قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دلار ۱۸۰۰؟
قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دلار 1800 تومانی
تحقیق و تفحص از وضعیت کالاهای اساسی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس
غضنفری: نتوانستم جلوی حذف ارز مرجع مقاومت کنم و بابت گرانی‌ها متاسفم
فهرست جدید قیمت‌های روغن منتشر شد
گروه بازرگانی- به دنبال حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و افزایش قیمت این کالاها در بازار، مجلس نیز به بررسی وضعیت کالاهای اساسی ورود کرد. همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز گندم و نهاده‌های دامی اعم از جو، ذرت و سویا) و اختصاص ارز مبادلهای به این کالاها، طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادلهای، با رقمی حدود 1800 تومان انجام شود. در این راستا قیمت‌های جدید انواع روغن نباتی نیز بر اساس این نرخ از سوی انجمن مربوطه اعلام شد.
روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نشست داشت، به تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان در خصوص نحوه تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آنها رای مثبت داد. طرح تحقیق و تفحص از وضعیت کالاهای اساسی در بازار، از آنجا تصویب شده که به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، پاسخ وزیر درباره آشفتگی بازار کالاهای اساسی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز، منطقی نبود و از این رو، طرح تحقیق و تفحص از نحوه تهیه و توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن بررسی و تصویب شد.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند «نرخ کالاهایی که با ارز آزاد و مرجع وارد شده، در بازار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد که این نشان می‌دهد نظارت متولیان در بازار قوی نبوده است»؛ نکته ای که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار آن شانه خالی می‌کند؛ چنانچه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: «امکان نظارت بر روند تخصیص ارز به کالاهای اساسی وجود ندارد و وزارتخانه متبوع نیز بر همین اساس، تقاضای تک‌نرخی شدن کالاهای اساسی را مطرح کرده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گرانی‌های اخیر، با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، گفت: پس از کاهش درآمدهای ارزی، به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت‌ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود. وی افزود: متاسفانه در سال ۱۳۹۱، تورم با نرخ بالا شکل گرفت و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه‌های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد، اما آثار افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار آورد و خانواده‌های بسیاری را به سختی انداخت که این وضعیت، یک بعد از فضای کسب و کار بود.
غضنفری همچنین عنوان کرده که «وقتی درآمد نفتی نصف شد، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی سخت شد، تورم بالا شکل گرفت و سپس به معیشت مردم فشار آمد و من واقعا از این بابت متاسفم»؛ با اینکه دولت راه‌های گوناگونی را در این باره دنبال کرد، اما خانواده‌های بسیار زیادی به سختی افتادند.
از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال «ایسنا» درباره اینکه ارز مرجع واردات اقلام اساسی با چه هدفی حذف شد و آیا برای کنترل گرانی‌های بعد از آن فکری شده است یا خیر؟ گفته است که «دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده، مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد. البته بخش خصوصی هم بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود.» مسعود موحدی توضیح داده است که سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود، زیرا پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود. وی با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل پرداخت تبعیض آمیز ارز مرجع به واردات برخی کالاها، افزود: از سوی دیگر در سال گذشته، شاهد گرایش به قاچاق کالاهای وارد شده با ارز مرجع نیز بودیم.
افزایش قیمت‌ها منطقی است!
در همین حال، جواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه گرانی در حال رخ دادن است و به لحاظ شرایط، این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفته است: ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم. وی با تاکید بر اینکه هر جا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم، عنوان کرد: در سال جاری، با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادلهای به یکسری کالاها، دقیقا برنامه نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم به خاطر گرانی‌های اخیر عذرخواهی کرده و از این بابت ابراز تاسف کرده است. قائم مقام وی نیز این گرانی‌ها را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی دانسته و رییس سازمان حمایت نیز افزایش قیمت‌ها را منطقی توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مردم هر روز با گران شدن محصولات مورد نیاز خود به ویژه مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتقاد مجلس از گرانی‌ها
در همین راستا، مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری «خانه ملت»، گفت: به دلیل تشدید گرانی و به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی و حذف ارز دولتی برای این کالاها، قرار است وضعیت کالاهای اساسی خیلی جدی‌تر بررسی شود تا این آشفتگی‌ها به ضرر و زیان مردم تمام نشود.
