ماشین‌سازی تبریز در گردنه فروش

دنیای اقتصاد، تبریز، سیما نیک‌رفتار: با انتشار اخبار متناقض درباره واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به تشریح آخرین وضعیت این شرکت پرداخت و روند آغاز واگذاری این شرکت از سال ۸۳ را تشریح کرد.

اصرار بر انتقال به سازمان گسترش

حسین نجاتی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خروج ماشین‌سازی تبریز از لیست واگذاری‌ها مُصر است، گفت: طبق آخرین جلسه در حضور وزیر مقرر شد پس از موافقت و انجام فرآیند خروج ماشین‌سازی تبریز از فهرست واگذاری‌ها، حداقل به مدت ۵ سال گروه یادشده تحت‌پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران« ایدرو» قرار بگیرد تا نسبت به نوسازی خط تولید آن اقدام لازم به‌عمل آید.

آغاز واگذاری در دولت نهم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: این شرکت در سال‌های ۸۳ و ۸۴ که مصادف با آغاز دولت نهم است با ارزیابی‌های مکرر در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته است و به دنبال آن طی چند مرحله پشت سر هم در چند سال گذشته برای واگذاری از طریق مزایده، آگهی شده است، به این منظور در پایان سال ۹۰ که مصادف با دوره دولت دهم و مدیریت قبلی استان بود بر اساس مصوبه اسفند سال ۹۰ هیات دولت بابت رد دیون به بانک صادرات ایران واگذار و عملا به علت امتناع بانک صادرات از تحویل شرکت و اصرار سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر تاکید واگذاری به بانک صادرات، شرکت با مشکلات اضافی‌تر نسبت به گذشته مواجه شده است و در این مدت بدهی‌های کلانی به شرکت بار شده است طوری که تا پایان سال ۹۰ این شرکت ۱۸۷ میلیارد ریال بدهی بانکی داشته است.

بهبود وضعیت بین سال‌های 92 تا 94

نجاتی در ادامه با بیان اینکه وضعیت ماشین‌سازی تبریز از آغاز دولت یازدهم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ بهبود یافته است، خاطرنشان کرد: طی این مدت شرکت توانسته است با پرداخت ۱۸۷ میلیارد ریال بدهی بانکی معوق را تا مهر ۹۴ به صفر برساند.همچنین تا پایان مرداد ۹۴ بدهی تامین اجتماعی را به‌روز کرده و تسویه مالیات‌های تکلیفی، عملکرد و حقوق را تا پایان ۹۲ و تسویه بدهی ارزش افزوده را تا پایان ۹۳ انجام دهد. وی افزود: علاوه‌بر این شرکت در بین این سال‌ها توانسته با تولید ۱۴ محصول جدید، افزایش صادرات و فروش داشته و در کل وضعیت خود را بهبود داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت در ادامه با تشریح وضعیت شرکت بعد از نیمه دوم سال ۹۴ گفت: سازمان خصوصی‌سازی در آذر ۹۴ مجددا با انتشار آگهی مجزا برای کارخانه ماشین‌سازی به مبلغ تقریبی ۲۵۵ میلیارد تومان و املاک منطقه ائل‌گلی به مبلغ ۳۲۶ میلیارد تومان و ریخته‌گری ماشین‌سازی هم بعد از کسر بدهی‌ها به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان فروش آن را در دستور کار گذاشت که با آغاز این فرآیند سازمان خصوصی‌سازی با اصرار به انتشار چند مرحله آگهی فروش به صورت ۱۰ درصد نقد و قسط‌بندی ۸ ساله اقدام کرد اما مشتری نداشت که در نهایت در ۱۵ اسفند کارخانه به همراه ریخته‌گری و املاک مربوطه به «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بابت تامین کسری تعهدات به این موسسه واگذار شده است. نهایتا به‌منظور تسویه دین موسسه، سهام هر دو شرکت در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌گیرد که اکنون مجددا در اختیار سازمان خصوصی قرار گرفته است تا با فروش مجدد شرکت دین خزانه را پرداخت کند.

سازمان خصوصی‌سازی متعهد باشد

نجاتی با تشریح وضعیت فعلی شرکت گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت پیرو جلسات برگزار شده، درخواست انتقال مجدد ماشین‌سازی و ریخته‌گری ماشین‌سازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد و در صدد است بعد از خروج این شرکت از لیست واگذاری با تعیین تکلیف املاک مازاد غیرمولد خارج از محدوده شهرک نسبت به نوسازی کارخانه اقدام کند، از این‌رو لازم است برای بهبود شرکت و نوسازی آن سازمان خصوصی‌سازی تدبیر اندیشیده تا این شرکت به دست سازمان گسترش احیا شود. وی افزود: شرکت در چند ماه بلاتکلیفی ۱۳ میلیارد تومان بدهی معوق پیدا کرده که در صورت عدم تعیین تکلیف تا پایان سال این معوقه به ۶۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد از این‌رو لازم است هرچه سریع‌تر وضعیت شرکت تعیین تکلیف شود.

نجاتی با تاکید بر اینکه باید نمایندگان و مدیران استانی در زمینه احیای ماشین‌سازی و حفظ برند جهانی آن یکصدا و متحد شوند، گفت: بهره‌برداری رسانه‌ای از موضوع ماشین‌سازی به نفع استان و کارخانه ماشین‌سازی نیست و مسوولان و نمایندگان بدون متهم کردن هم باید به رفع زودهنگام مشکلات این شرکت مبادرت ورزند و با همفکری و همراهی همدیگر همراه وزارت صنعت در حفظ برند ماشین‌سازی و نوسازی آن بکوشند.