عوامل کند‌کننده تورم ۹۲
نگاه
حمید زمان زاده
در پی صعود قابل توجه نرخ تورم در سال ۹۱، تورم در اقتصاد ایران بار دیگر به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. نرخ تورم در بهمن ماه ۹۱ به ۸/۲۹ درصد رسیده و در اسفندماه از مرز ۳۰ درصد نیز عبور خواهد کرد. عبور نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد در حالی است که میانگین نرخ تورم در دهه اخیر حدود ۱۷ درصد و میانگین نرخ تورم در دوران پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. در عین حال در دوران پس از جنگ تنها در سال‌های ۷۳ و ۷۴ اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد کشور، روشن است که عبور نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد در سال ۹۱، یک چالش بزرگ اقتصادی است. چنین نرخ تورمی به ویژه در مقایسه با جغرافیای تورم جهانی، نه تنها یک چالش بزرگ اقتصادی بلکه یک وضعیت بحرانی را ترسیم می‌نماید. اما با وجود سیر صعودی نرخ تورم در دو سال اخیر و عبور آن از مرز ۳۰ درصد در پایان سال ۹۱، بررسی روند تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه در سه ماه اخیر می‌تواند در بردارنده امیدواری برای متوقف شدن سیر صعودی نرخ تورم باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در سال ۹۱ در بهمن ماه با کاهش مواجه شده و از ۳/۳۷ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال و در حالی که نرخ تورم ماهانه در مهر و آبان ارقام بسیار بالای ۶/۴ و ۵/۴ درصد را تجربه کرد، از ماه آذر سیر تورم ماهانه نزولی شده و به ترتیب در ماه‌های آذر، دی و بهمن به ۵/۲، ۷/۱ و ۶/۱ درصد کاهش یافته است. تداوم این امر طی ماه‌های آتی می‌تواند توقف سیر صعودی نرخ تورم و سپس تنزل آن را فراهم کند. اما سیر صعودی نرخ تورم و عبور آن از مرز ۳۰ درصد در سایه کدام عوامل اساسی به وقوع پیوسته است؟ از منظر نظریه اقتصادی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است. در واقع بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. البته باید توجه داشت که این تحلیل از تورم، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است. از سال ۸۸ تا سال ۹۰، نرخ رشد نقدینگی به صورت پایداری در محدوده کمتر از ۲۵ درصد حفظ شده است. بنابراین با توجه به اعمال سیاست پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی از سال ۸۹ تا سال ۹۰ و حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده کمتر از ۲۵ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست پولی بانک مرکزی تا حدودی در راستای جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده یا حداقل سیاست پولی نبوده است که به جهش تورمی در اقتصاد ایران منتهی شود. اما صعود نرخ تورم در سایه سیاست پولی محتاطانه، بیانگر این نکته است که مجموعه عوامل دیگری موجبات صعود نرخ تورم به مرز ۳۰ درصد را به صورت مقطعی و در کوتاه مدت فراهم کرده‌اند. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، می‌توان اعمال سیاست هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و رکورد شکنی‌های نرخ ارز تحت شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی را از سوی دیگر، دو عامل اصلی صعود نرخ تورم دانست. در نیمه اول سال ۹۰، احتمالا هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین عامل در صعود نرخ تورم بوده است، اما از نیمه دوم سال ۹۰ تاکنون جهش‌های ارزی بدل به مهم‌ترین عامل در تداوم صعود نرخ تورم شده است. جهش نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم (افزایش قیمت کالاهای وارداتی) و غیرمستقیم (افزایش هزینه‌های تولید) موجب افزایش نرخ تورم میشود. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن می‌زند و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل میشود. به این ترتیب جهش نرخ ارز و اثرات تورمی آن موجب شده است تا سیر صعودی نرخ تورم همچنان ادامه یابد. سال ۹۱ در شرایطی به پایان رسید که شواهد حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در این سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته و احتمالا ارقامی فراتر از ۳۰ درصد را ثبت کند. افزایش نرخ رشد نقدینگی به فراتر از ۳۰ درصد، می‌تواند عاملی برای تداوم چالش تورمی در سال ۹۲ باشد. در عین حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز احتمال افزایش مجدد نرخ ارز نیز می‌توانند همچنان سایه چالش تورمی را در سال ۹۲ بر پهنه اقتصاد ایران تداوم بخشند. در مقابل تثبیت نرخ ارز یا کاهش آن می‌تواند به مهم‌ترین عامل در راستای کاهش نرخ تورم در سال ۹۲ بدل شود.
منبع: تجارت فردا
