تخصیص نیم درصد عوارض واردات به صادرات
برنامه جدید دولت برای تامین نیاز صادرکنندگان
گروه صنعت و معدن- الزامات در نظر گرفته شده برای جذب ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات راه به جایی نبرد و این بار مسوولان سعی دارند برای عبور از این مشکل با تزریق نیم درصد از عوارض حاصل از واردات به صادرات، مشوقی برای صادرکنندگان ایجاد کنند. اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده، طرح جدید رشد توسعه صادرات را به همراه خواهد داشت، اما ظاهرا افزایش احتمالی قیمت کالاهای وارداتی که از تبعات اجرای این طرح است، از دید مسوولان پنهان مانده است. به گفته برخی از کارشناسان آنچه مسلم است، با اجرای طرح پیشنهادی شاهد رشد نیم درصدی قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود، اما با توجه به افزایش هزینه‌های سربار، افزایش قیمت بیش از یک درصد خواهد بود. کارشناسان همچنین معتقدند با اجرای این طرح، واحدهای تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه خواهند شد، چرا که بخشی از واردات کشور به کالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص دارد و اخذ عوارض نیم درصدی بر مشکلات این بخش دامن خواهد زد؛ به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد اخذ عوارض را بیشتر برای کالاهای لوکس مطرح می کنند تا به این طریق واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.از سوی دیگر پیشنهاد مطرح شده در حالی است که براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، ارزش واردات با یورو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ افت ۶۰/۷ درصدی داشته و ارزش واردات کالاها با دلار نیز ۶۹/۱۳ درصد کاهش داشته است.
علاوه بر واردات صادرکنندگان نیز در این مدت کارنامه موفقی نداشتند، به طوری که درآمد حاصل از صادرات به یورو در این مدت تنها ۸۰/۰ درصد رشد داشته، اما در بخش دلار صادرکنندگان افت ۰۱/۶ درصدی را تجربه کردند. با این شرایط، می‌توان گفت اخذ عوارض از واردکنندگان و تزریق آن به صادرکنندگان هزینه‌های سربار واردات را افزایش خواهد داد.
ارزآوری با صادرات کالاهای باارزش
تامین نیاز ارزی واردات کشور با رونق صادرات را می‌توان یکی دیگر از دلایل تصمیم جدید دولت دانست. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در گفتوگو با خبرگزاری «مهر»، با بیان اینکه رونق صادرات می‌تواند بخش اعظمی از نیاز ارزی واردات کشور را تامین کند، گفت: سال گذشته این موضوع محقق شد و صادرات غیرنفتی کشور توانست ۷۰ درصد از نیاز ارزی واردات کشور را تامین کند.
به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است و بر این اساس، تلاش می‌شود تا صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارزآوری بیشتری را برای کشور به همراه آورد.
افزایش هزینه‌های واردات
اظهار نظر مطرح شده از سوی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در حالی است که محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است اجرای این طرح افزایش هزینه‌های واردات را به همراه خواهد داشت.
بهرامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اجرای این طرح در نهایت منجر به افزایش تعرفه واردات کالا خواهد شد. این در حالی است که برای حضور در سازمان تجارت جهانی مسوولان ملزم به کاهش معدل تعرفه کالای وارداتی هستند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات، می‌گوید: مشکل نقل و انتقال پول در مبادلات تجاری از یک سو و تحریم‌ها از سوی دیگر، موجب افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه‌های واردات شده و اجرای طرح پیشنهادی نیز افزایش مازاد را به همراه خواهد داشت.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است در نظر گرفتن مشوق‌های منطقی می‌تواند در اجرای استراتژی اصلی کشور که توسعه صادرات غیر نفتی است، راهگشا باشد، اما مشوق‌های در نظر گرفته شده منطقی نیست. به همین دلیل نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه گره بر گره مشکلات خواهد زد.
تغییر در قوانین صادراتی که سال گذشته به دفعات صورت گرفت از جمله مشکلاتی است که بهرامی به آن اشاره کرده و می‌گوید: عدم ثبات در تصمیم‌گیری سردرگمی صادرکنندگان را به همراه داشت و موجب شد تا صادرکنندگان در بازارهای هدف با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
استفاده از ظرفیت‌های سیاسی در کشورهای هدف برای بازاریابی از یک سو و ثبات در تصمیم‌گیری از سوی دیگر، از جمله راهکارهای منطقی است که بهرامی معتقد است می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.
در نظر گرفتن بودجه خاص برای کمک به صادرات غیرنفتی دیگر راهکاری است که رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده و معتقد است با این راهکار صادرکننده با آسودگی به بازاریابی خواهد پرداخت.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای طرح پیشنهادی، قیمت کالای وارداتی چند درصد افزایش خواهد یافت نیز می‌گوید: مسلما رشد ۵/۰ درصدی قیمت کالاها قطعی است، اما با توجه به افزایش هزینه‌های سربار افزایش قیمت بیش از یک درصد خواهد بود.
علاوه بر رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، رییس مجمع واردات نیز معتقد است اجرای طرح پیشنهادی منطقی نیست.
به گفته محمدحسین برخوردار، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اخذ عوارض از واردات به نفع صادرات غیرنفتی را داده و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و تجهیزات پزشکی است.
برخوردار درباره پیشنهاد فوق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایسنا» می‌گوید: تنها ۱۵ درصد از واردات به کالاهای ساخته شده اختصاص می‌یابد، بنابراین به هیچ عنوان نمی‌شود از مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی و حتی کالاهای ساخته شده در راستای صنعت عوارض دریافت کرد.
احتمال رکود کارخانه‌ها
وی با بیان اینکه اخذ عوارض از ماشین‌آلات، خطوط تولید و امثال آنها باعث افزایش قیمت تمام شده این کالاها می‌شود، تصریح کرد: بار افزایش عوارض به دوش مصرف‌کننده می‌افتد زیرا با دریافت عوارض، قیمت‌ها افزایش یافته و هزینه اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
رییس مجمع واردات با تاکید بر اینکه عوارض باعث رکود کارخانه‌ها می‌شود، اظهار کرد: از این‌رو اخذ عوارض نیم درصدی از واردات صرفا می‌تواند به کالاهای ساخته شده مصرفی تعلق گیرد نه کالاهای پروژه‌های عمرانی و تکمیل خطوط تولیدی.
