ساری - خبرنگار دنیای اقتصاد: با هدف تحکیم روابط موجود و تشویق برنامه‌‌‌‌‌‌های مشترک و انجام سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های متقابل‌‌، تفاهمنامه همکاری بین تجار افغانستان و مازندران به امضا رسید.

در این مراسم که با حضور رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌‌گذاران افغانستان‌‌، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌‌افغانستان و مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران تشکیل شد‌‌، تفاهمنامه‌ای در ۷ بند به امضا رسید.

اتحادیه تجار و سرمایه گذاران افغانستان در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات و تعاملات اقتصادی فی ما بین‌‌، بر توسعه مراودات بخش‌‌‌‌های خصوصی استان مازندران و کشور افغانستان با هدف تحکیم روابط موجود و تشویق برنامه‌‌‌‌‌‌های مشترک و نیز انجام سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های متقابل تاکید کرد.

بر اساس این گزارش‌‌، تبادل مستمر اطلاعات سودمند تجاری و مورد علاقه طرفین مشتمل بر آخرین آمار و اطلاعات تجاری در زمینه فعالیت‌‌‌‌های مشترک‌‌، قوانین. مقررات و امکانات سرمایه‌‌‌گذاری متقابل یکی از بند‌‌‌‌های این تفاهمنامه بود.

همچنین برگزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های اختصاصی در دو کشور و تلاش به منظور ایجاد مراکز نمایشگاهی از دیگر مواردی است که در این تفاهمنامه به امضای دو طرف رسید.

کمک به حل مشکلات اقتصادی و تجاری به وجود آمده میان طرف‌‌‌‌های تجاری دو کشور از طریق تشکیل کمیته مشترک پیگیری مشکلات تجار و فعالان اقتصادی بخش‌‌‌‌‌های خصوصی دو کشور و نیز استفاده از فرصت‌‌‌‌های حقوقی و قانونی در اختیار اتاق‌‌‌‌های بازرگانی نظیر دادگاه‌‌‌‌‌‌های واسطه وابسته از دیگر بند‌‌‌‌های این تفاهمنامه است. یکی دیگر از موارد مطرح شده پذیرش هیات‌‌‌‌‌‌های تجاری و اقتصادی در قالب تور‌‌‌‌های تجاری توسط دو کشور است که با هماهنگی و برنامه ریزی اتاق‌‌‌‌های بازرگانی استان‌‌‌‌‌‌های مازندران و افغانستان صورت می‌‌‌گیرد.

بر اساس پنجمین بند این تفاهمنامه طرف ایرانی آمادگی خود را در زمینه ارائه خدمات فنی‌‌، مهندسی و تجاری در زمینه‌‌‌‌‌‌های کشاورزی‌‌، صنعتی‌‌، معدنی و بازرگانی و همچنین سایر بخش‌‌‌‌های اقتصادی و صنعتی اعلا م کرد و هیات افغانی نیز با ابراز خوشنودی از فعالیت‌‌‌‌های انجام گرفته در این خصوص بر تداوم و ارتقای آن تاکید کرد .

یکی دیگر از مواد این تفاهمنامه موافقت نسبت به انجام هرگونه همکاری و مساعدت در چارچوب تسهیل مراودات تجاری و صادرات و واردات کالاها و خدمات و نیز قوانین و مقررات گمرکی بود.

بر اساس آخرین بند این تفاهمنامه نیز طرفین توافق کردند تمامی ‌‌‌تلاش‌ها و حمایت‌‌‌‌های خود را به منظور تشویق روابط مورد تفاهم دو جانبه در عرصه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی‌‌، صنعتی‌‌، تولیدی‌‌، تجاری‌‌، خدماتی و توریستی را با کمک سفارتخانه‌‌ها و نهاد‌‌‌‌های مرتبط دولتی طرفین به کار بگیرند.