دنیای اقتصاد، بندرعباس: اولین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان هرمزگان با حضور استاندار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خلیل قاسمی در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اهداف توسعه‌ای استان و با توجه به چارچوب‌های تعیین شده به‌منظور تدوین برنامه ششم توسعه، موضوع اقتصاد مرز بسیار دارای اهمیت بوده و باید برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای توسعه و رونق اقتصادی مناطق مرزی انجام شود و اقدامات لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد آنها صورت پذیرد. وی توسعه و رونق کالاهای مورد نیاز استان را مهم دانست و اعلام کرد: به این منظور باید معافیت‌های گمرکی برای برخی کالاها صورت گیرد تا زمینه توسعه مبادلات مرزی و رونق بازارچه‌های مرزی استان فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع مشکلات مرزنشینان استان را برگزاری ۸جلسه کارشناسی شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگاه‌های توجیهی برای بررسی مشکلات، ارسال ۱۲نامه تخصصی به سازمان توسعه تجارت با موضوع انعکاس مشکلات مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین هرمزگان و مکاتبات صورت گرفته از سوی استاندار در زمینه کاهش تخفیفات اعمال شده توسط هیات دولت برای کالاهای وارداتی تعاونی‌های مرزنشینان استان نام برد. قاسمی در ادامه به تشریح وضعیت کلی تعاونی‌های مرزنشین استان پرداخت و اظهار کرد: هرمزگان اکنون دارای ۵۳تعاونی مرزنشینان است که به‌منظور تامین کالاهای ضروری افراد تحت پوشش خود صادرات و واردات انجام می‌دهند که از این تعداد تنها ۲۷تعاونی فعال و تعداد ۲۶ تعاونی غیرفعال هستند.

وی ادامه داد: بیشتر شهرستان‌های استان شامل ۱۱ شهر قشم، خمیر، پارسیان، جاسک، رودان، ابوموسی، میناب، بستک، بندرعباس، بندرلنگه و سیریک دارای تعاونی مرزنشینان هستند که اعضای تحت پوشش آنها در مناطق شهری و روستایی سکونت دارند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان میزان صادرات تعاونی‌های مرزنشینان در سال ۹۴ را بیش از ۲۴ میلیون دلار اعلام کرد.

وی مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان را مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر کاهش میزان تخفیفات حقوق ورودی کالاهای خوراکی از ۱۰۰ درصد معافیت به ۷۰ درصد و کالاهای غیرخوراکی از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد و کاهش اقلام و مقدار قابل ورود توسط مرزنشینان از ۷۱ قلم کالا به ۴۱ قلم کالا دانست.