چالش صنعت با جرایم بانکی

دنیای اقتصاد - تبریز - رعنا نیک‌رفتار: سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به ریاست اسماعیل جبارزاده استاندار در اتاق بازرگانی تبریز با دستور جلسه پیگیری مصوبات جلسات قبلی، بررسی موضوع استمهال بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی و حذف جرایم، بررسی بسته پیشنهادی ارتقای توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان، بررسی پیشنهاد قانون مالیات مستقیم که موجب عدم تسهیل ارزیابی دارایی می‌شود و بررسی پیشنهاد اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار در صنایع همگن خودرو در استان برگزار شد.

صمدحسن‌زاده به‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای جلسه به پیگیری مصوبات جلسات قبلی پرداخت و با بیان اینکه دستورالعمل جدید ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی گفت‌و‌گو به استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: برای تخصیص بودجه دبیرخانه شورا و انجام هرچه بهتر وظایف شورای گفت‌وگو و تعیین موضوعات اولویت‌دار برای سال ۹۶ و تعریف برنامه‌های لازم، برنامه‌های مشترکی را با معاونت اقتصادی استانداری و تشکل‌های اقتصادی در حال اجرا داریم.وی ادامه داد: با توجه به تقسیم‌بندی مصوبات به دو سطح اجرایی ملی و استانی، تا به حال ۱۴ دستگاه اجرایی استان مکلف به اجرای مصوبات استانی بوده‌اند که حدود ۹۰ درصد آن اجرایی شده است و تنها ۲ مصوبه مربوط به اداره کل راه و شهرسازی در زمینه پل ارتباطی شهرک صنعتی چرم به اتوبان شهید باکری و اصلاح پل به‌دلیل عدم تامین اعتبار اجرایی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: براساس تصمیم شورای گفت‌و‌گوی استان، اتاق بازرگانی تبریز، کارگروه ویژه سرمایه‌گذاری و احداث شهرک صنعتی پتروشیمی «کیمیاشهر» را تشکیل دادیم و در نخستین جلسه این کارگروه پس از بحث و تبادل نظر انجمن‌های بخش خصوصی، مسوولان مربوطه و برخی از نمایندگان مجلس در زمینه مکان‌یابی این شهرک برای سه نقطه در استان اجماع نظر حاصل شد. وی اظهار کرد: با همکاری بخش خصوصی نسبت به بررسی توجیهات اقتصادی در سه منطقه اراضی شهرک بعثت، اراضی مجاور شهرک صنعتی «آخولا» و اراضی «خاروانا» در شهرستان ورزقان اقدام شده و گزارش مربوطه در صحن شورا ارائه می‌شود. حسن‌زاده درباره ایجاد زنجیره‌های تولید کارورزی در حوزه مسوولیت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اتاق و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق با تشویق و توجیه فعالان بخش خصوصی نسبت به هماهنگی با این سازمان به‌منظور ایجاد و افزایش زنجیره‌های تولید اقدام خواهند کرد.

حذف جرایم بانک‌ها به صورت پلکانی

محمدباقر شریف‌زاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز وضعیت قطر را فرصت ویژه‌ای برای استان دانست و اظهار کرد: با توجه به وفور صنایع غذایی در استان، فرصت مناسبی است تا کمیته‌ای ویژه در ارتباط با قطر برای تامین مواد غذایی مورد نیاز تشکیل شود تا صنایع استان از این فرصت بهره‌مندی لازم را کسب کنند.وی در ادامه با بیان اینکه برخی از مصوبات اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بی‌توجهی برخی بانک‌ها مواجه بوده است، ادامه داد: برخی بانک‌ها نسبت به این مصوبات شانه خالی می‌کنند و همین باعث شده است واحدهای تولیدی با مشکل مواجه ‌شوند. رئیس انجمن مدیران صنایع استان با انتقاد از برخی بانک‌ها که به دریافت جرائم پلکانی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار می‌پردازند، گفت: شایسته نیست برخی بانک‌ها در شرایط رکود، از واحدهای مشکل‌دار جرائم پلکانی دریافت کنند چرا که باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت این واحدها از قبل می‌شوند و خواستار حذف جرائم پلکانی بانک‌ها طبق مصوبه بانک مرکزی هستیم.

دعوت به افزایش تقاضا از منابع صندوق توسعه

اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به اظهارات شریف‌زاده در زمینه درخواست حذف جرایم پلکانی اظهار کرد: بعضا مطرح می‌شود که بانک‌های عامل بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی را به صورت تمام و کمال رعایت نمی‌کنند که در این مورد باید شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای تشکیل داده و موارد و مصادیق بحث را بررسی کنند.وی افزود: درباره موضوع تمدید تسهیلات واحدهای مشکل‌دار مکاتباتی انجام گرفته و درخواست‌های خود را از سوی معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم و دولت باید نسبت به این تسهیلات یک‌ساله تصمیم‌گیری کند و ما نیز طبق تصمیمی که گرفته می‌شود، همانند سایر استان‌های کشور عمل خواهیم کرد.وی با انتقاد از عدم استفاده واحدهای استان از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: اعتبارات و منابعی که صندوق توسعه ملی دارد تقسیم استانی نشده و این توزیع به میزان تقاضاهای استانی بستگی دارد و شرایط خاصی برای ارائه این اعتبارات وجود دارد. رئیس شورای گفت‌وگو گفت: علت نبود تقاضا برای بهره‌مندی از منابع این صندوق، بازپرداخت ارزی تسهیلات است با توجه به تغییرات نرخ ارز بخش خصوصی به این ریسک نمی‌تواند تن بدهد و تجربه‌های تلخ گذشته در استان موجب شده از استان ما استقبال چندانی برای جذب این اعتبارات صورت نگیرد.وی با بیان اینکه لازم است در کل کشور در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق تصمیم‌گیری شود، اعلام کرد: رفته‌رفته به سمت پایداری شرایط اقتصادی پیش می‌رویم و به تدریج نوسانات شدید نرخ ارز برطرف می‌شود و تقاضاهای استان ما نیز افزایش می‌یابد.

اهمیت صنعت سنگ

در ادامه صدیقی، رئیس انجمن سنگ استان با اشاره به اهمیت صنعت سنگ در سند تدبیر و توسعه استان به ارائه راهکارهایی برای ارتقای توان تولیدی این صنعت پرداخت.محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز در ادامه سخنان رئیس انجمن سنگ استان در خصوص بسته پیشنهادی ارتقای توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان گفت: توسعه صنایع معدنی جزو اولویت‌های توسعه کشور قرار گرفته و فعالان این عرصه هم لازم است همت بیشتری در ارتباط با بازاریابی محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات خود به خرج دهند.