سود غیرمتعارف در واردات شکر - ۱۵ اردیبهشت ۹۲

محمد عرب محمدی

ایجاد محدودیت‌های تازه و پرشمار در مسیر کسب‌و‌کار جامعه ایرانی در سال ۱۳۹۱ به اوج رسید. در این مسیر، استفاده کارآمد از منابع ارزی که ورود آن به داخل با دشواری‌های واقعی مواجه شده بود، یکی از ضروری‌ترین اقدام‌هایی بود که دولت باید انجام می‌داد. نظارت بر چگونگی هزینه کردن این منابع و پیامدهای آن در بازار داخلی نیز از ضرورت‌های انکارناپذیر بود تا راه افزایش قیمت‌ها مسدود شود. در این وضعیت اما آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده نشان‌دهنده ناکارآمدی در سطحی گسترده است که به جریان رانت‌خواری افزوده است.

یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت همین چند روز پیش اعلام کرده که در سال ۱۳۹۱ رقمی معادل ۴۰میلیارد دلار به واردات اختصاص داده شده است. پرداخت این رقم هنگفت ارزی با هدف تامین کالای مورد نیاز تولید و مصرف بوده است تا شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم. اما این اتفاق در حوزه شکر در سال ۱۳۹۱ رخ نداده است؛ زیرا آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱رقمی معادل ۷/۱ میلیون تن شکر به ارزش یک میلیارد و ۷۰میلیون دلار از سوی ۲۹ فرد حقیقی و حقوقی به کشور وارد شده است.

جدای از اینکه این میزان شکر وارد شده در سال تشدید محدودیت‌ها یک اقدام ناکارآمد و در جهت تضعیف تولید داخلی به شمار می‌آید، نکته تاسف‌بار در قیمت‌های اعلام شده واردات شکر است. میانگین قیمت واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی در سال ۱۳۹۱ معادل ۵۶۵ دلار برای هر تن بوده است، اما برای یک شرکت خصوصی رقمی معادل ۷۳۴ دلار برای هر تن شکر وارداتی بوده است. یک شرکت دیگر نیز بر اساس آمار گمرک در سال گذشته رقمی معادل ۵/۳۱ میلیون دلار برای واردات ۳۷ هزار تن شکر داده که میانگین قیمت هر تن شکر وارداتی این شرکت حدود ۸۵۳ دلار می‌شود.

با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۱ با محدودیت‌های بیشتری در واردات مواجه بوده است، اما توانسته هر تن شکر را به قیمت میانگین ۵۶۵ دلار وارد کند، اما قیمت‌های بالای اظهار شده برخی از شرکت‌ها که تفاوت معنادار با رقم ۵۶۵ دلار دارد را چگونه باید تفسیر کرد؟

نزدیک‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که برخی واردکنندگان شکر در بخش خصوصی در اعلام قیمت واردات بیش اظهاری کرده‌اند.

نکته تلخ‌تر این است که این واردکنندگان برای واردات، دلار به قیمت ۱۲۲۶ تومان (ارز مرجع) گرفته و متعهد بوده‌اند شکر را به قیمت هر کیلو ۱۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسانند، اما آمارها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم شکر درب محل تصفیه شکر تا ۱۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد. به این ترتیب اگر بپذیریم که قیمت قابل فروش شکر وارداتی این عده، کمتر از ۱۳۰۰ تومان نبوده است، می‌توان گفت برخی از واردکنندگان به طور میانگین در هر کیلو شکر ۴۰۰ تومان سود باد آورده و رانت جویانه به دست آورده‌اند.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که یک شرکت واردکننده شکر که ۲۵ هزار تن شکر به قیمت هر تن ۷۳۴ دلار وارد کرده است، تنها از محل بیش اظهاری قیمت وارداتی (نسبت به قیمت ۵۶۵ دلار شکر وارداتی شرکت بازرگانی دولتی) در هر تن شکر وارداتی ۱۶۹ دلار سود غیرمتعارف به دست آورده است که با دلار میانگین ۳ هزار تومان به عدد ۵۰۷ هزار تومان در هر تن می‌رسد.

اگر ۵۰۷ هزار تومان سود غیرمتعارف را در عدد ۲۵ هزار تن ضرب کنیم به عدد ۶/۱۲میلیارد تومان می‌رسیم که رقم بسیار شگفت انگیزی است. اما آیا نهادهای نظارتی توانسته‌اند در سال محدودیت‌های ارزی به اینگونه رانت‌خواری‌ها نظارت کافی و لازم داشته باشند؟