وزیر کار در شیراز:
ضریب انحراف بنگاههای زودبازده کمتر از ۲درصد است
شیراز - خبرنگار دنیای اقتصاد: وزیر کار گفت: ضریب انحرافی که در کشورهایی مثل ایتالیا، انگلیس، آمریکا، هند و مالزی برای بنگاههای زودبازده در نظر گرفته شده، بیشتر از ضریب انحراف کنونی بنگاهها در ایران است.
محمد جهرمی در شیراز افزود: در این کشورها ضریب انحراف برای بنگاههای اقتصادی حدود ۳۰درصد در نظر گرفته می شود، اما آن ۷۰درصد باقیمانده طرحها به شکلی اجرا میشود که طرح از وضعیت ایدهآل توسعه یافتهتر بوده و جای ۳۰درصد انحراف نیز پر شود.
جهرمی حدود ۹۸درصد از بنگاههای اقتصادی موجود در ایران را بنگاههای اقتصادی کوچک دانست و گفت: آمارها نشان دهنده ضریب انحرافی به مراتب کمتر از دیگر کشورها است.
وی این ضریب را براساس اعلام بانک مرکزی ۴/۱دهمدرصد از منابع بیان و خاطرنشان کرد: حدود دودرصد از این بنگاهها به دلایلی تعطیل میشود.جهرمی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی اقدام به تهیه آماری به سفارش وزارت کار کرده است، گفت: در این آمار ضریب انحرف در استانها کمتر از ششدرصد بوده و این یک موفقیت بزرگ محسوب میشود. وزیر کار با تاکید براینکه حمایت از این بنگاهها همچنان باید ادامه داشته باشد، تصریح کرد: در این خصوص طرحی را در دست اجرا داریم که براساس آن وزارت کار واحدهایی را که قابلیت توسعه و رشد بیشتری دارد بیشتر حمایت کرده و بنگاههایی را که در ادامه روند با مشکلاتی مواجه هستند با کمک خودشان کمک خواهد کرد.این مقام مسوول گفت: سال ۸۴ حدود ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بیکار در کشور وجود داشت و هر سال هم یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی جوان جویای کار وارد بازار شده است.
وی با تاکید بر تاثیر قابل توجه بنگاههای زودبازده اقتصادی بر کاهش نرخ بیکاری گفت: هم اینک شمار بیکاران به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده و این نشان دهنده پاسخگو بودن بنگاههای زودبازده به نیروهای کار جدید و تاثیرگذاری بر رسوبات برجا مانده از گذشته است.
وزیر کار و امور اجتماعی تسهیل در پرداخت تسهیلات و تسهیل ارتباط کارگر و کارفرما را از جمله نیازهای ضروری برای بهبود فضای کسب و کار دانست و در خصوص همکاری بانکها با توجه به تغییر مدیریت بانک مرکزی گفت: به دولت قولهایی در این بخش داده شده و مردم نیز بر همان اساس سرمایهگذاری کرده و وارد بحث بنگاهها شدهاند و نباید با پرداخت بیموقع تسهیلات توجیه فنی و اقتصادی طرحها و اشتغالزایی و تولید آنها را با مشکل مواجه کنند. وزیر کار در پاسخ به پرسشی در مورد قوانین جدید مزایا و سنوات کارگران گفت: طی این مدت مصوباتی داشتیم از جمله لزوم کتبی شدن قراردادها بیش از یک ماه در حالی که پیش از این قانون کار به کارفرما اجازه انعقاد قرارداد شفاهی و برای هر مدت زمانی را میداد.
جهرمی همچنین در مورد تصویب پروژه بینالحرمین شیراز در زمان استانداری وی این موضوع را به شدت تکذیب و اضافه کرد: در زمان استانداری خود برای شیراز ۲۶طرح بزرگ را طراحی و پیشنهاد دادم که برخی از آنان اجرایی شد و برخی از آنان نیز در دست اجرا قرار گرفت.
وزیر کار با اشاره به اینکه ۹۰درصد از این طرحها از نظر مالی خودکفا بود، خاطرنشان کرد: در مورد بینالحرمین پیشنهاد ما انجام کار توسط شهرداری شیراز و تامین سرمایه برای دیگر پروژهها از محل درآمد این طرح بود.
ارسال نظر