رئیس اتاق کرمانشاه موانع پیش روی صادرات را تشریح کرد
کندی مبادلات تجاری به خاطر کرونا
وی اظهار کرد: با رایزنیهای قابل توجهی که در ایام کرونا از طریق مسوولان استانی انجام شد مرز پرویزخان حتی یک روز هم تعطیل نشد و مرزهای شوشمی و شیخ صله هم کاملا فعال بودند. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است: این رشد صادرات در شرایطی از طریق مرزهای کرمانشاه رخ داد که هنوز هم در برخی از مرزهای عربی مانند سومار و خسروی با کندی مبادلات مواجهیم و صادرات فقط سه روز هفته و آن هم در مدت زمان کوتاهتری با رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت میگیرد. کاشفی در ادامه به شرایط سخت امروز صادرات کشور اشاره و از محدودیتهایی که سیاستهای برگشت ارز برای صادرکنندگان ایجاد کرده یاد کرد. وی با بیان اینکه این سیاستها تمام صادرکنندگان خصوصا در استانی همچون کرمانشاه را تحتتاثیر قرار داده، خاطرنشان کرد: بهدلیل تعدد صدور بخشنامهها و دستورالعملها در بازه زمانی کوتاه بسیاری از صادرکنندگان هنوز هم نتوانستهاند بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و این موضوع آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران از بین رفتن نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که موفق به ایفای کامل تعهدات ارزی خود نشدهاند، عدم اجازه تمدید تسهیلات بانکی و عدم امکان صادرات مجدد برای برخی از شرکتها را از این پیامدها دانست که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان که چند سال هم سابقه فعالیت داشتند نتوانند فعالیتهای صادراتی را پیش ببرند. کاشفی از رایزنیهای گسترده و سنگینی که طی چند ماه اخیر با مسوولان بخشهای مختلف کشور و همچنین بانکمرکزی صورت گرفته یاد کرد و ادامه داد: به نظر میرسد بهزودی خبرهای خوبی را از گشایشهایی در زمینه تعهدات ارزی بشنویم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود که صادرکنندگانی که هنوز موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشدهاند بتوانند تعهداتشان را ایفا کنند و کمتر با مشکل مواجه شوند. کاشفی در ادامه از تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت صادرات کشور هم یاد کرد و ادامه داد: اگرچه رونق صادرات یکی از معدود پیامدهای مثبت بالا رفتن نرخ دلار است که باعث میشود کالاهای ایرانی در دنیا توان رقابتی بیشتری داشته باشند اما این موضوع نیز به شدت تحتالشعاع تعهدات ارزی قرار گرفته و رونق چندانی را در صادرات ایجاد نکرده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر با بالا رفتن دلار، پایه ارزشهای صادراتی نیز دیگر رقم منطقی ندارد و اگرچه این پایه یکبار در دو سال اخیر اصلاح شد اما اصلاحات آن زمان براساس ارز ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی صورت گرفت و اکنون با ارز ۳۲ هزار تومانی باز هم به اصلاح نیاز است.