خواب زمستانی فولاد سنگین بود

بخش پایانی
گروه بورس کالا- حمزه بهادیوند چگینی: شروع زمستان با تصمیماتی همراه شد که بر اساس آنها واردکنندگان شمش و محصولات فولادی- البته سایر واردکنندگان نیز مشمول این قانون کلی بودند- موظف بودند علاوه بر ۱۰۰ درصد قیمت کالای وارداتی، مبلغی را نیز نزد بانک عامل به امانت بگذارند تا اگر در تعهداتشان نقضی صورت بگیرد این مبلغ به عنوان تضمین در اختیار دولت باشد.

این موضوع علاوه بر آنکه نقدینگی تجار و تولیدکنندگان را هدف قرار داد و بیش از گذشته آنان را در این زمینه با مشکل مواجه ساخت، قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان داخلی شمش و مواد اولیه را افزایش داد، این در حالی است که حجم تولید داخل پاسخگوی بازار نیست و این موضوع قیمت‌ها را افزایش داد.
در عین حال به دلیل سایر مشکلات در امر ثبت سفارش واردات کالا با مشکلات بیشتری مواجه شد و تمام این مسائل باعث شد تجاری که هنوز واردات انجام می‌دادند سریعا کالای خود را در بازار عرضه کنند تا بلکه بتوانند از این طریق نقدینگی خود را جمع آوری کنند. در همین مدت قیمت قراضه هم افزایش یافته بود و برخی از تجار اقدام به واردات شمش های بی کیفیت به بازار کرده بودند.
اما در میانه ماه دی، قیمت ارز تا حدی تثبیت شدو این موضوع قیمت شمش و مواد اولیه وارداتی را برای چند روز ثابت نگه داشت و باعث آرامشی نسبی اما موقت در بازار شد. اما بعد از این آرامش نسبی، رکود تقاضا در بازار و پایین بودن مصرف واقعی، عرضه‌کنندگان را متقاعد کرد سطح عرضه‌های خود را دوباره کاهش دهند و این در حالی بود که به‌رغم پایین بودن قیمت‌ها در ابتدای ماه، باز هم تقاضا تحریک نشد و این موضوع حتی باعث شد وارداتی‌ها که با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کردند، فرصت موجود را غنیمت بشمرند.
در عین حال در میانه ماه دی، گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور باعث شد تجار دست از معاملات بردارند تا تکلیف سیاست‌های دولت در بخش صادرات و واردات و همین‌طور ارز مشخص شود. رکود تقاضا در همین ایام درست همزمان شد با رکود فصلی و به همین دلیل حتی زمانی که قیمت ارز کاهش یافت، باز هم تقاضا تحریک نشد.
در همین روزها بود که برخی از عرضه‌کننده‌ها با کاهش قیمت‌ها توانستند تقاضای بورس را افزایش داده و در نتیجه معاملات بورس کالا راه افتاد.
در انتهای ماه اما اگرچه شاهد کاهش قیمت ارز و توجیه‌پذیری واردات بودیم، اما کمبود ارز و عدم همکاری اتاق مبادلات برای تامین ارز مورد نیاز تجار مشکلی اساسی بود که همچنان وجود داشت. در عین حال دو دسته نظارت هم در همین ایام در بازار به راه افتاد؛ اول نظارت و برخورد با واحدهایی بود که شمش خود را از بورس خریداری کرده و کالای خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و دوم برخورد با واحدهایی بود که شمش را با ارز ۱۲۲۶ تومانی خریداری کرده بودند و کالای خود را به نرخ آزاد به فروش می‌رساندند.
چرا که در انتهای ماه، افزایش قیمت‌ها باعث شده بود برخی تولیدکنندگان از بورس تبعیت نکنند و ترجیح دهند درب کارخانه کالای خود را به فروش برسانند. این در حالی بود که برخی دیگر از تولیدکنندگان با تشخیص ریسک بازار، ترجیح دادند بازار را پاسخ داده و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها نشوند. چرا که با آغاز شایعاتی در رابطه با احتمال اجرای دور جدید هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها اندکی رو به افزایش نهاده بود.
بهمن، ماه انبارداری کالاها
انبارداری در این ماه به عنوان یک استراتژی مشخص در بازار باعث شد سطح فروش‌ها کاهش یابد که دلیل اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید مثل شمش، قراضه و کک بود، اما در عین حال با آنکه قیمت تمام شده تولید افزایش یافته بود، اما تقاضا به اندازه‌ای نبود که بتواند نسبت به افزایش قیمت‌ها بی‌تفاوت باشد یا پا به پای قیمت حرکت کند.
به همین دلیل مشکلی از بابت تامین بازار وجود نداشت و انبارها پر از کالا بود. خریدهای پروژه‌ای هم توجیه نداشت و به همین دلیل کاهش یافته بود. این موضوع باعث شد به تدریج و در میانه ماه قیمت‌ها روند کاهشی خود را آغاز کردند و در همین زمان، کاهش قیمت ارز، واردات ارزان‌تر را رقم زد و در نتیجه کاهش قیمت‌ها تشدید شد و جو روانی هم قویتر شد، به طوری که تجاری که می‌ترسیدند قیمت بیش از آن کاهش یابد اقدام به عرضه کالاهای انبار به بازار کردند که خود این امر محرک بیشتر بازار بود.
