انتقاد دولت پرتغال از رای دادگاه قانون اساسی درباره بودجه

گروه بین‌الملل- پدرو پاسوس کوئلو، نخست‌وزیر پرتغال، از رای دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر غیرقانونی بودن بخش‌هایی از بودجه سال ۲۰۱۳ انتقاد کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، کوئلو پس از برگزاری جلسه اضطراری کابینه گفت رای دادگاه قانون اساسی - عالی‌ترین مرجع قضایی پرتغال - سبب خواهد شد که این کشور در ایفای تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با مشکل مواجه شود. دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار مورد از نه مورد سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدید دولت را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است. کوئلو سپس برای مذاکره در خصوص راهکارهای دولت برای ادامه سیاست‌های اقتصادی خود به ملاقات آنیبال کاواکو سیلوا، رییس‌جمهوری پرتغال، رفت.

رییس‌جمهوری از دولت ائتلافی خواست به کار خود ادامه دهد و به تعهدات بین‌المللی پرتغال در قبال وام‌دهندگان خارجی پایبند باشد.

مشکلات جدی

دولت پرتغال گفته است هر چند رای دادگاه قانون اساسی را محترم می‌شمارد، اما نمی‌تواند با آن موافقت کند.

دولت می‌گوید قضات دادگاه قانون اساسی به اقدامات انجام شده به منظور عادلانه و منصفانه کردن سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای همه اقشار جامعه، توجهی نکرده‌اند.

دولت پس از برگزاری جلسه اضطراری کابینه اعلام کرد رای دادگاه برای حفظ چارچوب بودجه پرتغال، که به تایید اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. یک شرط این نهادهای بین‌المللی برای ارائه وام‌هایی به ارزش ده‌ها میلیارد یورو به پرتغال، تصویب سیاست‌های ریاضتی در بودجه این کشور بوده است. دولت پرتغال تاکنون ۶۱ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کرده است اما باید در قبال آن هزینه‌های جاری را به شدت کاهش دهد.

رای دادگاه قانون اساسی سبب خواهد شد که دولت در کاستن ۵/۱ میلیارد یورو از هزینه‌های جاری از پیش توافق شده، با مشکل مواجه شود. از جمله مواردی که دادگاه قانون اساسی پرتغال به غیرقانونی بودن آنها رای داده است، کاهش بیمه‌های بیکاری و بیماری و همچنین حذف پاداش‌های تابستانی برای کارکنان و بازنشستگان دولتی بوده است.