مرسی ارتش را مامور حفظ امنیت مصر کرد

گروه بین‌الملل- محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، دستور داد که تا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر، ارتش مسوول برقراری امنیت باشد.

این دستور نگرانی‌هایی در این باره برانگیخته است که مصر مجددا تحت حکومت نظامیان قرار گیرد. به گزارش بی‌بی‌سی، مرسی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می‌کرد از تنش‌ها بکاهد؛ اما مخالفان با رد این اقدام او قصد دارند روز سه‌شنبه تظاهراتی در قاهره برگزار کنند. یکی از دلایل ادامه مخالفت‌ها این است که به رغم لغو فرمان افزایش اختیارات رییس‌جمهوری، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) همچنان به جای خود باقی است. «ائتلاف جبهه نجات ملی»، از گروه‌های عمده مخالفان، در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد، گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت «زیرا منعکس‌کننده خواسته‌های مردم مصر نیست.»

سامح عاشور، سخنگوی این گروه در کنفرانسی خبری گفت: «ما این همه‌پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد، رد می‌کنیم.»

«مشروعیت، آری»

مجلس موسسان مصر که اسلام‌گرایان در آن دست بالا را دارند، کمتر از دو هفته قبل پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری مصر عنوان شده‌اند.

در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است. همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است. احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند. آنان اسلامگرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.

منتقدان می‌گویند که در پیش‌نویس تصویب شده بندهایی، مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌توانند برای محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته شوند.

ائتلاف نیروهای اسلامگرا، از جمله اخوان‌المسلمین که حزب آزادی و عدالت مرسی به آن وابسته است، اعلام کرده‌اند که برای مقابله با تظاهرات مخالفان اقدام به برگزاری تظاهراتی خواهند کرد. بنا است تجمع‌های هواداران رییس‌جمهوری و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تحت عنوان «مشروعیت، آری» برگزار شود. منتقدان مرسی او را به عمل کردن مثل یک دیکتاتور متهم می‌کنند؛ اما او می‌گوید هدفش محافظت از انقلاب است. با وجود اینکه مرسی فرمان افزایش اختیارات خود را لغو کرده، برخی تصمیم‌هایی که براساس آن گرفته شده به قوت خود باقی است. از جمله دادستان کل برکنارشده مصر به کار خود باز نخواهد گشت و محاکمه مجدد مقامات رژیم پیشین برگزار خواهد شد. جان لین خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید که به هیچ وجه از تنش‌ها کاسته نشده است.

ارتش در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری که کانون تظاهرات مخالفان بوده، مانعی بتنی برپا کرده است تا از آن حفاظت کند. ارتش قدرتمند مصر اخطار داده است که اجازه نخواهد داد اوضاع از کنترل خارج شود و خواستار گفت‌وگو برای حل این مناقشه شده است.