این مسائل باعث شد شرایط منطقی بازار به هم بخورد و فعالان به دلیل کاهش ارزش پول، تمایلی به نگه داشتن پول نقد نداشتند و ترجیح می‌دادند کالا خریداری کنند، لذا بیشتر معاملاتشان را به صورت دست به دست شدن کالا انجام می‌دادند.
در عین حال برخی از فعالان به دلیل شرایط موجود از بازار عقب نشسته و تا شفاف شدن قیمت‌ها از خرید دست کشیدند. در پایان ماه نیز قیمت‌ها نزولی شد و تعادل بازار به هم خورد. قیمت شمش هم تحت تاثیر نوسان قیمت مواد اولیه و محدودیت‌های واردات محموله‌ها افزایش یافت. در این شرایط، پیش‌بینی سقف قیمت‌ها عملی نبود و تجار و مصرف‌کنندگان تحت تاثیر جو روانی افزایش قیمت‌ها قرار داشتند. سازمان‌های نظارتی هم تنها راه کنترل بازار را در حذف محدودیت‌های وارداتی می‌دیدند نه جلوگیری از افزایش قیمت‌های داخلی، چراکه مشکل اساسی قیمت‌های بالا، کمبود واردات بود.
در عین حال حضور مستقیم تولیدکنندگان در بازار شمش برای آنکه بدون واسطه ماده اولیه در اختیار تولید قرار گیرد، باعث شد که افزایش قیمت‌ها آرام تر صورت بگیرد که این موضوع به کاهش قیمت تمام شده مقاطع در بازار منجر شد و در نتیجه تا حدی مشکل نقدینگی و کمبود آن از این طریق حل شد چراکه تولیدکننده با همان نقدینگی پایین، شمش می‌خرید و در تولید به کار می‌گرفت اما این موضوع در بلندمدت دوام نداشت،چرا که کارآیی بنگاه‌های تولیدی را کاهش می‌داد. در عین حال در اواخر همین ماه کاهش موجودی ارز روسیه باعث کاهش واردات شمش از بنادر شمالی شد که در نتیجه قیمت بار دیگر افزایش یافت.
اسفند و خواب زمستانی فولاد
سال ۹۲ در شرایطی به پایان رسید که استراتژی معامله‌گران بر پایه خروجی‌هایی بود که از بازار ارز حاصل می‌شود، نه از عرضه و تقاضای بازار تا جایی که تجار از ترس آنکه قیمت ارز بیش از پیش کاهش یابد و در نتیجه ارزش انباری محصولات آنها کاهش بیشتری را تجربه کند، عرضه را افزایش دادند و از طرفی نیز تقاضاکنندگان با انتظار کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیدند و لذا شکاف عرضه و تقاضا بیش از پیش به کاهش قیمت‌ها دامن زد. در عین حال در ابتدای اسفند و با کنش‌های بازار از جنس مازاد عرضه، روند نزولی قیمت‌ها به بورس کالا هم سرایت کرد و هم شمش و هم کالای نهایی روند کاهشی یافتند. در این روزها روند کاهشی قیمت‌ها به گونه‌ای بود که انتظار کشف قیمت‌های کف برای مقاطع، دغدغه اصلی بازار بود.
درست در این روزها هم حجم معاملات و هم قیمت‌ها کاهش یافت و در برهه‌ای از زمان قیمت‌های بازار از قیمت‌های بورسی کمتر شد و در نتیجه معاملات بورسی متوقف شد. این در حالی بود که عرضه‌کنندگان مجبور بودند عرضه‌های خود را افزایش دهند چراکه هم به دلیل قرار گرفتن در ماه آخر سال، تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافت و هم لزوم جمع‌آوری نقدینگی از بازار آنها را ملزم به فروش کالاهای انبار کرده بود. مخصوصا آنکه برخی از تجار در این مدت گول بهمن ماه و روند افزایشی قیمت‌های این ماه را خورده بودند، اما ناگهان قیمت‌ها افت کرد و زیان دیدند. در عین حال برخی خبرها از افزایش مالیات‌ها و دستمزدها در سال جدید حکایت داشت که همین شایعات اندکی قیمت‌ها را در میانه اسفند افزایش داد، اما این افزایش موقتی بود چراکه تقاضا تکان نمی‌خورد.
در عین حال، نشست اول آلماتی قزاقستان که به بررسی موضوع هسته‌ای ایران مرتبط بود، روزنه‌هایی از امید را به بازار ارز تزریق کرد که این موضوع در بازار فولاد به رکود بازار منجر شد چراکه طبق معمول، اثر روانی این نشست و نتایج حاصل از نشست دوم مسوولان ایرانی و طرف غربی به فصل‌الخطاب معامله‌گران بدل شد و لذا متقاضیان دست از تقاضا کشیدند و حتی از خریدهای پایان سال که معمولا برای طرح‌های اول سال جدید خریداری می‌شد، خبری نبود. این رکود تا پایان سال ادامه یافت و عاقبت فولاد بازار ۹۱ را با شرایط رکودی ترک کرد.