حمایت قضایی؛ رونق تولید

دنیای اقتصاد- کرمانشاه- الهام اکبری: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف کرمانشاه در نشستی با موضوع حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری که با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد، خواستار حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان شدند.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه تاسیس دادگاه ویژه دعاوی، اقتصادی، کمک به فعال‌سازی نهاد داوری در اتاق بازرگانی، برگزاری منظم جلسات کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری استان به صورت هر ۳۵ روز یکبار با حضور مسوولان دادگستری و بررسی و تسریع در امور اداری اعضا برای ثبت شرکت و اخذ سوء پیشینه و موارد اختلافی را از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از دستگاه قضایی اعلام کرد. کیوان کاشفی آمادگی اتاق بازرگانی را برای دبیری کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: در این کمیته می‌توانیم تصمیم‌های مهم و موثری برای حمایت از حوزه تولید بگیریم. وی با تاکید بر ارتباط و هم‌افزایی نزدیک بین دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی اظهار کرد: این تعامل می‌تواند جلوی بروز برخی از مشکلات را بگیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کرمانشاه در ادامه به همکاری خوب دستگاه قضایی استان با اتاق در زمینه راه‌اندازی مرکز داوری اشاره کرد و گفت: به‌زودی این مرکز در استان شروع به‌کار می‌کند و دیگر نیاز نیست دعاوی بخش خصوصی به دستگاه قضایی ورود پیدا کند.وی ایجاد مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی در استان را نیز از نیازهای جدی دانست و با اعلام اینکه دستگاه قضایی موافق ایجاد این مجتمع است، گفت: چند مکان برای ایجاد این مجتمع در نظر گرفتیم و به‌زودی آن را راه‌اندازی می‌کنیم. کاشفی در ادامه به حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به کرمانشاه نیز اشاره کرد و افزود: اعضای این کمیسیون یک جلسه با فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی خواهند داشت. وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید مانند بخش‌های دیگر کشور، نقش خود را برای رفع بیکاری استان ایفا کند.

صدور 8 هزار پروانه کسب

نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز در این جلسه به صدور ۸ هزار پروانه کسب در استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳۵۰۰ پروانه مربوط به شهر کرمانشاه است.سلیمی با بیان اینکه اتاق اصناف سال گذشته ۱۶هزار شغل در کرمانشاه ایجاد کرده است، افزود: به تناسب میزان اشتغال ایجاد شده از سوی اتاق اصناف، این اتاق کمتر مورد توجه مسوولان قرار دارد. وی گلایه‌هایی نیز مطرح کرد و گفت: اتاق اصناف به همراه اداره اماکن و اتحادیه‌ها در یک فرآیندی صنفی را به عنوان متخلف شناسایی و اقدام به تعطیلی آن می‌کند اما متاسفانه برخی قضات نظر اتاق اصناف را نادیده می‌گیرند و اقدام به فک پلمب می‌کنند و ما از این اقدام گلایه داریم.

وی همچنین به واگذاری بخشی از امور به اتاق اصناف در سال ۷۸ اشاره کرد و گفت: اموری همچون بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به اتاق اصناف واگذار شده اما به‌دلیل عدم تحقق تعهدات سازمان صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانیم روند نظارت را به خوبی انجام دهیم.سلیمی اظهار کرد: محقق نشدن تعهدات سازمان صنعت، معدن و تجارت و عدم پرداخت مبالغ مورد تعهد موجب شده که از ۳۰ نفر بازرس اتاق ۱۴ نفر آنها را تعدیل کنیم و این موضوع بر روند نظارت از اصناف تاثیر منفی دارد.سلیمی از دستگاه قضایی برای تامین امنیت دراستان قدردانی کرد و خواستار حمایت بیشتر این دستگاه از حوزه تولید و اصناف استان شد. کوهستانی نماینده واحدهای تولیدی استان نیز در این جلسه خواستار حمایت بیشتر دستگاه قضایی از تولیدکنندگان شد و گفت: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری نیاز به بستری امن دارند که انتظار داریم دستگاه قضایی امنیت را برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند.