ساری- خبرنگار دنیای‌اقتصاد: استاندار مازندران در اولین جلسه کمیسیون مطالبات معوق بانک‌ها که در روزهای پایانی سال گذشته با عضویت مسوولان قضایی، انتظامی و روسای بانک‌های استان مازندران برگزار شد، گفت: برای دریافت مطالبات معوقه بانک‌ها یک تیم تخصصی و عملیاتی با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند دادگستری،‌ اداره ثبت اسناد، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. ابوطالب شفقت با اشاره به اینکه برخی بانک‌های دولتی از دریافت جریمه ۶درصدی تاخیر مطالبات به شرط پرداخت تا پایان سال‌جاری خودداری خواهند کرد، گفت: باید جریان واقعی پول را در استان به صورت متعارف درآوریم تا با یک سرعت منطقی، مطالبات بانک‌های استان را به استاندارد ۲درصد برسانیم.

وی با اشاره به اینکه کمترین مطالبات بانک‌ها از کشاورزان است، گفت: سرمای شدید و بی‌سابقه سال‌جاری باعث وارد آمدن خسارات سنگینی به باغداران، گلخانه‌داران مازندران و صنایع وابسته به آنها شد که این امر منجر به کاهش نقدینگی در استان شده است.

شفقت همچنین از نظامند شدن پرداخت بدهی‌ها و حل مشکلات کارخانه چیت‌سازی بهشهر با همکاری دادگستری خبر داد و گفت: چرخش اقتصادی بانک‌ها در مازندران ۱۳درصد بوده است و دولت در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده به دریافت مطالبات بانک‌ها نیز توجه جدی دارد.

وی بانک‌ها را قلب تپنده اقتصاد جامعه دانست و گفت: کسانی که دارای بدهی معوق به بانک‌ها هستند با مراجعه به بانک‌ها در رابطه با مشکلات مالی و عدم پرداخت مطالبات خود با آنها به توافق برسند.