مشهد- خبرنگار دنیای اقتصاد: رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر مشهد در ارتباط با تحولات قیمت در بخش مسکن، گفت: در دو سال اخیر اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و مسکن به ترتیب ۷ و ۵ برابر شد، ولی در بخش کشاورزی ۲ برابر افزایش داشته و حدود ۳۰ تا ۴۰درصد اعتبارات صنعت نیز به بخش مسکن تزریق شده است. علی‌اکبر رزمی افزود: افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها در مشهد و دیگر نقاط کشور ناشی از اطمینان نداشتن سرمایه‌گذاران در بخش‌های طلا، ارز و نفت و براساس یک نظریه کارشناسانه متاثر از نداشتن برنامه‌ای مشخص از سوی دولت برای مسکن و اقتصاد است.

به گفته وی، در نیمه دوم سال‌جاری نرخ رشد متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در مشهد ۲/۹درصد، خراسان رضوی ۱/۹درصد، در تهران ۱۱درصد و در کل کشور ۸درصد بود، در حالی که این رقم در اهواز ۱/۳۵درصد بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش بیش از حد نقدینگی در ۳دهه گذشته، رکود در بازار سرمایه، جذب نشدن نقدینگی مازاد، وابستگی درآمدی برخی از دستگاه‌های اجرایی به ساخت‌وسازهای مسکونی و تاخیر در شروع برنامه‌های تامین مسکن به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب این بخش از جمله عوامل این گرانی‌ها عنوان شده است.