دنیای اقتصاد - زنجان - اسدا... قربان زاده: برخلاف ادعاهای مسوولان صنعت و معدن استان زنجان، شرکت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان در سالی که گذشت چندان حال و روز خوشی نداشتند و واحدهای تولیدی برای افزایش تولید خود چشم‌انتظار حمایت‌های دولتی بودند. این حمایت‌ها در قالب تزریق وام از سوی بانک‌های عامل می‌توانست مرهمی بر زخم‌های واحدهای تولیدی تلقی شود تا به دور از هرگونه نگرانی و دغدغه، ارتقای تولید را در اولویت قرار دهند؛ چیزی که در عمل چندان تحقق نیافت. از سوی دیگر استان زنجان در صنایع روی، الکترونیک و چوب ظرفیت‌های بالایی برای باروری دارد که اگر از این پتانسیل‌ها به نحوه مطلوب استفاده شود، شاهد رشد استان بیش از گذشته خواهیم بود. نزدیک به یک سال از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سپری می‌شود؛ در این مدت فعالان بخش خصوصی انتظار حمایت بیشتری را از سازمان تازه تاسیس شده صنعت، معدن و تجارت داشتند تا بارقه‌های امید صنایع بالا و پایین دستی را که همان بالا بردن سطح تولید است، بیش از گذشته هموار سازد که ماحصل این امر در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان نمود پیدا می‌کند.

نکته‌ای که مهندس سجاد نباتچیان، رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان در شروع فعالیت‌های این سازمان به آن گریزی زد و گفت: به هر حال فعالان بخش خصوصی صنعت و معدن استان چاره‌ای جز حمایت از مدیران سازمان جدید ندارند، چرا که سرنوشت صنعت و معدن استان در گروی این حمایت است.

ناآشنایی با ظرفیت‌ها

ناآشنایی سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و مناطق مختلف استان یکی از دلایلی است که موجب می‌شود فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی پس از دیگری از استان پر بکشند و شاید همین امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری که به این دیار پا می‌گذارد بی‌محابا پا به فرار بگذارد. البته در این مورد نباید نقش مسوولان استانی را نادیده گرفت.

رییس خانه صنعت و معدن استان یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران را اطلاع نداشتن‌ آنها از وضعیت صنایع استان دانست و اعلام کرد: برای مثال سرمایه‌گذاری در صنایع فرش، نخ بی‌سی‌اف و صنایع پلاستیک اشباع شده و به کرات دیده شده است.

نگرانی واحدهای تولیدی

در حالی که واحدهای تولیدی استان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روزگار مشقت باری را سپری می‌کنند و رو به تعطیلی می‌روند، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: تاکنون در استان زنجان واحدی به علت آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل یا حتی کاهش تولید نداشته است. حمید صدری مدعی شد: برخی از مشکلات تولیدکنندگان همچون معوقات بانکی یا دریافت نکردن تسهیلات که کاهش تولید را در پی داشت، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز وجود داشته است و ارتباطی به اجرای این قانون ندارد. صدری با اشاره به تخصیص بسته‌های حمایتی دولت برای حمایت از واحدهای آسیب‌پذیر در استان گفت: این بسته‌ها کمک قابل‌توجهی به صنایع شمش روی، نساجی و مصالح ساختمانی کرده؛ به گونه‌ای که در برخی از واحدها شاهد اصلاح خط تولید و جبران نقدینگی بودیم.

به گفته وی در استان زنجان ۱۵۰ واحد آسیب‌پذیر وجود دارد که ۵/۱۲ درصد از واحدهای استان را شامل می‌شود و حمایت‌های لازم از آنها صورت می‌گیرد.

