ابهام در تحقق درآمد بیمه شخص ثالث

گروه بازار پول- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی احکام مرتبط با صنعت بیمه در لایحه بودجه سال 92 پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به ارقام ذکر شده برای درآمدهای دولت از محل حق بیمه شخص ثالث تدوین شده است. این گزارش با مقایسه ارقام در نظر گرفته شده درآمدی برای دولت از محل حق بیمه شخص ثالث، از رشد بسیار بالای این درآمدها در لایحه بودجه سال 92 خبر داده است.

دو ردیف درآمدی
در لایحه بودجه امسال، دو ردیف درآمدی مرتبط با بیمه‌های تجاری وجود دارد که هر دو این ردیف‌ها وابستگی با حق بیمه‌های دریافتی بیمه شخص ثالث دارد. در بند ۱۲۰۱۰۲ لایحه بودجه سال ۹۲،مقرر شده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل حق بیمه شخص ثالث برای کمک به بیمارستان‌های روانی، مسمومیت‌های دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند استفاده کند.» درآمد پیش بینی شده برای این بند از لایحه بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. در بند ۱۶۰۱۱۱ این لایحه نیز، مقرر شده مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از محل «درآمد حاصل از دریافت ۱۰ درصد حق بیمه شاخص ثالث سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری بابت ارتقای کیفیت خدمت رسانی در امر حمل و نقل » به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختصاص یابد. این درآمد باید «بلافاصله پس از صدور بیمه نامه به خزانه واریز شود.» با توجه به اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه؛ ۱۰ درصد حق بیمه دریافتی بیمه شخص ثالث در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد؛ می‌توان نتیجه گرفت که کل حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال ۹۲ قرار است «۹ هزار میلیارد تومان» باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس به ردیف ۱۶۰۱۱۱ لایحه بودجه ۹۲ نیز اشاره کرده و افزوده است: «در این ردیف، ۸ درصد حق بیمه‌های دریافتی بیمه شخص ثالث وجود دارد که در جدول لایحه بودجه به اشتباه ۱۰ درصد ذکر شده است، اما در هر حال در محاسبه حق بیمه‌های تولیدی بیمه شخص ثالث بر مبنای این ردیف مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۶ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که با محاسبه ‌ای که دولت در لایحه بودجه امسال داشته متفاوت است و جای سوال دارد.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، این ردیف‌ها نسبت به سال گذشته ۸۰ و ۲۰ درصد رشد کرده است.
ارزیابی ارقام
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این مساله که «آیا ارقام در نظر گرفته شده برای این ردیف‌ها مناسب بوده یا خیر؟» حق بیمه‌های تولیدی بیمه شخص ثالث طی سال‌های گذشته را مرور کرده است. (این ارقام در جدول پیوست این گزارش آمده است.) بنا به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بالای حق بیمه تولیدی شخص ثالث در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به دلیل افزایش نرخ دیه و به تناسب آن نرخ حق بیمه بوده است. به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث تخمین زده شده برای سال ۹۲، بر مبنای محاسبات ردیف ۱۲۰۱۰۲ معادل ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود؛ برای تحقق این درآمد باید حق بیمه تولیدی شخص ثالث ۶۰ درصد رشد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه «۲۵ درصد حق بیمه پرداختی مردم در بیمه شخص ثالث برای وظایف حاکمیتی استفاده می‌شود» اضافه کرده است: «حذف این موارد موجب کاهش حق بیمه پرداختی مردم و افزایش رفاه آنها می‌شود.» به گفته این مرکز «افزایش ۵۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۰ و افزایش ۴۰ درصدی این نرخ در سال ۹۱ از عوامل افزایش میزان حق بیمه پرداختی از سوی مردم در سال‌های اخیر بوده است.» مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش «سالنامه آماری صنعت بیمه در سال ۹۰» اضافه کرده است که «در سال ۹۰ با وجود اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث تنها ۵۸ درصد وسایل نقلیه موتوری کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفت؛ کاهش تقاضای این رشته بیمه، که نیمی از کل فعالیت صنعت بیمه را شامل می‌شود؛ می‌تواند به ورشکستگی شرکت‌های بیمه منجر شود.»
نظر فعالان بیمه
این در حالی است که فعالان صنعت بیمه نیز در بیان مشکلات این صنعت به نکات مهمی اشاره می‌کنند. به گفته آنها، افزایش حق بیمه شخص ثالث موجب ریزش بیمه‌گذاران شده است؛ به طوری که هم‌‌اکنون ۳۰ درصد خودروها و ۸۵ درصد موتورسیکلت‌ها بیمه شخص ثالث ندارند؛ بنابراین دولت نمی تواند به افزایش درآمدها از محل فروش بیمه شخص ثالث امیدوار باشد. فعالان صنعت بیمه به شرایط جدید بیمه شخص ثالث که به طور سالانه دچار تغییراتی نیز می‌شود اشاره دارند و می‌گویند: به تازگی تخفیف ۵۰ درصد برای بیمه شخص ثالث موتور سیکلت در نظر گرفته شده که این تخفیف‌ها نیز به کاهش درآمد صنعت بیمه از محل فروش حق بیمه شخص ثالث و در نهایت کاهش درآمدهای دولت از این محل می‌انجامد.
دو پیشنهاد
با توجه به آنچه که گفته شد مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که مبلغ ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث که در لایحه بودجه امسال به ۸ درصد کاهش پیدا کرده و برای نیروی انتظامی است و همچنین مبلغ ۱۰ درصدی که برای وزارت بهداشت دریافت می‌شود؛ «حذف» شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده که مجلس می‌تواند «مبلغ ۱۰ درصد حق بیمه که در لایحه امسال به ۸ درصد کاهش پیدا کرده «حذف» شود و این حذف در کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث پرداختی توسط مردم لحاظ شود تا رفاه مردم ارتقا یافته و منافع شرکت‌های بیمه با افزایش تقاضا بیشتر شود. از سوی دیگر با توجه به سخت بودن حذف ۱۰ درصد حق بیمه وزارت بهداشت، پیشنهاد شده که این مبلغ به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شرکت‌های بیمه محسوب شود تا افزایش نرخ دیه که با افزایش حق بیمه پوشش داده نشده است، تا حدی جبران شود.