رشد اقتصادی ایران در پاییز ۹۰
گروه بازار پول- آمارهای تازه ای که بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۰ منتشر کرده، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۰ در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی سال ۸۹، از رشد ۴ درصدی برخوردار بوده است. طبق این آمارها، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در این بازه زمانی، به میزان ۲/۳ درصد بوده است. این آمار در گزارشی تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۰» و از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است. خلاصه تحولات اقتصادی، آمارها و داده‌های مربوط به «تحولات اقتصادی جهان»، «تحولات بازار نفت»، «تولید و هزینه ناخالص داخلی»، «تحولات بخش واقعی اقتصاد»، «تحولات بخش مالی»، «تحولات بازار دارایی‌ها»، «روند قیمت‌ها» و «تحلیل هزینه و رفاه خانوار» در سال ۹۰ را ارائه کرده است.
رشد ۴ درصدی ۹ ماهه
پیش از این بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی کشور تا نیمه اول سال ۹۰ را منتشر کرده بود. در آمارهای جدید که در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۰ از سوی این نهاد منتشر شده، ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تا ۹ ماه اول سال ۹۰ ارائه شده است. برای محاسبه رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به ارقام یک «سال پایه» (که در حال حاضر سال ۷۶ منظور شده است) تعدیل می‌شود تا آثار تورم از آن حذف شود. بر این اساس در داده‌های کنونی، رقم تولید بر حسب «قیمت‌های ثابت سال ۷۶» مشخص شده است. گزارش تازه حاکی از این است که در پایان ۹ ماه ابتدایی سال ۹۰، میزان تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۷۶، برابر با ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ۳/۴۱ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماه ابتدایی سال ۸۹، افزایشی ۴ درصدی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۸۹ به میزان ۵/۵ درصد افزایش یافته بود که نشانگر کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۰ است. این گزارش کاهش رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ را «با توجه به آثار تعدیل‌کننده اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت و میان مدت»، قابل پیش بینی عنوان کرده است، چرا که «انتظار می‌رفت بیشترین آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیلات وسیع قیمتی ناشی از آن در این سال آشکار شود». این گزارش افزوده است: «این همه در شرایطی بود که نااطمینانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر ابعاد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی کشور در این سال، سایه افکنده بود». همچنین طبق این گزارش، تولید اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۰ در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی سال ۸۹، به میزان ۲/۳ درصد رشد داشته است.
اجزای افزایش تولید
براساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، در نه ماه سال ١٣٩٠ گروه‌های «خدمات »، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» به ترتیب با ۴/۱، ۲/۱ و ۸/۰ واحد درصد سهم از رشد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن» بخش‌های «صنعت» و «معدن» به ترتیب با ۹/۰ و ۲/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند و در گروه «خدمات» نیز بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با ۰/۱ و ۳/۱ واحد درصد، دارای بیشترین سهم از افزایش تولید ناخالص داخلی بودند.
نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد
گزارش تحولات اقتصادی در سال ۹۰ در خصوص آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری حاکی از این است که «در این سال بیشترین آثار وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور، خود را در متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان داد.» این متغیر تا نه ماه سال ١٣٩٠ به میزان ۲/۱ درصد رشد کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن، کاهش ٥/۴ درصدی را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علاوه بر متغیر نااطمینانی که به کاهش در سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شده، عوامل دیگری نیز افت سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته را تشدید کرده‌اند. در این راستا می‌توان به کسری بودجه دولت در چند سال گذشته اشاره کرد که باعث کاستن از هزینه‌های عمرانی شده و همچنین محدودیت روابط و مبادلات خارجی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در سال‌های اخیر کاهش داده است.
صاحبنظران اقتصادی همچنین معتقدند: آمار مربوط به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، نوعی متغیر «پیش‌نگر» در زمینه رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاری خود یکی از اجزای رشد بوده و در کاهش رشد اقتصادی مربوط به همان سال موثر است، کاهش در این شاخص، به کاهش در رشد اقتصادی سال‌های بعدی نیز منجر می‌شود. بنابراین با توجه به کاهش در میزان تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری سال ۹۰، می‌توان کاهش رشد اقتصادی در سال‌های بعدی را پیش‌بینی کرد.
تولید در سه بازه سه‌ماهه
با استفاده از آمار جدید که میزان تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم سال ۹۰ را اعلام کرده و آمارهای قبلی در خصوص تولید ناخالص در سه ماه اول و دوم این سال و مقایسه این ارقام با داده‌های مربوط به سال ۸۹، می‌توان به برآوردی تقریبی از تولید سال ۹۰ دست یافت. طبق این آمارها، تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال ۹۰ نسبت به سه ماه اول سال ۸۹ به میزان ۲/۵ درصد، در سه ماه دوم این سال به میزان ۴/۳ درصد و در سه ماه سوم سال ۹۰ نیز به میزان ۶/۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در صورتی که میانگین این سه رشد در سه ماه پایانی سال ۹۰ نیز به وقوع پیوسته باشد، می‌توان انتظار تولید ناخالص داخلی به میزان تقریبی ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در سه ماه چهارم سال ۹۰ داشت که رشد اقتصادی سال ۹۰ را معادل ۴ درصد خواهد کرد.
افزایش هزینه خصوصی
کاهش واردات
براساس برآوردهای اولیه، در نه ماه سال ١٣٩٠ هزینه‌های مصرفی نهایی بخش‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت ١٣٧٦ به ترتیب ۱/۱۰ و منفی ۷/۲ واحد درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در نه ماه سال ١٣٩٠ با نتایج دوره مشابه سال قبل از آن نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه مصرفی دولتی است.
در بخش تجارت خارجی نیز که داده‌های آن در خلاصه تحولات اقتصادی سال ۹۰ آمده است، این گزارش حاکی از این است که صادرات کالاها و خدمات در ۹ ماه سال ١٣٩٠ رشدی معادل ۱/۹ درصد داشت. همچنین، واردات کالاها و خدمات در این سال با کاهشی به میزان ۳/۲ درصد مواجه بوده است.
ارسال نظر