جایگاه درآمد هدفمندی در لایحه بودجه
گروه انرژی- لایحه بودجه سال ۹۲ در حالی نیمه اردیبهشت ماه راهی صحن علنی مجلس می‌شود، که «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» یکی از مهم‌ترین موضوعات لایحه بودجه امسال است.
بر این اساس، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اخیرا در گزارشی تحلیلی بررسی کرد که در صورت تصویب لایحه بودجه سال ۹۲، قیمت حاملهای انرژی به چه میزان افزایش خواهد یافت. در سال گذشته ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش درآمد قیمت حاملهای انرژی و ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل بودجه تامین شد.
در سال جاری نیز دولت در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۹۲، پیشنهاد پرداخت ۱۲۰هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده است. با این حال، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲، کمیسیون تلفیق مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را ۵۰هزار میلیارد تومان تعیین کرد. موضوعی که به گفته سخنگوی این کمیسیون به معنی رشد ۳۸درصدی قیمت حاملهای سوخت در سال جاری است. از درآمد ۵۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲، معادل ۱۱هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از محل بودجه و ۳۸هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین می‌شود. البته مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی می‌شود؛ بر این اساس باید ببینیم که نمایندگان مجلس چه درآمدی را از محل هدفمندی یارانه‌ها برای دولت تصویب می‌کنند.
چالش دولت و مجلس بر سر هدفمندی
در حالی به گفته برخی از کارشناسان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جدی‌ترین چالش دولت و مجلس در سال جاری است که هنوز مشخص نیست نحوه افزایش قیمت حاملهای انرژی مثل بنزین، «سی.ان.جی» و گازوئیل (نفت گاز) چگونه خواهد بود و این موضوع در انتظار تصمیم دولت است.
با این پیش فرض، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود با اشاره به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «قانون هدفمندی یارانه‌ها در جلسه علنی ۱۵ دی ماه سال ۸۸ تصویب و دولت مکلف شد با رعایت و اجرای ۱۶ ماده این قانون نسبت به آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی اقدام کنند.»
در این میان، در حالی سال ۹۲ سومین سال اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم است که تنها یک فاز قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده و اجرایی شدن فاز دوم آن نیز همچنان محل بحث مسوولان دولتی است. کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه گزارش آورده است: «از آنجا که درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی حدود ۸۵درصد از کل درآمد حاصل از اجرای این قانون را به خود اختصاص خواهد داد، در این تحلیل بررسی می‌شود که در صورت تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ قیمت حاملهای انرژی به چه میزان افزایش خواهد یافت.»
نحوه قیمت‌گذاری حاملهای انرژی
در ادامه این گزارش با در نظر گرفتن لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۲ که از سوی دولت منتشر شده، آمده است: «از جمله مواردی که در این قانون هدفمندی یارانه‌ها به تفصیل به آن پرداخته شده و بسیار بحث برانگیز است، نحوه قیمت‌گذاری فروش حاملهای انرژی در داخل کشور است. جهت تعیین قیمت داخلی حاملهای انرژی، باید مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون، نرخ ارز مرجع در هر سال در قیمت حاملهای انرژی تاثیر داده شود. البته اثر سایر عوامل تاثیرگذار مانند انبارداری، حمل و نقل، سیاست‌های کلان کشور و محیط بازار در محاسبه قیمت نیز باید اعمال شود.»
بر اساس این گزارش برای محاسبه تخمینی قیمت حاملهای انرژی در سال‌های آتی باید به دو موضوع توجه شود. اول اینکه قیمت فوب فرآورده‌های نفتی در سال‌های آتی با توجه به نرخ رشد سال‌های گذشته تخمین زده می‌شود. دوم؛ بر اساس نرخ ارز مرجع در سال‌های آتی، قیمت حاملهای انرژی نیز در همان سال تخمین زده می‌شود.
افزایش یارانه پرداختی
در ادامه این گزارش با اشاره به یارانه پرداختی به حاملهای انرژی، آمده است: «در سال‌های گذشته، مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای حاملهای انرژی و قیمت عرضه شده در کشور به عنوان «یارانه انرژی» محاسبه و گزارش می‌شود. بدیهی است با افزایش قیمت فوب حاملهای انرژی، نرخ تسعیر ارز در هر سال و افزایش شدت مصرف انرژی، در صورت اجرا نشدن فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، هر ساله میزان یارانه‌های انرژی به مراتب افزایش خواهد یافت.»
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه گزارش خود با اشاره به درآمد و هزینه کرد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌ها آورده است: «در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۲ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا مبلغ ۱۲۰هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این مبلغ تا ۱۰۸هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مابقی مربوط به یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات است. طبق قانون دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰درصد در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرست خانوار، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی؛ حداکثر تا ۳۰درصد برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و واحدهای تولیدی و حمل‌ونقل و غیره صرف کند.۲۰درصد نیز به منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.» در این گزارش با اشاره به مجموع درآمد دولت از محل فروش حاملهای انرژی در سال اول اجرای قانون آمده است:
«بر اساس ترازنامه هیدروکربوری سال ۸۸ مجموع درآمد دولت از محل فروش حاملهای انرژی در این سال معادل ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است. اگر طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، فرض شود که در سال دوم اجرای قانون باشیم، باید ۴۰درصد قیمت انرژی آزاد شود؛ البته با فرض آنکه میزان مصرف انرژی در این سال‌ها ثابت بوده باشد و محاسبه قیمت حاملهای انرژی با احتساب قیمت ارز موجود در لایحه بودجه پیشنهادی باشد. در این میان دولت نیز ممکن است در خصوص قیمت حامل‌هایی مثل برق و گاز طبیعی با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند که به دلیل استفاده عام این دو حامل دور از انتظار هم نخواهد بود.
آنچه مسلم است و باید به آن توجه داشت این است که سبد قیمتی حاملهای انرژی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که با توجه به مصرف موجود در کشور، میزان درآمد مشخص شده در لایحه بودجه پیشنهادی حاصل شود؛ در غیر این صورت دولت با کسری بودجه مضاعف مواجه خواهد شد.»
ارسال نظر