه گذشته برای ۲۰ تا ۷۵درصد مشترکان در ۱۹شهر استان حتی قبض آب هم صادر نشده است. وی افزود: در سه ماه نخست سال‌جاری ۲۵درصد ساکنان رویان، ۴۱درصد در سلمانشهر، ۳۲درصد در کلاردشت که از شهرهای توریستی استان محسوب می‌شوند، مشمول معافیت شده و قبض آب دریافت نکرده‌‌اند. افشاری با اشاره به تناقض اجرای تبصره ۶قانون بودجه سال ۸۵با اصل خود گردانی شرکت‌ها و مشارکت عمومی، وضعیت تاسیسات و هزینه‌های مرتبط با نگهداری، پیشنهاد کرده به منظور جلوگیری از زیاندهی، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مشمول اجرای این قانون نشود.