گروه استان‌ها- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن از حل مشکل وثیقه معدنکاران به منظور دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان مرکزی، سمیعی‌نژاد، در حاشیه بازدید از معادن و واحدهای معدنی این استان با اعلام خبر فوق از تدوین سیاست‌های جدید در بخش معدن خبر داد. وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست‌ها در قالب دو برنامه کوتاه‌مدت و درازمدت انجام خواهد شد، افزود: در برنامه کوتاه‌مدت ساماندهی و بازسازی ماشین‌آلات بخش معدن و ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی پیش‌بینی شده است که به همین منظور قراردادی سه‌جانبه بین معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن، شرکت بیمه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و بانک صنعت و معدن منعقد شده است که تسهیلات مورد نیاز معدنکاران برای بازسازی و استفاده از ماشین‌آلات جدید به منظور ایجاد بهره‌وری بالاتر در بخش معدن را در اختیار آنان قرار می‌دهد. این اعتبارات از محل کمک‌های فنی و اعتباری دولت تامین خواهد شد.وی افزود: بخشنامه‌ای در این مورد نیز به سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها ابلاغ شده است.سمیعی‌نژاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده معدنکاران این است که بانک‌ها پروانه بهره‌برداری آنان را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، تصریح کرد: در قانون جدید به شرکت بیمه توسعه سرمایه‌گذاری ابلاغ شده که پروانه بهره‌برداری معدنکاران را به عنوان وثیقه، دریافت و بانک‌ها با ضمانت شرکت بیمه تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند.وی در رابطه با سیاست‌های درازمدت وزارت صنایع و معادن نیز گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با حمایت از بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به بخش معدن بازنگری نهایی شده که به زودی تحویل دولت می‌شود.وی افزود: در قانون جدید تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا بخشی از حقوق دولتی در رابطه با بازسازی و توسعه زیربنایی بخش معدن هزینه شود.