این مقام مسوول با بیان اینکه طرح اعتباری هزینه انرژی برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت به واحدها اعطا می‌شود، اعلام کرد: ۱۳۳ واحد در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۱ واحد به بانک معرفی شده است و ۹۷ واحد که بالغ بر ۸۰ درصد واحدهای معرفی شده به بانک است، موفق به عقد قرارداد شدند. صدری در ادامه به اجرای طرح بازسازی کوچک در واحدها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این تسهیلات به منظور بهینه‌سازی بخشی از خط تولید یا سیستم سوخت‌رسانی به واحدهای آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود که تاکنون در این طرح ۶۱ واحد ثبت‌نام کرده‌اند که ۹۰ درصد پرونده‌ها بررسی و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. وی با اشاره به تخصیص مبلغ ۶ میلیارد ریال به این طرح خاطر نشان کرد: ۶ واحد موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند که شامل دو واحد تولید‌کننده شمش روی، دو واحد تولید‌کننده آجر، یک واحد تولید‌کننده گچ ساختمانی و یک واحد تولید‌کننده شمش مس می‌باشد.

خرید محصول بومی

با این حال وقتی از زبان صنعتگران و فعالان واحدهای تولیدی استان، حال و روز واحدهای تولیدی استان را جویا می‌شویم حکایت یک بام و دو هوایی در ذهن تداعی می‌شود.

علی صمیمی، از فعالان صنعت چوب استان که در آخرین روزهای سال گذشته تصمیم گرفت واحد تولیدی خود را که از واحدهای نمونه کشوری بود، تعطیل کند، علت این امر را اینگونه بیان کرد: همکاری نکردن عاملان پرداخت وام در نحوه باز پرداخت، حمایت نکردن سیستم دولتی در کنار نبود اهرم فشار به ادارات و شرکت‌ها برای خریداری از داخل استان، موجب شد تا فعالیت شرکت را متوقف کنیم. وی کمبود منابع مالی و عدم تزریق وام از سوی دولت را از دیگر دلایل تعطیلی این شرکت بیان کرد و گفت: این شرایط موجب شد تا حتی برخی فعالان صنعتی بعد از پرداخت نکردن به موقع اقساط بانکی، وام مجدد به آنها تعلق نگیرد و همین مشکلات دامنگیر دیگر مجموعه‌های تولیدی بود. صمیمی با تاکید بر اینکه شورای اداری استان می‌تواند ادارات و شرکت‌ها را موظف کند تا محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های بومی خریداری کنند، اظهار کرد: باید شرایط امنیت شغلی برای ثبات فعالیت واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. محمد فضلی از دیگر فعالان صنعت ترانس با اشاره به افزایش قیمت سیم لاکی در چند سال گذشته افزود: قیمت این محصول متری ۳۵۰۰ تومان بود که این روزها به مرز ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است. وی از متضرر شدن ۱۰۰ میلیون تومانی این شرکت خبر داد و یادآور شد: مجموعه تولیدی ما با ۲۵ پرسنل فعالیت می‌کرد که تولید و فروش مطلوبی داشتیم، اما با جو حاکم در بازار مجبور شدیم از صحنه تولید کنار بکشیم.

چشم انتظار حمایت

از سوی دیگر واحدهای تولیدی با شرایط پیش آمده چشم به راه حمایت‌های دولت بودند تا باری از مشکلات آنها کاسته شود، اما در عمل این حمایت‌ها رنگ باخت و صنعتگران نقره داغ شدند. حمید تقی پور، یکی دیگر از فعالان صنعت استان لزوم تسریع در پرداخت یارانه‌های دولتی را خواستار شد. وی با بیان اینکه، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند گرهی از مشکلات صنعتگران را باز کند، یادآور شد: توانسته ایم از ورشکستگی نجات یابیم و روی پای خود بایستیم و با تمهیدات اتخاذ شده در زمینه تولید و بازرگانی موفق بوده‌ایم، اما نبود نقدینگی نزد مشتریان از دیگر مشکلات ما است، به طوری که برای دریافت بهای فروش مدت‌ها منتظر می‌مانیم.