نقشه جدید برای توسعه استان‌های کشور
با این وجود در سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، مطلع جدیدی در تاریخ آمایش سرزمین گشوده شد و دولت موظف به تدوین و تصویب «سند ملی و استانی آمایش سرزمین» شد. بر همین اساس نتایج اولیه آن شهریور ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد. اما تدوین و استخراج «اسناد آمایش استانی» به سبب برخورداری از پشتوانه غنی یافته‌های «مطالعات برنامه آمایش استان‌ها» از سال ۱۳۹۷ در دستورکار دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین قرار گرفت.
«مطالعات برنامه آمایش استان‌ها» یکی از جامع‌ترین و تفصیلی‌ترین مطالعات توسعه سرزمینی صورت گرفته در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور است. مهم‌ترین ویژگی‌ها و مشخصات کلی این مطالعات به‌عنوان اولین تجربه «برنامه‌ریزی از پایین به بالا» در نظام برنامه‌ریزی کشور عبارت است از: جامع‌نگری فراگیر به تمامی ابعاد و مولفه‌های موثر بر توسعه استان‌ها (جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری، محیط‌زیستی، ژئوپلیتیکی و...)، حضور و مشارکت موثر تمامی دست‌اندرکاران و متولیان امور در استان، بسط و تقویت گفتمان آمایشی در استان‌ها و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، بهره‌گیری از لایه‌های مطالعاتی جدیدی چون ارزیابی توان اکولوژیک، ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل و تحلیل پیوندها.
از همین‌رو با تدبیر صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین، «اسناد آمایش استان» در قالب ۱۰ ماده و مشتمل بر ۱۰ خروجی اصلی، الهام‌بخش و جهت‌دهنده زیر تدوین شده است که شامل اهداف بنیادین توسعه استان، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، چشم‌انداز توسعه استان، ماموریت‌های توسعه استان، راهبردهای توسعه استان، شکل‌بندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشم‌انداز توسعه استان)، تخصص‌ها و اولویت‌های توسعه استان، سیاست‌های سرزمینی توسعه بخش‌ها در استان، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه‌یافتگی و برنامه‌های اجرایی آمایش استان می‌شود.برای تصویب اسناد آمایش ۳۱ استان کشور، پیش‌نویس‌های تدوین شده در چهار گام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته، تا طی یک فرآیند مشارکت و اجماع‌سازی کم‌نظیر، نهایتا برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارجاع شوند.علاوه بر این براساس ماده ۱۰ این اسناد، پس از نهایی شدن و تصویب «سند ملی آمایش سرزمین»، اسناد مذکور جهت تطبیق با خط‌مشی‌ها‌ی کلی، سیاست‌گذاری‌ها و تقسیم کار این سند فرادستی و رفع و حل مغایرت‌های اساسی بار دیگر مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.
این اسناد پس از تصویب نهایی در شورای‌عالی آمایش سرزمین و ابلاغ به استانداران، با توجه به آنکه «فرآیند تدوین» را براساس یک الگوی همه‌سونگر، آینده‌سو، مساله‌گشا و مورد توافق همه دست‌اندرکاران و «فرآیند بررسی و تصویب» را در قالب یک سازوکار مشارکتی فراگیر طی کرده‌اند، باید در جایگاه «نقشه راه توسعه بلندمدت استان» به مثابه ریل‌گذاری آمایش برای قطار توسعه استان‌ها، مورد اجماع همه عوامل و ارکان موثر (اعم از دستگاه‌های سطح ملی، استانی و شهرستانی، وکلای ملت در مجلس و نیز بخش‌خصوصی) درخصوص نقش‌ها، تخصص‌ها، ماموریت‌های توسعه استان‌ها تلقی شوند، چراکه در قالب این اسناد منابع، قابلیت‌ها، مزیت‌ها، مسائل، چالش‌ها و محدودیت‌های فراروی توسعه استان به‌طور کامل شناسایی و لحاظ شده است و همچنین خواسته‌ها، تقاضاها و انتظارات سطح محلی از سطح ملی جمع‌بندی و منعکس شده و در عین حال محدودیت‌های منابع آبی در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی وزارت نیرو در استقرار فعالیت و جمعیت موردتوجه قرار گرفته است. همچنین قلمروهای حساس و شکننده محیط‌زیستی موردنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست به جد مورد رعایت قرار گرفته و اولویت‌های صنعتی و معدنی موردنظر وزارت صمت در شناسایی تخصص‌های فعالیتی استان‌ها لحاظ شده است. از سوی دیگر، مناطق و قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت و فعالیت براساس مولفه‌ها و معیارهای مختلف مشخص شده‌اند و ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل موردنظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در استقرار جمعیت، فعالیت و زیربناها اعمال شده است. سلسله مراتب بهینه نظام سکونتگاه‌های شهری و روستایی (اعم از شهرهای سطح اول تا پنجم و نیز منظومه‌ها و مجموعه‌های روستایی) تعیین شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب اعتبارات لازم در توسعه زیربناها و مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) مشخص شده است.
در پایان باید گفت، هرچند این مطالعات و اسناد مستخرج از آنها قطعا عاری از ضعف و ایراد نبوده و پس از تصویب و ابلاغ «سند ملی آمایش سرزمین» نیازمند بازنگری و بازپیرایی است، ولی با توجه به آنکه برای اولین بار توسعه استان‌ها مبتنی بر یک رویکرد و روش‌شناسی کل‌گرا، جامع‌نگر و راهبردی، دارای یک نقشه راه توسعه مورد اجماع شده است، بنابراین انتظار می‌رود این ریل‌گذاری صورت گرفته توسط آمایش که ماحصل چند سال مطالعه و طی کردن مراحل اجماع‌سازی و تحقق هم‌رای میان همه سطوح مختلف ملی و استانی است، به‌عنوان میثاق توسعه استان مبنایی برای پیشبرد عمران و آبادانی استان‌ها قرار گیرد و تعویض دولت‌ها و مجالس یا بی‌تدبیری‌ها و اراده‌های خارج از عرف برخی ذی‌نفوذان و مراجع قدرت، تاثیری بر انحراف قطار توسعه استان از ریل‌های عقلانیت، پایداری و خیر عمومی ایجاد نکند.
