دنیای اقتصاد- استان مرکزی- مجید نیک عهد: معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش صنعت در دو سال گذشته در حال حاضر در همه حوزه‌های اقتصاد کشور مشکلاتی وجود دارد و تنها مشمول بخش صنعت نمی‌شود که یکی از دلایل اصلی آن نیز کم شدن پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و زیر بار نرفتن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با بهره پایین از سال ۸۷ بود که به دنبال مشکلات کمبود نقدینگی سبب وارد شدن شوک به بخش صنعت و رکود شد. بختیار گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان ۸۰ درصد سهم سرمایه‌گذاری و اشتغال را بر عهده دارند و در واحدهای صنعتی بزرگ و تاثیرگذار در استان در حال حاضر مشکل حادی وجود ندارد.

البته بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، بدهی معوق به سیستم بانکی، مطالبات از شرکت‌های دولتی و مشکلات حاصل از واردات کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی مواجه‌اند، اما نباید وجود این مشکلات را به حساب رکود و تعطیلی در کل مجموعه صنعت استان گذاشت. وی لازمه رفع مشکلات کنونی بخش صنعت را تغییر قوانین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این بخش دانست و گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تک رقمی شدن آن برای بخش صنعت، افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات با توجه به زمان بربودن بازدهی یک واحد تولیدی، اصلاح بخش‌هایی از قانون کار، مالیاتی و تامین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی امروز جامعه از نیازهای اصلی برای رفع مشکلات بخش صنعت است.