تعدیل اقتصادی، توزیع درآمد و فقر

گفت‌وگو با فرانسس استوارت
علی دینی ترکمانی*
اشاره: فرانسس استوارت در حال حاضر رییس کالج ملکه الیزابت دانشگاه آکسفورد و استاد سامرویل‌کالج همین دانشگاه است. پیش از این در مقاطع مختلف، مشاور ویژه یونیسف در زمینه سیاست‌های تعدیل (۸۶-۱۹۸۵)، رییس «انجمن مطالعات توسعه ایرلند انگلستان» (۹۲-۱۹۹۰)، عضو مشاور دانشگاه سازمان ملل متحد (۹۸-۱۹۹۲)، عضو کمیته برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل متحد (۹۸-۱۹۹۵)، عضو ناظر موسسه تحقیقات سازمان ملل در امور توسعه اجتماعی (۲۰۰۱-۱۹۹۵) و عضو ناظر موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست غذایی (۱۹۹۹) بوده است. وی همچنین سردبیر یا عضو تحریریه مجله‌های «توسعه جهانی»، «توسعه انسانی» و «مطالعات توسعه آکسفورد» بوده است.

وی صاحب آثار مختلفی است که برخی از آنها به این شرح است: فناوری و توسعه‌نیافتگی (۱۹۷۶)، برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای اساسی (۱۹۸۵)، تعدیل با چهره انسانی (۱۹۸۷)، راهبردهای توسعه جایگزین در حاشیه صحرای آفریقا (۱۹۹۲)، تعدیل و فقر (۱۹۹۶)، «جنگ و توسعه‌نیافتگی: پیامدهای اجتماعی‌اقتصادی تضاد» (۲۰۰۱)؛ از این میان کتاب «تعدیل و فقر: گزینه‌ها و راهکارها»۱ تاکنون به فارسی منتشر شده است.

درباره ظهور سیاست‌های تعدیل، تبیین‌های مختلفی وجود دارد. مکتب رادیکال تنظیم معتقد است که این برنامه راهبردی است برای حل مشکل انباشت سرمایه در سطح جهانی. جریان غالب اندیشه اقتصادی معتقد است که این سیاست‌ها پاسخی است به شکست دولت. در این میان دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد، نظر شما در این باره چیست؟
من فکر می‌کنم انگیزه اصلی از اجرای این سیاست‌ها، باز کردن بیشتر اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سوی تجارت، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی است. اما در عمل، ناموزونی‌های موجود در اقتصادهای این کشورها، به‌ویژه در بخش تجارت خارجی، امکان‌پذیری این برنامه را مشروط به وجود شرایطی خاص می‌کند. اقتصاددانان آموزش دیده در مکتب نئوکلاسیک، به‌ویژه در آمریکا (به یمن بورس‌های تحصیلی این کشور)، از نظر فکری چنان تربیت شده‌اند که ضرورت اتخاذ این سیاست‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را، بدون وجود شرایط لازم می‌پذیرند.
از اواخر دهه ۱۹۷۰، برنامه تعدیل ابتدا در انگلستان و آمریکا و در ادامه به تدریج در کشورهای دیگر اجرا شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق این موج تمام جهان را دربرگرفت. اکنون بعد از گذشت دست‌کم سه دهه از اجرای این برنامه در بخشی از جهان، ارزیابی شما از عملکرد آن چیست؟
عملکرد، برحسب معیارهای رشد اقتصادی و فقر، بسیار نامناسب است. رشد اقتصادی در بیشتر کشورها، حتی در مقایسه با دوره پیش از آن، یعنی دهه‌های ۷۰-۱۹۶۰، کمتر هم شده است. این سیاست‌ها نه تنها کاهش سریع فقر را در پی نداشت، بلکه در آفریقا به عمیق‌تر شدن آن انجامید.
تاکید بر کارآیی در چارچوب سیاست‌های تعدیل به غفلت از «ناکارآییX » لیبنشتاینی منجر شده است. آیا در اقتصادهایی با ناکارآییX بالا می‌توان انتظار بهبود کارآیی اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های تعدیل را داشت؟
من می‌پذیرم که ناکارآییX بالا است، اما مدافعان سیاست‌های تعدیل می‌توانند ادعا کنند که با اجرای این سیاست‌ها و در نتیجه رقابتی‌تر کردن اقتصاد و ارتقای کارآیی تخصیصی، توانایی کاهش ناکارآیی را دارند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که این سیاست‌ها در بسیاری از موارد همراه با سرمایه‌گذاری ناچیز، به‌ویژه در بخش کارخانه‌ای بوده است. حتی کاهش ناکارآیی، بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه مؤثر نخواهد بود.
در کتاب «تعدیل اقتصادی و فقر» (۱۹۹۶) در بررسی تجربه کشورها نشان داده‌اید که این سیاست‌ها تنها در جنوب شرقی آسیا عملکرد خوبی داشته است. همانطور که می‌دانید این منطقه، بعد از انتشار کتاب شما، بحران پولی و مالی بزرگی را در سال ۱۹۹۷ تجربه کرد. از نظر اقتصاددانانی چون استیگلیتز علت این بحران، آزادسازی بازارهای مالی در این منطقه بود. اگر این باور درست باشد، می‌توان گفت که عملکرد این سیاست‌ها حتی در این منطقه نیز خوب نبود، آیا با این نظر موافق هستید؟
آزادسازی مالی تنها بخشی اصلی از سیاست‌هایی است که اخیرا دنبال شد. درباره جنوب شرقی آسیا، بر این باور نیستم که رشد این منطقه ناشی از این سیاست‌ها بوده است (فکر هم نمی‌کنم چنین چیزی را گفته باشم)؛ بلکه ناشی از میزان بالای سرمایه‌گذاری، سطوح بالای منابع انسانی و تاکید بر تشویق صادرات بوده است. در حقیقت، ریشه تحولات این منطقه را باید در مداخله‌های برنامه‌ریزی شده دولت جست‌وجو کرد، نه در برنامه تعدیل عادی اقتصاد. اما درباره بحران، فکر می‌کنم که وابستگی بیش از اندازه به سرمایه خارجی و وجود کسری‌های بسیار بزرگ تجاری، علل وقوع آن بودند.
واقعیت این است که عملکرد آزاد نیروهای بازار در جهت تشدید نابرابری‌ها است. با توجه به اینکه آزادسازی بازارها یکی از اهداف اساسی این سیاست‌ها است، ارزیابی شما از تاثیر آنها بر فقر، در سطح جهانی چیست؟
فقر، برآیند رشد اقتصادی و تغییرات در توزیع درآمدها است. در مجموع می‌توان گفت که سیاست‌های تعدیل اثر خیلی ضعیفی بر رشد و اثر معکوسی بر توزیع درآمدها (به جز برخی استثناها) داشته است. نمی‌توان گفت این سیاست‌ها عامل مستقیم افزایش فقرند، اما با اطمینان خاطر می‌توان گفت که عامل کاهش فقر نیستند.
شما بر وجود رابطه‌ دو سویه‌ای میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی تاکید دارید. لطفا کمی در این باره توضیح دهید.
خیلی روشن است که رابطه قوی میان این دو وجود دارد. در یکسو، بهبود کیفیت نیروی کار موجب رشد اقتصادی می‌شود. هر چند تعداد زیادی از محققان باور دارند که رشد اقتصادی بر توسعه انسانی اثرگذار است و توسعه انسانی هم بر رشد اقتصادی اثرگذار است، اما دلالت‌های مهم تعامل دو سویه میان این‌دو به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، فهم دلالت‌های کامل این رابطه دو سویه مهم است، چرا که هم بر نوع تحلیل و هم بر نوع سیاست‌گذاری اثر‌گذار است.
چون رابطه دو سویه قوی میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد، باید پیشرفت در هر دو مورد تاکید باشد. رشد اقتصادی که داده مهمی در بهبود و ارتقای توسعه انسانی است، فی نفسه بدون وجود توسعه انسانی قابل تحقق نیست. بررسی تجربی تغییرات کشوری در گذر زمان دلالت‌های مهمی بر اولویت‌بندی سیاست‌ها دارند. گرایش سیاست اجتماعی و اقتصادی در چارچوب رویکرد کلاسیک «اجماع واشنگتنی» بر این است که اولویت را به دستیابی به «حق» بنیادی به مثابه پیش‌شرط رشد اقتصادی بدهد و منتظر بهبود توسعه انسانی باشد. در نقطه‌ کاملا مقابل، یافته‌های من نقیض این دیدگاه است که بهبود توسعه انسانی می‌تواند تا زمانی که عامل رشد اقتصادی محقق نشده، به تعویق بیفتد. اگر بهبود توسعه انسانی به این‌صورت به تعویق بیفتد، رشد اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.
