الزام ارائه ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای
خبر
ایسنا- پس از صدور بخشنامه‌های متعدد در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات با نرخ مرکز مبادله ارزی سرانجام لایحه بودجه در ردیف ۳۲ صراحتا اعلام کرده است که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ فوق خواهد شد. عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. بر این اساس اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخصیص‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه کرده‌اند یا معادل آن کالا وارد کشور کرده‌اند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در این باره رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که این ردیف از بودجه به نوعی دور‌زدن قانون برنامه پنجم توسعه بوده و به همین دلیل در مجلس رای نمی‌آورد. رضی میری درباره ردیف ۳۲ لایحه بودجه سال ۹۲ اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه صادرات از مالیات معاف است. اکنون با توجه به نص صریح این قانون بخشنامه‌های متعددی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان صادر شده است. البته صادرکنندگان مقاومت کردند و استناد‌های قانونی نیز برای ممانعت از اجرایی‌شدن این بخشنامه‌ها ارائه شد.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: برای تصویب این ردیف از بودجه به رای مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز است، بنابراین بسیار بعید است که مجلس و کمیسیون‌های مربوطه این ردیف از بودجه را تصویب کنند.
