دنیای اقتصاد - اردبیل- حسین‌نژاد: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل گفت: اعتقاد دارم اگر مصوبات دوره چهارم هیات دولت در سفر به استان اردبیل در بخش بازرگانی و صنعت و معدن توسط مجریان و مدیران مربوطه اجرا شود بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی استان در طول پنج سال آینده حل خواهد شد. حسین پیرموذن با اشاره به نشست مشترک بخش خصوصی با وزرای اقتصادی دولت و دستاورد سفر هیات دولت به استان در بخش اقتصادی گفت: وقتی اطلاع یافتیم که دوره چهارم سفر هیات محترم دولت از اردبیل آغاز شده است به واحد‌های تولیدی فراخوان عمومی دادیم تا مشکلات خود را به اتاق بازرگانی منعکس کنند تا در هیات دولت مطرح کنیم. وی افزود: مشکلات بخش اقتصادی استان را در سه محور عمده مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمه و تامین اجتماعی جمع‌بندی کردیم و این مشکلات را در نشست مشترک بخش خصوصی با وزرای اقتصادی دولت که بیش از ۲۵۰ نفر از فعالان بخش خصوصی نیز حضور داشتند مطرح کردیم. وزیران و معاونین وزرا که در جلسه حضور داشتند قول دادند مشکلات طرح شده را حل کنند. وی افزود: یکی از مشکلات عمده که در نشست مشترک بخش خصوصی با وزرای اقتصادی دولت مطرح شد عدم اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در خصوص دارندگان بدهی‌های معوق بود که بعد از گذشت شش ماه از سال هنوز عملی نشده است که بنده در این جلسه از آقای بهمنی سوال کردم و رییس کل بانک مرکزی نیز بانک‌ها را موظف کرد با بخشودگی شش درصدی جرایم و استمهال اصل بدهی با سود اولیه به مدت پنج سال وام‌های معوقه تولید‌کنندگان را تقسیط پنج ساله کنند. پیرموذن تاکید کرد: بعد از نشست اردبیل، بنده برای پیگیری موضوع با حضور در بانک مرکزی و مذاکراتی که با مسوولان این بانک صورت گرفت نتیجه این مذاکرات به صورت قانون جهت اجرا به کل کشور ارائه خواهد شد و بنده تاکید می‌کنم بانک‌ها موظفند بدون هیچ‌گونه پرسش و پاسخی نسبت به بخش شش درصد جرایم بانکی و تقسیط پنج ساله وام‌های معوق اقدام کنند و اگر در این خصوص مدیران واحدهای تولیدی به بانک‌ها مراجعه کردند و مشکلی برایشان پیش آمد حتما به اتاق بازرگانی مراجعه کنند تا موضوع را پیگیری کنیم. وی همچنین گفت: در کارگروه اشتغال که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد مصوب شد تولید‌کنندگان بعد از تقسیط بدهی‌های خود می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش نیز استفاده کنند چون بعد از تقسیط، دیگر بدهکارهای بانک شناخته نمی‌شوند. رییس خانه صنعت و معدن استان اردبیل در ادامه تشریح دستاورد سفر هیات دولت به استان در حوزه اقتصادی گفت: مورد دیگری که در نشست مشترک بخش خصوصی با وزرای اقتصادی مطرح شد و در کارگروه اشتغال هم با موافقت رییس‌جمهور محترم برای اجرا تصویب شد در خصوص معافیت‌های مندرج در قانون در زمینه شهرک‌های صنعتی است که این معافیت به‌رغم پیگیری‌هایی که داشتیم و از لحاظ تقسیمات کشوری نیز شهرک صنعتی ۲ توابع شهرستان نمین بود در مورد این شرکت اجرا نمی‌شد که این مشکل نیز حل شد و نوید بزرگی برای صاحبان صنعت در شهرک صنعتی۲ است و واحد‌های تولیدی مستقر در این شرکت از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار خواهند شد.