در همین راستا شما نقدی هم بر یکی از ارکان روش شناختی اقتصاد متعارف و غالب نئوکلاسیکی یعنی فردگرایی روش شناختی دارید و معتقد هستید که با چنین رویکردی نمی‌توان آثار منفی نابرابری را به درستی بررسی کرد. لطفا کمی در این باره توضیح بدهید.
تفکر رایج در اقتصاد و حتی برخی از مطالعات توسعه این است که فرد را در مرکز توجه و به عنوان پایه اساسی تجزیه و تحلیل و سیاستگذاری قرار می‌دهد. این هم درباره کارهای نو‌آورانه آمارتیا سن صادق است که ما را از تمرکز صرف بر درآمدها به سوی برداشت‌های وسیع تر مشارکتی در ارزیابی رفاه هدایت کرده است و هم درباره تحلیل‌های رفاه نئوکلاسیکی سنتی که بر بیشتر سیاست‌های توسعه‌ای اثرگذار بوده‌اند. دغدغه‌های کنونی در زمینه کاهش فقر و نابرابری که از هر دو نوع این تحلیل‌ها آب می‌خورند، به طور یکسانی فردگرا هستند. برای مثال، «اهداف توسعه هزاره» با تعداد افراد فقیر جهان به عنوان یک کل سر و کار دارد، نه با اینکه آنان کیستند و کجا زندگی می‌کنند. معیارهای اندازه‌گیری نابرابری با رتبه‌بندی افراد (یا خانوارها) در درون یک کشور (یا برخی از مواقع، جهان) مرتبط هستند.
موضوعات فقر و نابرابری به شدت مهم هستند، اما این رویکردها از بعد حیاتی رفاه انسانی و ثبات اجتماعی، یعنی بعد گروهی، غفلت دارند. بخش ذاتی حیات اجتماعی، بعد گروهی آن است. در حقیقت این بعد است که هویت یا هویت‌های چندگانه افراد را شکل می‌بخشد- وابستگی‌های فامیلی آنان، روابط فرهنگی و ...، تعیین کننده این موارد هستند. همانطور که فیلسوف و مردم شناس اجتماعی، ارنست ژنلر در کتاب «اندیشه و تغییر» می‌گوید چنین هویت‌های گروهی تاثیر اساسی بر رفتار (چه فردی و چه گروهی) دارند؛ بر اینکه دیگران با آنان چگونه ارتباط برقرار می‌کنند و همین‌طور بر رفاه شان. آکرلوف و کرانتون این تاثیر را مدل سازی کرده‌اند. بیشتر مردم وابستگی‌ها و هویت‌های چندگانه دارند - وابستگی به محل، وابستگی به فامیل، وابستگی به طبقه و سن؛ برخی نیز به لحاظ فرهنگی متفاوت هستند.
من به طور خاص بر گروه‌های «فرهنگی» یعنی گروه‌هایی که هویت‌های مشترکی دارند تاکید دارم. این هویت‌ها عموما مبتنی بر رفتار و ارزش‌های مشترکی هستند. کارگزار ممکن است ماهیت قومی داشته باشد (عموما همراه با تاریخ و زبان مشترک) یا مذهب، نژاد، منطقه، یا حتی طبقه. جوامع مدرن چه فقیر و چه غنی عموما تفاوت‌های مهمی از این نوع را در خود دارند. در حقیقت به نظر می‌رسد که این تفاوت‌ها امروزه مهم‌تر هم شده‌اند، تا حدی به این دلیل که پایان جنگ سرد موجب کانونی شدن تفاوت‌های ایدئولوژیکی شده است؛ بخشی از آن نیز به این دلیل است که مهاجرت جهانی موجب شده گروهایی از مردم با فرهنگ‌های مختلف در مکانی واحد باشند. دست کم در سطح رویین، به نظر می‌رسد که در پس بسیاری از (شاید بیشترین) تضادهای جاری که به صورت جنایات فجیع بازتاب پیدا می‌کند (مانند آنچه در رواندا رخ داد، بسیاری از جنگ‌ها، خیلی از آشفتگی‌های مدنی، و در اصل «جنگ در برابر تروریسم» که به «جنگ تمدن‌های»‌هانتینگتون نزدیک است)، ریشه در تفاوت‌های فرهنگی دارد. البته، روشن است در حالی که در درون کشورها و در میان کشورها تضادهای فرهنگی مختلفی وجود داشته و دارد، جوامع کثرت‌گرایی هم وجود دارند که در آنها گروه‌های اجتماعی مختلف با آرامش در کنار هم زندگی
می‌کنند.