ابراهیم نکو، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به حذف ارز مرجع کالاهای اساسی مردم، گفت: حذف ارز مرجع از برخی کالاهای مورد نیاز مردم باعث وارد شدن ضربه مهلک بر حوزه معیشتی تمامی اقشار جامعه است، بنابراین باید این حرکت را نوعی بی‌تدبیری قلمداد کرد. وی با اشاره به اینکه حذف ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی مردم، شوک ناموزونی را به جامعه و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد و هر روز شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها هستیم، خارج کردن حمایت‌های ارزی از روی کالاهای اساسی مردم، تورم لجام گسیخته در جامعه ایجاد خواهد کرد. نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید بر اینکه در هر گونه افزایش قیمت، باید قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت، عنوان کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نشود و شرایط فعلی کماکان ادامه یابد، باید منتظر وضعیت وخیمتر و ناگوارتری برای اقتصاد کشور باشیم. در همین حال، عبد‌الکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری «تسنیم» گفت: در شرایط فعلی، حذف ارز مرجع روغن خام، شکر و برنج درست نبود، ولی وزیر اعلام کرد «در
مقابله با این مساله تنها یک نفر بودم و نتوانستم مقاومت کنم» که این موضوع اصلا قابل قبول نیست. وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و نزدیک شدن به زمان انتخابات، صلاح نیست نرخ ارز مرجع برخی کالاها مثل روغن خام، شکر و برنج حذف شود؛ زیرا اگر قرار باشد این کالاها با نرخ مبادلهای محاسبه شود، از نظر مالی به مردم فشار زیادی وارد می‌شود.
نحوه قیمت‌گذاری جدید کالاهای اساسی
در هر حال به‌رغم مطرح شدن این انتقادات، اکنون دیگر کار از کار گذشته و قرار است قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تغییر کند.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: تصمیم بر این شده است کالاهایی مثل روغن، برنج و شکر که پیش از این در اولویت اول بودند، از این پس، هم ارز مبادلهای و هم ارز مرجع دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری این کالاها از این پس به صورت تلفیقی است، تصریح کرد: 50 درصد این کالاها با ارز مبادلهای و 50 درصد آنها با ارز مرجع به کشور وارد می‌شوند که میانگین دو نرخ مرجع و مبادلهای، مبنای قیمت‌گذاری این کالاها قرار می‌گیرد.
به گفته وی، میانگین اختصاص دلار به این کالاها، دلاری با حدود قیمت ۱۸۰۰ تومان است. وی ادامه داد: البته این افزایش قیمت دلار ۱۲۲۶ به ۱۸۰۰ تومانی، باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالاها می‌شود. رادمرد با تاکید بر اینکه ارز مرجع به شرکت بازرگانی دولتی تعلق می‌گیرد و اختصاص ارز مبادلهای صرفا برای کالاهایی است که از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود، تصریح کرد: قیمت‌ها برای کالاهایی که از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود، به نحوی است که ارز مبادلهای را پوشش دهد.
قیمت‌های جدید انواع روغن نباتی
اما «روغن» اولین کالایی بود که ارز مرجع از چرخه واردات آن حذف شد؛ بر این اساس، انجمن صنایع روغن نباتی جدول قیمت جدید محصولات عمده تولیدی شرکت‌های روغن نباتی با ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت را منتشر کرد.
قاسم فلاحتی، دبیر انجمن روغن نباتی ایران در این زمینه، با اشاره به اینکه قیمت‌های جدید در سامانه 124 ثبت خواهد شد، افزود: این قیمت‌ها از اول اردیبهشت ماه از سوی شرکت‌های روغن نباتی در سطح کشور اعمال شده است.
به گفته وی، برای سایر احجام و بسته‌بندی‌های خاص نیز بر اساس توافق، حداکثر ۳۵ درصد افزایش قیمت عملی خواهد شد. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با اطمینان خاطر از ذخایر موجود روغن، عنوان کرد: با تخصیص روغن خام دولتی در تولید و عرضه به موقع محصولات خانوار در کشور، هیچ خللی در بازار وجود ندارد.
احتکار روغن در برخی کارخانه‌ها
این قیمت‌های جدید در شرایطی اعمال و نسبت به جلوگیری از بروز خلل در بازار کالاهای اساسی، به مردم اطمینان خاطر داده شده که به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی تولیدکنندگان روغن‌ها را احتکار کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شود. همچنین به گزارش خبرگزاری «فارس»، به دنبال حذف ارز مرجع روغن نباتی و افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت انواع روغن، عرضه این محصول در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شد و هر خانوار در این فروشگاه‌ها، تنها می‌تواند ۶ روغن یک لیتری خریداری کند.
در این راستا، رییس شورای اصناف نیز با بیان اینکه مقدار روغن نباتی در خواربارفروشی‌ها با نرخ قدیم محدود است، گفت: کارخانه‌های روغن نباتی قیمت‌های جدید را اعلام کرده‌اند، ولی تولیدات جدید را فعلا پخش نکرده‌اند.
قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» در پاسخ به این سوال که چرا قیمت روغن پیش از اینکه ذخایر کارخانه‌های تمام شود گران شد؟ اظهار کرد: میزان ذخایر روغن که در انبار‌ها وجود دارد و با نرخ ارز مرجع وارد شده در اختیار سازمان حمایت است. وی در پاسخ به اینکه یکی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید خود را روز گذشته اعلام کرده، در حالی که به گفته مسوولان، حداقل دو ماه طول می‌کشد که نرخ‌های جدید اعمال شود، ادامه داد: در مورد این مساله که چرا قیمت روغن با توجه به اینکه هنوز روغن تولیدی از قبل وجود دارد، باید بگویم روز گذشته با خواربارفروشان و مغازه‌داران صحبت کردم، قیمت‌ها تغییری نکرده، البته برخی شرکت‌ها قیمت‌های جدید خود را اعلام کرده‌اند، ولی هنوز تولیدات خود را با این نرخ در بین مغازه‌ها پخش نکرده‌اند.
البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار قرار شده برای کنترل بازار روغن از امروز 100 هزار تن روغن نباتی در بازار توزیع شود.
از سوی دیگر، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور نیز نسبت به افزایش نرخ کره و تبعات آن در بازار ابراز نگرانی کرده و گفته است: تغییر ارز مرجع به مبادلهای برای واردات کره موجب تغییر نرخ این فرآورده برای مصرف‌کنندگان خواهد شد و در نهایت نرخ محصولات جانبی همچون شکلات و شیرینی که به وسیله کره صنعتی تولید می‌شد را افزایش می‌دهد.
افزایش زودهنگام قیمت گوشت
همچنین مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفته است: افزایش زودهنگام نرخ گوشت قرمز به بهانه تغییر ارز مرجع به ارز مبادلهای غیرمنطقی است. سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با «ایرنا»، افزود: در برنامه سالانه تولید گوشت قرمز (۹۸۰هزار تن) هیچ تغییری ایجاد نشده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد .وی با بیان اینکه ۱۰درصد گوشت مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر گوشت وارداتی موجود در بازار مصرف، مربوط به سه ماه گذشته است که با دلار مرجع ۱۲۲۶ تومان وارد شده است و با اعلام تغییر ارز مرجع به مبادلهای برای واردات، نباید قیمت گوشت به طور یکباره افزایش می‌یافت.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با تاکید بر اینکه با تغییر ارز مرجع به ارز مبادله ای، حداقل باید سه ماه دیگر با تغییر قیمت گوشت وارداتی مواجه می شدیم، درباره عوامل افزایش نرخ گوشت تولید داخل، اظهار کرد: محورهایی همچون وجود دلالان و قاچاق دام زنده، کماکان بر افزایش نرخ این محصول در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است. سلطانی گفت: هم اکنون دام زنده گوساله از مرزهای غربی به ترکیه و دام زنده گوسفندی به منطقه خلیج فارس قاچاق می‌شود که باید با نظارت بیشتر دولت، از ادامه این موضوع جلوگیری شود. وی افزود: باید با حذف دلالان، از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف جلوگیری شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی متضرر نشوند. به گفته سلطانی، در حال حاضر، متوسط قیمت گوشت لاشه گوسفندی در کشور حدود 20 هزار تومان و متوسط قیمت لاشه گوساله حدود 18 هزار تومان است. وی افزود: افزایش چندبرابری قیمت گوشت قرمز به صورت یکباره، غیرقابل قبول است و مقابله با آن، همکاری دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
بی‌اعتمادی به مرکز مبادله ارزی
اما در هر حال، آغاز تخصیص ارز مبادلهای به کالاهای اساسی در شرایطی است که برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به عملکرد مرکز مبادله ارزی نیز انتقاد دارند؛ چنانچه به گفته یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، مرکز مبادلات ارزی در ابتدا به عنوان یک مسکن برای ایجاد تعادل در بازار ارز و صادرات و واردات خوب بود، اما ادامه فعالیت این مرکز چندان موفق نبوده است.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره حذف تدریجی یورو و دلار در مرکز مبادلات ارزی، افزود: مرکز مبادلات نتوانست به خوبی عمل کند؛ در حالی که اگر فعالیت آنها موفقیت‌آمیز بود، نباید به ارز کشورهای دیگر پناه می‌بردند. وی گفت: متاسفانه فرهنگ حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرهنگ تجاری» است و نه «صنعتی» و در همین راستا، صنایع ما در سال گذشته هزینه‌های زیادی دادند؛ از سوی دیگر، همان فرهنگ تجاری حاکم بر این وزارتخانه هم به درستی اجرا نمی شود؛ چنانچه در حال حاضر بسیاری تجار آمادگی دارند که مثلا برنج، گندم، ذرت، کنجاله و سویا را تامین کنند، اما «درهم‌تنیدگی مجموعه وزارت صنعت» باعث شده عملا بخش خصوصی کنار گذاشته شود و خود دولت وارد عمل شود که این به ضرر کشور است.
ارسال نظر