دنیای اقتصاد - سنندج - اسرین مقصودی: معاون برنامه‌ریزی استانداری کردستان در مورد فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان گفت: به منظور تسریع در روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دراستان باید از سوی دستگاه‌های متولی صدور مجوز سرمایه‌گذاری توجه به زمان مقرر برای رسیدگی به درخواست این افراد در اولویت قرار گیرد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت این پرونده‌ها رسیدگی شود. به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، ارسلان ازهاری در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان تصریح کرد: در این راستا دستگاه‌های دولتی از جمله شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی طبق ماده (۸۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند نظارت دقیقی بر مراحل صدور پروانه داشته باشند. وی ادامه داد: برای سازماندهی صدور پروانه‌های سرمایه‌گذاری در استان باید با بررسی در خواست‌های افراد از واگذاری پروانه به متقاضیان فاقد شرایط قانونی جلوگیری به عمل آید. ازهاری اذعان کرد: در این خصوص دستگاه‌های اجرایی به منظور ساماندهی و شفافیت بخش اقتصادی استان باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به درخواست متقاضیان رسیدگی کنند. وی گفت: از مهم‌ترین این مشکلات عدم شرایط و مدارک لازم برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه داران است که این وضعیت موجب می‌شود در هنگام رسیدگی به مدارک صدور پروانه آنها دستگاه‌های اجرایی با مشکلات قانونی و در نهایت به عدم صدورمجوز سرمایه‌گذاری برای متقاضیان مواجه شوند.