فرضیه من این است که یک عامل مهم شکل‌گیری خشونت، وجود نابرابری‌های شدید میان گروه‌های مختلف فرهنگی است که من آن را به عنوان نابرابری‌های افقی تعریف می‌کنم که متفاوت از تعریف عادی از نابرابری است که میان افراد یا خانوارها به طور عمودی وجود دارد و نابرابری را در دامنه‌ای از افراد اندازه‌گیری می‌کند- این نوع دوم از نابرابری را نابرابری عمودی می‌نامم. نابرابری‌های افقی چند بعدی هستند- با مولفه‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. از نظر من نابرابری‌های افقی بر رفاه فردی و ثبات اجتماعی به طور جدی تاثیر می‌گذارند و این یکی از موارد تفاوت آن با نابرابری عمودی است. دسترسی نابرابرگروه‌های مختلف فرهنگی به منابع سیاسی/ اقتصادی/ اجتماعی می‌تواند موجب کاهش رفاه فردی در گروه‌های متضرر شود و بیش از همه موقعیت فردی شایسته آنان را محدود کند؛ به این دلیل که این موقعیت به پیشرفت گروهی که در آن قرار دارند وابسته است. اما، پیامد مهم‌تر این است: در هر جایی که چنین نابرابری در دسترسی به منابع و نتایج وجود داشته باشد که با تفاوت‌های فرهنگی همراه است، فرهنگ می‌تواند به صورت کارگزار قدرتمند بسیج‌کننده ظاهر شود و موجب آشفتگی‌های سیاسی شود. آشفتگی‌های ناشی از نابرابری‌های افقی ممکن است به صورت شورش‌های شهری یا جنگ یا تروریسم محلی و بین‌المللی ظاهر شوند. در واقع، حوادث یازدهم سپتامبر را می‌توان به عنوان مصداقی از فشار نابرابری‌های افقی، نابرابری‌های وسیع اقتصادی میان آمریکا و جمعیت مسلمان جهان دید که منطبق بر تفاوت‌های فرهنگی است. ما نباید فرض را بر این بگذاریم که تنها محرومیت موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود- هرچند که این بی‌تردید در بسیاری از موارد اثرگذار بوده است. اما، همچنانکه پیشتر بیان شد در برنامه جاری، توسعه فقر و نابرابری تنها در سطح فردی در نظر گرفته می‌شود و نه در سطح گروهی و اجتماعی.
