در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی صورت گرفت
رسیدگی به طرحهای نیمهتمام اراک
دنیای اقتصاد - اراک: هفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست استاندار و بهمنظور پیگیری مصوبات شورا، گفتوگو درباره مشکلات شهرکهای صنعتی استان و بررسی طرحهای نیمهتمام استان به همت اتاق بازرگانی اراک برگزار شد. محمدرضا جعفری، رئیس اتاق بازرگانی اراک و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست گفت: از مشکلات بخش صنعت استان، بازار است و امیدواریم در حوزه توسعه صادرات در آینده فعالیت داشته باشیم.
وی با اشاره به آییننامه ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار که از طرف دولت ابلاغ شده و براساس آن در زمان کمبود خدمات آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطع قرار گیرند، افزود: جرایمی برای قطعی خدمات برای دستگاههای مشمول دیده شده است.
دنیای اقتصاد - اراک: هفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست استاندار و بهمنظور پیگیری مصوبات شورا، گفتوگو درباره مشکلات شهرکهای صنعتی استان و بررسی طرحهای نیمهتمام استان به همت اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.محمدرضا جعفری، رئیس اتاق بازرگانی اراک و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست گفت: از مشکلات بخش صنعت استان، بازار است و امیدواریم در حوزه توسعه صادرات در آینده فعالیت داشته باشیم.
وی با اشاره به آییننامه ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار که از طرف دولت ابلاغ شده و براساس آن در زمان کمبود خدمات آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطع قرار گیرند، افزود: جرایمی برای قطعی خدمات برای دستگاههای مشمول دیده شده است. در ماده ۵ هم آمده که سازمان برنامهریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارائهدهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی خواهد کرد. براساس تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه در شرایط غیراضطراری پیشبینی شده در قرارداد شرکتهای ارائهدهنده خدمات، قطع خدمات واحدهای تولیدی فقط با مجوز استاندار و با اطلاع سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صورت میگیرد.جعفری با بیان وضعیت فعلی تولید و اقتصاد کشور از دستگاههای خدمات رسان خواست تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشنامه مالیات برارزش افزوده کار را بسیار سخت کرده است، تولیدکننده باید به تولید بپردازد و کمیت و کیفیت آن را افزایش دهد نه اینکه برای هر خرید یا فروشی که انجام میدهد مکلف باشد شواهدی برای اثبات اصالت معامله انجام شده فراهم و در مراحل مختلف از آنها دفاع کند، از طرفی باتوجه به حجم بالای واردات و کالای قاچاق که برای آنها مالیات برارزش افزوده پرداخت نمیشود، توان رقابتی تولیدکنندگان به شدت کاهش مییابد. بهروز محمدی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان مرکزی و عضو هیات نمایندگان اتاق اراک نیز در این جلسه به نمایندگی از شهرستان دلیجان در جایگاه دفاع حقوق صنعتگران توانمند دلیجان حضور یافت و به تشریح جایگاه بالای صنعت دلیجان پرداخته و خواستار توجه بیش از پیش به صاحبان صنایع این شهرستان شد.زمانی قمی، استاندار مرکزی نیز گفت: به دنبال راهحل برای گردش چرخ صنعت استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه چرخ تولید آلومینیوم با حمایت دولت میچرخد و دولت این اراده را برای همکاری دارد و مصوبات دولت برای ما لازمالاجرا است، افزود: براساس مصوبات شورای تامین استان تاکنون ۱۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتهاند، باید تلاش کنیم بخش خصوصی جان بگیرد و تا اطلاع ثانوی با وضعیت خاص مواجه هستیم. نیکی ملکی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری نیز در ادامه جلسه گزارش عملکرد سال جاری ستاد رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کرد و گفت: تا پایان شهریور میانگین ماهانه پرداختی به واحدها ۱۵ میلیارد تومان بوده و از مهر تا پایان آذر ۲۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت تسهیلات داشتهایم. در مجموع ۱۸۱ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم بانکها برای رونق تولید بوده و تاکنون مجموعا ۴۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق از سوی استانداری به بانکها معرفی و پرداخت شده است.
مقدسی، نماینده اراک در مجلس نیز گفت: متأسفانه در دولتهای نهم و دهم انحراف از برنامه زیاد بود و میزان تحقق برنامه به ۲۵ درصد رسید. برنامه ششم تهیه شده و ما به دنبال این هستیم که انحراف از برنامه کمتر شود. نماینده اراک ضمن تشکر از پرداخت تسهیلات از سوی بانکها گفت: ظرفیت بانکها خیلی بیشتر از اینها است. آمار پرداختی مناسب نیست و انتظار مشارکت بیشتری داریم. وی از بانکها خواست منابع استان را به خارج استان نبرند. مقدسی اختصاص ۱۰۳ میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار از سوی دولت را مطلوب دانست و گفت: برای آبرسانی مدرن همه باید بسیج شوند. براساس این گزارش، در پایان این جلسه مقرر شد دستگاههای خدمات رسان شامل آب، برق، گاز و مخابرات در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار فقط با مجوز استاندار خدمات خود را به بنگاههای تولیدی قطع کنند. همچنین مقرر شد کمیته تخصصی از نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی ضمن رسیدگی به موارد پیش آمده مشکلات و موانع اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را شناسایی و برطرف کنند. همچنین در این جلسه مقرر شد، کمیته تخصصی موانعی را که در اجرای قوانین مالیاتی بهمنظور سرمایهگذاری تولید و تجارت به وجود میآورد شناسایی و راهکارهای پیشنهادی ارائه کنند تا از طریق مجاری قانونی پیگیری لازم به عمل آید.
ارسال نظر