دنیای اقتصاد - مشهد - فاطمه رمارم: معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد گفت: حدود چهارهزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در شهر مشهد وجود دارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد؛ جاوید در دیدار با خطیب جمعه مشهد در این خصوص افزود: در سال ۸۶ با نظر شهردار برای رسمیت یافتن سکونتگاه شهروندان، تقاضای افزایش محدوده شهر را داشتیم که این سکونتگاه‌ها به عنوان هسته شهری تعریف شدند تا شاهد توازن خدمات به ویژه در نقاط کم برخوردار باشیم.

وی وظیفه اصلی و اساسی کار معاونت شهرسازی را برنامه‌ریزی و توسعه شهری دانست و اظهار کرد: طرح‌های تفصیلی متفاوتی در سطح شهر وجود دارد که با نهایی شدن آنها، برای اولین بار در مشهد شاهد یک طرح جامع و منسجمی خواهیم بود. وی دیگر فعالیت‌های حوزه معاونت شهرسازی شهرداری مشهد را ایجاد مبلمان شهری عنوان کرد و افزود: کف‌سازی معابر، چیدمان مبلمان سطح شهر، تابلوهای مغازه‌ها و بازارها، تبلیغات شهری با هماهنگی شهرداری مشهد انجام می‌گیرد، اما گاهی دستگاه‌ها و ارگان‌ها رعایت نمی‌کنند و ناهماهنگی‌هایی در سطح شهر ایجاد می‌شود که چالش‌هایی را بین مردم و شهرداری به وجود می‌آورد.

جاوید با اظهار تاسف از اینکه در بحث امور اجرایی، نگاه دستگاه‌ها به سمت شهرداری است، تصریح کرد: این در حالی است که در سندی که برای شهر تهیه می‌شود کلیه دستگاه‌ها باید حضور داشته باشند و این امر همراهی و همکاری مدیران ارشد استان را می‌طلبد؛ در حالی که متاسفانه همکاری مناسبی با سایر دستگاه‌های دولتی انجام نمی‌پذیرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد با اشاره به بافت‌های فرسوده سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: در کمیسیون ماده ۵ بافت‌های فرسوده سطح شهر شناسایی شده‌اند و به مالکان آنها تخفیف و امتیازاتی داده می‌شود، به گونه‌ای که از تسهیلات بانکی تا سقف ۱۵ میلیون تومان می‌توانند استفاده کنند و از شهرداری پروانه و مجوز ساخت بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد مراجعه‌کنندگان شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی هستند و این مساله نقش و تکلیف شهرداری را برای پاسخگویی به مردم سنگین‌تر می‌کند، افزود: از این رو ضوابط و مقررات شهر در حوزه شهرداری را در قالب سیستم یکپارچه قرار دادیم و شهرداری مشهد پیشگام در این امر است تا از این طریق حجم سفرهای مردم را کم کند.

جاوید اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال، صدور پروانه، تحت وب‌سایت قرار بگیرد و دفاتر اسناد رسمی شرایطی را ایجاد کنند تا بتوانند استعلامات خود را از طریق سایت دریافت کنند.