شما در اصل منتقد رویکرد فردگرایی روش‌شناختی در ارزیابی رفاه اجتماعی هستید. چرا؟
پیش‌تر توضیح دادم که ثبات اجتماعی مهم‌ترین دلیل توجه به بعد گروهی رفاه است که هم فی‌نفسه حائز اهمیت است و هم به طور عمومی پیش شرط مهم توسعه اقتصادی است. اما صرف نظر از این نکته، برای این ملاحظه دلایلی قوی حتی از نظر برداشت فردگرایانه وجود دارد. اول، در این باره دلایل ابزاری وجود دارد. اگر نابرابری گروهی افزایش پیدا کند، افراد در درون گروه افسرده ممکن است نتوانند در خوشبختی جامعه‌ای که به آنان تعلق دارد مشارکت لازم را داشته باشند و به این‌ صورت نه تنها افراد بلکه جامعه آسیب خواهد دید. چنین نابرابری‌هایی ممکن است ناشی از توزیع نابرابر کالاهای عمومی باشد. در برخی متن‌ها، برخی از گروها به کالاهای عمومی مشخصی دسترسی ندارند (این کالاها را «شبه کالاهای عمومی» یا «کالاهای باشگاهی» می‌نامند). برای مثال، این زمانی رخ می‌دهد که زیرساخت‌های فیزیکی به طور برابر در سطح فضا توزیع نشده و جوامع در این فضاها خوشه بندی شده‌اند. تبعیض بیش از اندازه علت دیگر دسترسی نابرابر گروهی است. عضویت در شبکه معمولا مبتنی بر گروه است، بنابراین هر عضو گروه عقب نگهداشته شده دارای یک عدم مزیت شبکه‌ای است با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی که تنها از طریق سیاست‌های گروهی قابل رفع است. علاوه بر این، خود‌گزینشی ناشی از دلایل فرهنگی می‌تواند موجب دسترسی نابرابر شود- برای مثال، اگر عوامل فرهنگی سبب شود که کودکانی از گروهی خاص تنها بتوانند در مدارس پست‌تر وارد شوند یا سبب تبعیض جنسی یا دسترسی محدودتر برخی افراد به منابع بهداشتی باشد، نابرابری رشد خواهد یافت. سیاست‌هایی که تنها معطوف به افراد محروم هستند، ممکن است شکست بخورند مگر اینکه همراه با سیاست‌هایی باشند که به طور مستقیم معطوف به نابرابری‌های گروهی باشند. دلیل ابزاری دیگر این است که اقدام صحیح برای رفع نابرابری‌های گروهی ممکن است کارآترین راه برای حصول سایر اهدف باشد. این زمانی رخ می‌دهد که تفاوت در نتایج ارتباط نزدیکی با ویژگی‌های گروهی دارد. برای مثال، کارآترین راه برای نیل به کاهش بیکاری در آفریقای جنوبی تدوین سیاست‌های معطوف به جوانان سیاه پوست است. یا، در دیگر متن‌ها، محرومیت بیش از اندازه مرتبط با گروه قومی خاصی، مانند جمعیت بومی در برخی از مناطق روستایی پرو، است. در این موارد هدف‌گذاری کارآی فقر بهتر است سیاست‌هایی را در بر بگیرد که به طور مستقیم معطوف به گروهی خاص هستند. غفلت از گروه می‌تواند موجب کاهش اثربخشی سیاست‌هایی شود که فی نفسه گروه گرا نیستند.
دوم، نابرابری‌های گروهی آثار مستقیم رفاهی دارد. آنچه برای گروهی رخ بدهد تاثیر رفاهی بر فردی دارد که عضو آن گروه است؛ یعنی، رفاه فردی نه تنها تابعی از شرایط خاص هر فرد است، بلکه تابعی از موقعیت اجتماعی و رفاهی گروهی است که به او هویت می‌دهد. برای این استدلال، آکرلوف و کرانتون هویت فردی را در تابع مطلوبیت فردی قرار داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که « فردی که خود را متعلق به گروه اجتماعی بالاتری می‌داند، لذت بیشتری می‌برد». بیرون انداختن دختران دانش آموز کاتولیک به دست پروتستان‌ها به هنگام عزیمت به سوی مدرسه، در پاییز ۲۰۰۱ در بلفاست، نمونه خیلی خوبی از این مورد است. تعلق به یک گروه اجتماعی خاص، آثار خارجی منفی دارد. عضو گروه‌های محروم بودن می‌تواند موجب گناهکار شناخته شدن افراد از طرف گروه دیگر و همین‌طور موجب آثار خارجی منفی شود که بر آنان اثر مستقیم می‌گذارد. روانشناسان آمریکایی برومن، براون و ویلیامز آثار تبعیض‌نژادی بر سلامت ذهنی جمعیت سیاه‌پوست را مستند کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که احساس تبعیض با بیماری‌های روانی و سطوح پایین تر رفاه، از جمله بیماری افسردگی و افت اعتماد به نفس همراه است. زندگی نوجوانان همراه با سطوح پایین‌تری از رضایت‌مندی است. تحرک‌پذیری محدود میان گروه‌ها این آثار را تقویت می‌کند. اگر مردم بتوانند به راحتی در میان گروه‌ها حرکت کنند، اهمیت گروها هم از نظر ابزاری و هم از نظر تاثیر آنها بر رفاه کمتر می‌شود و اغلب گروه‌ها در هدف‌گذاری‌های انحرافی ناکارآمد می‌شوند؛ چرا که مردم به راحتی می‌توانند از گروهی به گروه دیگری که منافع آنان را تامین می‌کند حرکت کنند و به این‌صورت خطاهای هدف‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. دلایل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش نابرابری‌های گروهی باید هدف اجتماعی مهمی باشد، حتی پیش از آنکه ما آثار نابرابری‌های افقی بر ثبات سیاسی را در نظر بگیریم.
