در نشست شهرداران و دهیاران استان مرکزی با حضور وزیر کشور مطرح شد
سهم عمران در بودجه شهرهای «مرکزی»
دنیای اقتصاد - اراک: وزیر کشور گفت: دولت بر تقویت شوراها، شهرداریها و دهیاریها مصمم است. رحمانیفضلی در نشست مشترک شوراهای شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، افزود: تشکیل چنین جلساتی از برکات انقلاب است، زیرا نماد مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و نماد بلوغ و رشد یافتگی و اراده ملت برای امور خویش است. وی اظهار کرد: اکنون ۳۶هزار دهیاری در کشور فعال است که این تعداد مدیر در ارتباط مستقیم با مدیریت امور شهری و روستایی کشور تربیت شدهاند و بر مبنای این تجربیات، یک سرمایه برای انقلاب و کشور هستند.
دنیای اقتصاد - اراک: وزیر کشور گفت: دولت بر تقویت شوراها، شهرداریها و دهیاریها مصمم است.رحمانیفضلی در نشست مشترک شوراهای شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، افزود: تشکیل چنین جلساتی از برکات انقلاب است، زیرا نماد مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و نماد بلوغ و رشد یافتگی و اراده ملت برای امور خویش است.وی اظهار کرد: اکنون ۳۶هزار دهیاری در کشور فعال است که این تعداد مدیر در ارتباط مستقیم با مدیریت امور شهری و روستایی کشور تربیت شدهاند و بر مبنای این تجربیات، یک سرمایه برای انقلاب و کشور هستند.وزیر کشور با اشاره به تشکیل کمیسیون کلانشهرها و شهرداریها در دولت یازدهم، گفت: برای نخستین بار در کشور، در دولت کمیسیون کلانشهرها و شهرداریها ایجاد شده است و این تنها مرجعی است که رئیس شورای عالی استانها، شهردار و استاندار تهران بهعنوان نماینده مدیریت شهری کشور در آن عضویت دارند و در این کمیسیون پیشنهادهای شهرداریها و شوراها مورد مطالعه قرار میگیرد و بهعنوان لایحه به دولت ارائه میشود. وی گفت: در رابطه با مدیریت شهری و روستایی در کشور طی سالهای اخیر گامهای خوبی برداشته شده که تدوین لایحه مدیریت جامعشهری از این اقدامات است. در زمینه لایحه مدیریت جامع شهری دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه ما باید ظرفیت لازم را برای واگذاری مدیریت شهری به شهرداریها ایجاد کنیم، سپس مسوولیت واگذار شود و رویکرد دیگر اینکه ابتدا باید مسوولیت واگذار شود و سپس به تدریج زمینه واگذاری مدیریت شهری به شهرداریها فراهم خواهد شد.
رحمانیفضلی خاطرنشان کرد: دیدگاه ما در دولت یازدهم این است که باید به شوراها و شهرداریها اعتماد کنیم هر چند که برای ما هزینه داشته باشد. وی افزود: قانون دهیاریها را بازنگری کردیم و در کمیسیون کلانشهرها مورد بررسی قرار دادیم که بررسی آن بهعنوان دستور کار مهم بعدی دولت است. در این زمینه تلاش کردیم دهیاریها خودکفا باشند و از محل بودجه عمومی و مالیات ارزش افزوده و عوارض به دهیاریها کمک کنیم. وزیر کشور با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداریها گفت: شهرداریهای امروز وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز هستند و این وابستگی به قدری است که گاهی اصول شهرسازی و قوانین حاکم بر فضای زیست شهری به نفع ایجاد درآمد مورد اجحاف قرار میگیرد.
وی افزود: درآمدهای پایدار بهگونهای دیده شده که باید در یک بازه زمانی ۱۰ ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به ۵ تا ۱۰ درصد میزان فعلی کاهش دهیم که تصمیمهایی در این زمینه از سوی دولت گرفته شده و به زودی به لایحه تبدیل و به مجلس ارائه خواهد شد.وزیر کشور افزود: در سالهای اخیر تلاش کردیم از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی به شهرداریها کمک و مساعدت شود و اخیرا دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت بدهی شهرداریها به پیمانکاران اختصاص داده است.رحمانیفضلی اضافه کرد: همچنین با سازمان برنامه و بودجه به منظور تخصیص اعتبار به شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی طی دو ماه آینده رایزنی شده تا زمینه خرید تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای شهرداریها فراهم شود.استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۸۰ درصد از بودجهای که به شهرداریهای استان اختصاص یافته، صرف هزینههای امور عمرانی شده است.
زمانیقمی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت خود ۸۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار به ۳۳ ناحیه شهری در حوزه مدیریت شهرداریها اختصاص داده است که این اعتبار شامل ردیفهای قانون مالیات، ارزش افزوده، جرایم رانندگی و تحویل قیر است که از سوی وزارت کشور تامین شده و در بازه زمانی یاد شده هرسال ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین بودجه شهرداریهای استان مرکزی در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید در مجموع ۳۴ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بوده است که در هر سال رشد ۳۰ درصدی دارد. نماینده عالی دولت در استان مرکزی افزود: ۸۰ درصد بودجه شهرداریهای استان مرکزی در بخش عمرانی و ۲۰ درصد در بخش جاری هزینه شده و اعتقاد دولت بر صرفهجویی هزینههای جاری و گسترش خدمات و زیرساختهای شهری بوده است. زمانی قمی با یادآوری اینکه جمعآوری و مدیریت پسماند در ۳۰ نقطه استان انجام میشود، اظهار کرد: روزانه ۹۹۰ تن پسماند در استان تولید میشود که در حال مذاکره با سرمایهگذار خارجی برای دفع اصولی با روشهای جدید هستیم.استاندار مرکزی گفت: ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال بستر سرمایهگذاری در ساوه و اراک شناسایی شده که تشکیل کارگروه سرمایهگذاری و مشارکت به این منظور بوده است.استاندار گفت: ۷۵۲ دهیار در بخش مدیریت روستایی استان مرکزی نقشآفرینی دارند که از این تعداد ۱۰۷ نفر زن هستند و زنان در مدیریت امور روستاها خوش درخشیدهاند. زمانیقمی ادامه داد: بیکاری از دغدغههای جدی جامعه کنونی است که برای گرهگشایی از این مشکل باید در سطوح مختلف جامعه اقدامات اشتغالزا و ایجاد فرصتهای کسب و کار مهیا شود، در این میان نقش روستاها و باروری ظرفیتهای شغلی در مناطق روستایی اهمیت زیادی دارد.
روستاها کانون توجه دولت است
وی افزود: تشکیل کارگروه اشتغال ویژه روستاها در استان مرکزی با هدف باروری ظرفیتهای شغلی در بخش روستایی شکل گرفته است و برای رفع مشکلات در روستاهای استان از کمیته امداد امام(ره)، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری کمک گرفته شده است.وی گفت: ۹۷ درصد از جمعیت استان مرکزی از گاز طبیعی برخوردارند که ۱۳ درصد این گازرسانی در طول عمر دولت تدبیر و امید با وجود تنگناهای اعتباری محقق شده است. همچنین ۱۰۰ درصد خانوارهای استان از نعمت انرژی برق بهرهمند هستند و اعتبار این بخش از ۱۴۰ میلیارد ریال به ۴۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.نماینده دولت گفت: دولت پس از برقرسانی و گازرسانی به روستاها در تلاش برای توجه به طراحی و مبلمان روستایی است. وی اظهار کرد: برای رسیدن به نقطه رضایت به ویژه در روستاها راه طولانی در پیش است و دولت در تحقق این اهداف مصمم عمل کرده است.بر اساس این گزارش، شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از حوزه علمیه خاتمالانبیاء اراک از دیگر برنامههای وزیر کشور و جانشین رئیسجمهوری در شورای اجتماعی کشور در سفر به استان مرکزی بود.
ارسال نظر