قانون بازار سرمایه ۷ ساله شد

ایسنا- قانون هفت ساله بازار سرمایه باوجود نقش بسیار موثر در توسعه بازار سرمایه کشور و ایجاد نهادهای جدید در حوزه مالی، همچنان دارای ابهاماتی است که نیاز آن را به بازنگری ضروری می‌کند تا راه توسعه برای بورس کشور هموار‌تر شود. روز اول آذر روز مهمی برای بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود، زیرا در این روز قانون بازار سرمایه در ۶۰ ماده و ۷ فصل به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و فصل جدیدی در دفتر بازار سرمایه کشور بازگشایی شد. به این ترتیب قانون قبلی بازار سرمایه به دلیل عدم توانمندی در پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه سال ۸۴، قانون جدید بورس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تشکیل بورس ها و ابزارهای جدید

با تصویب قانون جدید حوزه نظارت از اجرا جدا شد و بورس های جدیدی در آستانه تولد قرار گرفتند به طوری که در اولین گام بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد در بهمن ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، آغاز کرده بود، ماهیت جدیدی پیدا کرد.

بر این اساس با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ چارچوب قانونی لازم و بستر مناسب برای ایجاد ابزارها و نهادها و بازارهای جدید مالی فراهم شد تا از یکسو به اجرای سیاست‌های برنامه چهارم توسعه در بازار سرمایه شامل گسترش بازارهای تخصصی و راه‌اندازی بازار خارج از بورس کمک کند و از سوی دیگر زمینه ‌ساز انجام سایر فعالیت‌های توسعه‌ای در بازار سرمایه باشد.

با تصویب قانون جدید توسعه و به کارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و طراحی ابزارهایی مانند اوراق اجاره، اوراق اختیار معامله و قراردادهای آتی سهام، تشکیل نهادهای مالی جدید مانند شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بازار فرابورس و بورس انرژی در سایه اجرای قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفت.

همچنین در قانون جدید وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت اجرا به درستی مشخص شد و به ابزارهای مالی و مشتقه و فعالیت‌هایی که در سطوح مختلف در بازار سرمایه انجام می‌شود توجه شد.

ابهامات قانون جدید

اما مهم‌ترین بخش قانون تفکیک مقام عملیات و نظارت از یکدیگر بود که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار یاد شد به طوری که مطابق قانون جدید، سازمان بورس وظیفه نظارت و شرکت بورس وظیفه عملیات را به عهده گرفت؛ بر این اساس بعد از تصویب این قانون، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد، ولی تحقق این هدف مهم و تفکیک کامل وظایف سازمان بورس با شرکت بورس با ابهام مواجه شد. این در حالی است که طبق قانون جدید باید وظیفه نهادهای اجرایی و نظارتی از یکدیگر تفکیک شده و این بخش مورد بازنگری قرار گیرد تا تمام موارد اجرا برعهده شرکت بورس قرار داده شود، به این ترتیب، بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که باید وظیفه هر دو نهاد مشخص شده و در مواردی که ابهام وجود دارد بررسی های لازم صورت گیرد. بر این اساس و طبق قانون باید مسوولیت‌های سازمان بورس در حوزه‌ نظارت و فعالیت بورس‌ها به نوعی بازنگری شود که حالت دخالت به خود نگیرد.

علاوه براین، ابهام در ماده ۵۷ قانون بازار از دیگر نکاتی است که بیشتر فعالان بازار سرمایه به آن اشاره دارند، زیرا طبق ماده ۵۷ قانون بازار قرار بود اموال سازمان کارگزاران بورس براساس نیاز بین شرکت بورس و سازمان بورس تقسیم شود که تاکنون وضعیت این اموال مشخص نشده است.

همچنین برخی کارشناسان به‌رغم ارزنده بودن قانون بورس، بر نیاز قانون به بازنگری تاکید کرده و معتقدند که نحوه‌ انتخاب اعضای شورای بورس، اعطای مجوز موسسات تامین سرمایه که برخی از مجوزها توسط شورای عالی بورس برخی از مجوزها سازمان بورس ارجاع داده می‌شود و همچنین بازنگری در مسوولیت‌های سازمان بورس در حوزه‌ نظارت و فعالیت بورس‌ها و نحوه‌ نظارت بر بازار پول و سرمایه از اشکالات جدی قانون فعلی است که باید برطرف شود.