آیا نظر شما در این مورد به معنای ضرورت پیگیری برابری کامل گروهی در عمل است؟
نه. برابری کامل گروهی را نباید دنبال کرد. به چند دلیل: اول اینکه، مانند برابری فردی این هدف معنی داری نیست، مگر آنکه بُعد آن تعریف شود: برابری در داده‌ها (یعنی دسترسی به منابع) شاید در برابری نتایج (یعنی موقعیت سلامتی) بازتاب پیدا نکند؛ چرا‌که مردم در گروه‌های مختلف ممکن است استفاده مشابهی از خدمات ارائه شده نکنند یا به این دلیل که برداشت آنها از داده‌ها و ستاده‌ها متفاوت است. دوم اینکه، ممکن است بده بستانی میان این هدف و سایر اهداف اجتماعی وجود داشته باشد - برای مثال، برابری گروهی تقریبا کامل می‌تواند به بهای افزایش نابرابری عمودی یا کاهش کارآیی اقتصادی حاصل شود. سوم اینکه، از دوره کوتاه مدت تا میان مدت به دلیل نابرابری‌های به ارث رسیده در میان گروه‌ها نمی‌توان به برابری کامل دست یافت. تعیین رفاه گروهی و برابری گروهی بیشتر به عنوان اهداف اجتماعی، به معنای غفلت از اهداف بهبود قابلیت‌ها یا دستیابی به برابری عمودی بیشتر نیست. نیت، اضافه کردن بعد گروهی است و نه جایگزینی آن به جای بعد فردی. در اصل، تا حدی بهبود رفاه گروه‌های محروم به این دلیل توجیه می‌شود که راهی برای ارتقای رفاه فردی یا ترغیب برابری گروهی معطوف به افزایش ستاده، کاهش فقر و کاهش نابرابری عمودی است؛ همین‌طور به این دلیل که سرمایه انسانی گروه‌های محروم را افزایش می‌دهد و موجب ثبات سیاسی می‌شود.
از آثار شما، به‌ویژه مقاله‌ای که درباره عملکرد صندوق بین‌المللی پول نوشته‌اید، چنین برمی‌آید که نقدهایی جدی بر عملکرد صندوق و بانک جهانی دارید. اگر برداشت من صحیح است، لطفا در این باره توضیح
دهید.
این نهادها مسوول‌ سیاست‌هایی هستند که اثری مثبت بر رشد یا کاهش فقر نداشته‌اند. به‌رغم این حقیقت که بانک جهانی در حال حاضر کاهش فقر را به عنوان هدف اصلی و محوری خود در نظر دارد هنوز نه سیاست‌های کلان خود را تغییر داده است و نه گرایش شدید به بازار را. صندوق نیز همین‌طور.
به نظر می‌رسد که سرمشق تعدیل شکست خورده است. با وجود این، گرایش قوی در میان برخی از اقتصاددانان وجود دارد که برنامه‌های توسعه ایران در چارچوب این سرمشق تنظیم شود. آیا نظری در این باره دارید؟
ایران نسبت به سیاست‌هایی که به پیش می‌برد باید گزینشی عمل کند. اولویت را باید به سیاست‌هایی بدهد که در جهت کمک به کاهش فقر و توسعه منابع انسانی است؛ ایران نباید سیاست آزادسازی مالی را دنبال کند، باید از برنامه‌های تعدیل انقباضی پرهیز کند و تنها آزادسازی واردات را، آن هم به آرامی، در پیش گیرد.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقی:
۱- فرانسس استوارت، تعدیل و فقر: گزینه‌ها و راهکارها، ترجمه علی دینی و سیامک استوار، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶.